آموزه‌های فقه مدنی - مقالات آماده انتشار

پژوهشی

امکان سنجی تعلیق نسبت به یک طرف قرارداد در عقود معاوضی

سمیه ظهوری؛ محمد فرزانگان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 بهمن 1403

https://doi.org/10.30513/cjd.2025.6251.1985

چکیده

با این که در میان فقها نسبت به صحت عقد معلق اختلاف نظر جدی وجود دارد و مشهور فقها آن را باطل فرض کرده اند اما قانون مدنی و حقوق دانان در صحت عقد معلق تردیدی به خود راه نداده اند. امکان معلق نمودن قرارداد ... بیشتر

پژوهشی

کارکردشناسی فریضه امر به معروف در تأسیس ولایت متقابل: مسئولیت عمومی و آزادی عمل فردی»

رضا ملازاده یامچی؛ خاطره شاهین فرد؛ میثم شعیب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 مهر 1404

https://doi.org/10.30513/cjd.2025.7540.2112

چکیده

فریضه امر به معروف و نهی از منکر در منظومه فکری اسلام، بر تنش هرمنوتیکی میان دو اصل «مسئولیت عمومی» و «آزادی عمل فردی» بنا شده است. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی متون بنیادین تفسیری و فقهی، ... بیشتر

پژوهشی

تحلیل فقهی معامله محاباتی با قاضی

غلامرضا یزدانی؛ محسن جهانگیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آبان 1404

https://doi.org/10.30513/cjd.2025.7577.2115

چکیده

بیع محاباتی با قاضی، به عنوان مصداقی از رشوه در نظام قضایی، همواره مورد توجه فقهای امامیه بوده و به دلیل اخلال در عدالت قضایی و مصداق «اکل مال به باطل» (نساء/۲۹) مورد نکوهش قرار گرفته است. این مقاله ... بیشتر

پژوهشی

گسترۀ ابعاد «اصل لزوم رفع ابهام از مورد معامله» در فقه و حقوق موضوعه

حامد صالحی علی آبادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 دی 1404

https://doi.org/10.30513/cjd.2025.7221.2090

چکیده

یکی از اصول مسلم در فقه و حقوق موضوعه در باب قواعد عمومی قراردادها و همچنین قواعد اختصاصی حاکم بر عقود معین، «اصل لزوم رفع ابهام از مورد معامله» بوده که در دو بعدِ لزوم معلوم بودن و لزوم معین بودن ... بیشتر یکی از اصول مسلم در فقه و حقوق موضوعه در باب قواعد عمومی قراردادها و همچنین قواعد اختصاصی حاکم بر عقود معین، «اصل لزوم رفع ابهام از مورد معامله» بوده که در دو بعدِ لزوم معلوم بودن و لزوم معین بودن مورد معامله تجلی می‌یابد. مبنای فقهی این دو بعد از اصل مزبور را می‌بایست در قاعدۀ نفی غرر و بعضی از روایات وارده جست‌وجو نمود. نظریۀ غالب در فقه و حقوق موضوعه بر لزوم وجود علم تفصیلی نسبت به مورد معامله برای صحت عقد و دفع غرر از آن است و علم اجمالی برای رفع ابهام از مورد معامله کافی دانسته نشده است. همچنین معاملات با موضوع مردد علی الاطلاق غرری و باطل تلقی شده است. از طرفی اجرای این نظریه با توجه به اقتضائات کنونی بازار مبنی بر عدم امکان روشن‌سازی تمامی ابعاد معامله حین انعقاد آن، در عمل مشکلاتی را برای فعالان اقتصادی در داد و ستدها به بار می‌آورد. این در حالیست که تحلیل روایات وارده در این‌خصوص و قاعدۀ نفی غرر از یک سو و مداقه در قوانین و مقررات مربوط در حقوق موضوعه از دیگر سو در این تحقیق نشان ‌می‌دهد: اولاً، هیچ یک از منابع فقهی و حقوقی اخیر الذکر مفید لزوم علم تفصیلی در معاملات نیست. ثانیاً، معاملۀ بر فرد مردد جایی‌که موضوع عقد بین افراد دارای ارزش اقتصادی برابر مردد بوده و در عین حال ضابطه‌ای مورد توافق برای تعیین یکی از افراد مزبور به عنوان مورد معامله در نهایت وجود دارد، صحیح بوده و مبنایی برای بطلان آن اعم از قاعدۀ نفی غرر وجود ندارد. در تحقیق حاضر با گردآوری اطلاعات از منابع کتابخانه‌ای و دیجیتالی و با استفاده از روش تحلیلی نسبت به کشف حکم و تحلیل آن و ارائه راهکارها اقدام شده است.

پژوهشی

تحلیل فقهی-حقوقی ناکارآمدی اصل حاکمیت قانون ملی بر احوال شخصیه ایرانیان مقیم خارج

سید علی میرلوحی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 دی 1404

https://doi.org/10.30513/cjd.2025.7248.2087

چکیده

هدف: این پژوهش به بررسی چالش بنیادینی می‌پردازد که نظام حقوقی ایران در مواجهه با وضعیت‌ها و آرای مربوط به احوال شخصیه ایرانیان مقیم خارج از کشور با آن روبه‌روست. مسئله اصلی، تحلیل تعارض میان الزام قانون‌گذار ... بیشتر هدف: این پژوهش به بررسی چالش بنیادینی می‌پردازد که نظام حقوقی ایران در مواجهه با وضعیت‌ها و آرای مربوط به احوال شخصیه ایرانیان مقیم خارج از کشور با آن روبه‌روست. مسئله اصلی، تحلیل تعارض میان الزام قانون‌گذار ایران به حاکمیت قانون ملی ـ مطابق مواد ۶ و ۷ قانون مدنی ـ و واقعیت آرای قضایی خارجی است که بر اساس نظام‌های حقوقی متفاوت صادر می‌شوند. روش(ها): این تحقیق با بهره‌گیری از روش توصیفی–تحلیلی، مقررات حقوق داخلی، رویه‌های قضایی و مبانی فقهی مرتبط را بررسی کرده و به این پرسش می‌پردازد که نظام قضایی ایران در حوزه‌هایی همچون نکاح، طلاق، حضانت، ارث، وصیت و نسب، چه رویکردی نسبت به شناسایی و اجرای آرای صادره از محاکم خارجی اتخاذ می‌کند. یافته(ها): نتایج نشان می‌دهد که اصل حاکمیت قانون ملی ایران با دو سطح از ناکارآمدی مواجه است: نخست در خارج از کشور، به دلیل تعارض با نظم عمومی کشورهای میزبان و اتکای آن کشورها بر اصل اقامتگاه؛ و دوم در داخل ایران، به سبب مغایرت آرای خارجی با نظم عمومی داخلی، به‌ویژه در نهادهایی مانند مهریه و طلاق. این وضعیت، خلأ جدی در وجود یک سازوکار شفاف، کارآمد و منسجم برای ارزیابی و شناسایی احکام خارجی را آشکار می‌سازد. نتیجه‌گیری: پژوهش نتیجه می‌گیرد که نظام حقوقی ایران نیازمند تدوین فرآیندی روشن، هماهنگ و مؤثر برای تعیین آثار حقوقی احکام خارجی است. بر اساس ظرفیت‌های فقه امامیه، مقاله پیشنهادهایی برای ایجاد یک نظام منسجم ارائه می‌کند که بتواند میان الزامات قانون ملی و واقعیت‌های ناشی از گسترش حضور ایرانیان در جوامع خارجی تعادل ایجاد کند.

پژوهشی

مصادیق، ملاک‌ها و گستره توسعه بر عیال از منظر فقه امامیّه

زهرا راستی؛ فاطمه مشایخی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 دی 1404

https://doi.org/10.30513/cjd.2025.7310.2094

چکیده

در دین مبین اسلام، خانواده به عنوان کانون تربیت و سنگ بنای تحقّق جامعه‌ای پویا، از اهمیّت ویژه‌ای برخوردار بوده و لذا اسلام برای حفظ و تداوم آن، حقوق و تکالیفی را برای زوجین مترتّب نموده است. در این بین، ... بیشتر

پژوهشی

مطالعه فقهی ـ حقوقی تاثیر آگاهی از انگیزه استفاده نامشروع بر اعتبار و بطلان معامله

غلامرضا یزدانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 دی 1404

https://doi.org/10.30513/cjd.2025.7412.2103

چکیده

بدون تردید در مواردی که جهت معامله نامشروع باشد و این جهت نامشروع در ضن عقد، ذکر شود، معامله باطل و بی اعتبار است. ولی در مواردی که جهت و هدف غایی از معامله، توصل به عمل نامشروع نیست اما فروشنده علم و آگاهی ... بیشتر

پژوهشی

بررسی صحت و بطلان خرید و فروش سگ های زینتی از منظر فقه امامیه

محمدجواد عنایتی؛ علیرضا عنایتی؛ رضا اسفندیاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 دی 1404

https://doi.org/10.30513/cjd.2025.7578.2116

چکیده

بیع اعیان نجسه در فقه امامیه به دلیل فقدان منفعت حلال عقلایی، باطل دانسته شده است و کلب از مهم‌ترین مصادیق آن به شمار می‌رود. با وجود این، روایات واردشده درباره سگ‌های دارای منفعت، موجب شده است فقها ... بیشتر بیع اعیان نجسه در فقه امامیه به دلیل فقدان منفعت حلال عقلایی، باطل دانسته شده است و کلب از مهم‌ترین مصادیق آن به شمار می‌رود. با وجود این، روایات واردشده درباره سگ‌های دارای منفعت، موجب شده است فقها استثناهایی همچون سگ صید و در برخی آرا، کلاب اربعه را از حکم بطلان خارج بدانند. پدیدار شدن سگ‌های خانگی و زینتی در عصر جدید، مسئله‌ای مستحدثه ایجاد کرده است؛ زیرا این حیوانات نه در زمره‌ کلاب اربعه (مستثنی) قرار می‌گیرند و نه ملاک‌های سنتی سگ‌های ولگرد (مستنثنی منه) را دارا هستند. از سوی دیگر، عدم تصریح قانون‌گذار و بروز اختلاف رویه میان محاکم در دعاوی مرتبط با مالکیت، خرید و فروش یا خسارت وارد بر این حیوانات، ضرورت بازنگری فقهی این موضوع را دوچندان کرده است. این پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی و بر پایه بررسی منابع روایی، اصول فقهی و آرای فقهای متقدم و معاصر، به تحلیل مبانی صحت یا بطلان بیع سگ‌های زینتی می‌پردازد. تحلیل پیشینه نشان می‌دهد فقها عمدتاً ملاک مشروعیت بیع را وجود «منفعت محلله عقلایی» دانسته‌اند و در مورد کلب، این منفعت در قالب «ملکه اصطیاد» متجلی شده است. بر همین اساس، یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد سگ‌های زینتی فاقد ملکه اصطیاد‌اند و در نتیجه مالیت شرعی لازم برای تحقق بیع را ندارند. با این حال، بر پایه قاعده «حق اختصاص» می‌توان برای دارنده چنین حیوانی نوعی حق اولویت و منع تصرف غیر اثبات کرد که هرچند مفید تملک شرعی نیست، اما آثاری چون جواز هبه و حمایت حداقلی حقوقی را به دنبال دارد.

پژوهشی

بررسی حکم متعه با تأکید بر تبیین مناهج اجتهادی فریقین در تحلیل مفاد آیه 24 نساء

میثم شعیب؛ علی محمدیان؛ رضا ملازاده یامچی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 دی 1404

https://doi.org/10.30513/cjd.2025.7774.2137

چکیده

مسئله نکاح منقطع (متعه) از دیرباز یکی از مهم‌ترین عرصه‌های اختلافی میان فقه امامیه و اهل سنت به شمار می‌رود؛ اختلافی که پیامدهای فقهی و اجتماعی فراوانی داشته و کماکان در مباحث معاصر نیز محل نزاع و گفت‌وگو ... بیشتر مسئله نکاح منقطع (متعه) از دیرباز یکی از مهم‌ترین عرصه‌های اختلافی میان فقه امامیه و اهل سنت به شمار می‌رود؛ اختلافی که پیامدهای فقهی و اجتماعی فراوانی داشته و کماکان در مباحث معاصر نیز محل نزاع و گفت‌وگو است. ضرورت این پژوهش در آن است که بسیاری از تحقیقات پیشین، این اختلاف را صرفاً به سطح تعارض روایات یا اختلاف در تفسیر آیات فروکاسته‌اند، در حالی‌که ریشه اصلی آن را باید در تفاوت‌های بنیادین روش‌شناسی فقهی دو مکتب جست‌وجو کرد. اهمیت بررسی این مسئله در آن است که نشان می‌دهد چگونه مبانی معرفت‌شناختی و سلسله‌ مراتب ادله، جهت‌گیری نهایی نظام فقهی را رقم می‌زند و بر استنباط احکام شرعی تأثیر بنیادین دارد. این پژوهش با روش توصیفی–تحلیلی و بر پایه منابع کتابخانه‌ای انجام گرفته است. یافته‌ها حاکی از آن است که الگوی فقهی اهل سنت با محوریت تقدم اجماع، از شیوههایی چون «فقه مقاصدی»، «مدیریت تعارض روایات» و «برساخت اجماع» بهره می‌گیرد تا به نظریه نسخ و حرمت نهایی متعه دست یابد. در مقابل، روش فقهی امامیه با اصالت‌بخشی به نص قطعی و با تکیه بر ابزارهایی چون «تخصیص به جای نسخ»، «عدم جواز نسخ قرآن با خبر واحد» و «حجیت تبیین اهل بیت(ع)»، بر استمرار جواز متعه تأکید می‌کند. نتیجه نهایی پژوهش آن است که منشأ اختلاف دو مکتب نه صرفاً تعارض نقلی، بلکه تفاوت در مبانی معرفت‌شناختی، سلسله‌ مراتب ادله و روش‌شناسی استنباط فقهی است.

پژوهشی

مقایسه تحلیلی قراردادهای مرتبط و عقد مرکب (مختلط) در حقوق ایران

فرزاد بهشتی توندری؛ سید ابوالقاسم نقیبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1404

https://doi.org/10.30513/cjd.2026.7239.2088

چکیده

قراردادهای مرتبط از پدیده های نوین حقوقی است که در راستای نیازهای اقتصادی اشخاص، در حقوق کشورهایی همچون فرانسه و در پرتو نظریه پردازی های دکترین حقوقی و رویه قضایی، به جهان حقوق راه پیدا نمود؛ بمثابه ... بیشتر قراردادهای مرتبط از پدیده های نوین حقوقی است که در راستای نیازهای اقتصادی اشخاص، در حقوق کشورهایی همچون فرانسه و در پرتو نظریه پردازی های دکترین حقوقی و رویه قضایی، به جهان حقوق راه پیدا نمود؛ بمثابه یک بوته تازه روئیده، شاخ و برگ گرفته و شکوفا شده است. در فقه و نظام حقوقی ایران قرارداد مزبور، تبیین نشده و به جز موارد مختصری که در خصوص برخی آثار مهم این دسته از قراردادها مباحثی مطرح شده، چیزی یافت نمی شود. تعریف قراردادهای مزبور با بهره گرفتن از حقوق خارجی و تبیین ماهیت این دسته از قراردادها برای حل برخی مسائل مهم این دسته از عقود، اهمیت داشته و نقش مهمی را در تحلیل قواعد مربوط به این قراردادها فراهم می نماید. در مقاله حاضر؛ با روش توصیفی- تحلیلی، ضمن تعریف قراردادهای مزبور، به لحاظ وجود دو یا چند قرارداد و تشابه این نهاد حقوقی با عقد مرکب در حقوق ایران، ضمن تحلیل ماهیت قراردادهای مرتبط، تحلیلی جدید از قرارداد مرکب در حقوق ایران، ارائه نمودیم. همچنین، با بررسی مبانی وابستگی قراردادی (از جمله مفهوم موضوع عقد، تئوری علت، مفهوم تقسیم‌ناپذیری و مفهوم شرط تعلیقی یا فاسخ و همچنین تبعیت)، به دو معیار ذهنی (ناظر بر اراده طرفین و شرط تعیین‌کننده رضایت) و عینی (ناظر بر غیرممکن شدن اجرای مادی قراردادها) برای تحقق وابستگی قراردادها در مرحله انحلال و سایر مراحل پرداخته‌ایم. اگرچه در هر دو نهاد، با ترکیبی از عقود مواجه هستیم؛ اما در قراردادهای مرتبط، دو یا چند قرارداد صرفا بدین لحاظ که همگی در راستای رسیدن به هدفی واحد انعقاد پیدا نموده، با یکدیگر ارتباط و وابستگی پیدا می نمایند، لذا هر قرارداد ماهیت و تشخص خود را حفظ می نماید، لکن در عقد مرکب، ترکیب عقود با یکدیگر ماهیتی جدید و مرکب از قراردادهای تشکیل دهنده را بوجود می آورد و از این جهت امکان حفظ تشخص هر عقد به تنهایی وجود ندارد.

پژوهشی

الزام طرف عقد مراعی به رفع مانع و شرایط آن در حقوق ایران و فقه امامیه

جواد نیک نژاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 بهمن 1404

https://doi.org/10.30513/cjd.2026.6883.2051

چکیده

مراعی وضعیت حقوقی عقدی است که مقتضی آن کامل بوده و صحیحا تشکیل شده ولی بقای آن با مانعی مواجه است، مانع مذکور حمایت از طلب یا مالکیت بالقوه ثالث و... است،سئوالی که در این مورد مطرح می شود امکان الزام طرف ... بیشتر

پژوهشی

بازتعریف قاعده غرر در حقوق قراردادهای ایران: از جهل موضوعی به ریسک معاملی بر مبنای تحلیل فقهی «جمع بین عقدین»

محمود اکبری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 بهمن 1404

https://doi.org/10.30513/cjd.2026.7189.2079

چکیده

قراردادهای مرکب در حقوق ایران، با چالش بنیادین تعارض میان اصل حاکمیت اراده (ماده ۱۰ ق.م) و الزامات ناظر بر علم تفصیلی به عوضین (مواد ۱۹۰ و ۲۱۶ ق.م) روبرو هستند. این پژوهش با بررسی مبانی فقهی جمع بین عقدین ... بیشتر

پژوهشی

تحلیل فقهی و حقوقی خیار فسخ در قراردادهای هوشمند و دیجیتال: چالش‌ها و راهکارها در حقوق خصوصی ایران

سید مصطفی هاشمی؛ نجمه دارنجانی شیرازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اسفند 1404

https://doi.org/10.30513/cjd.2026.7938.2151

چکیده

گسترش فناوری بلاک‌چین و استفاده روزافزون از قراردادهای هوشمند، چالش‌های نوینی را پیش روی حقوق قراردادها قرار داده است. یکی از مهم‌ترین این چالش‌ها، نحوه اعمال نهادهای سنتی حقوقی، به‌ویژه «حق فسخ ... بیشتر گسترش فناوری بلاک‌چین و استفاده روزافزون از قراردادهای هوشمند، چالش‌های نوینی را پیش روی حقوق قراردادها قرار داده است. یکی از مهم‌ترین این چالش‌ها، نحوه اعمال نهادهای سنتی حقوقی، به‌ویژه «حق فسخ (خیار)»، در بستر قراردادهایی است که بر پایه خوداجرایی و غیرقابل‌تغییر بودن طراحی شده‌اند. در حقوق ایران و فقه اسلامی، خیار ابزاری بنیادین برای تضمین عدالت قراردادی، رفع ضرر و جلوگیری از غرر به شمار می‌رود؛ با این حال، ماهیت فنی قراردادهای هوشمند، امکان اعمال مستقیم این حق را با تردید مواجه ساخته است. این پژوهش با رویکردی تحلیلی–تطبیقی و با بهره‌گیری از منابع فقهی، حقوقی و مطالعات میان‌رشته‌ای حقوق و فناوری، به بررسی امکان‌پذیری اعمال حق فسخ در قراردادهای هوشمند می‌پردازد. فرض اصلی مقاله آن است که تعارض میان خیار و قرارداد هوشمند، تعارضی ماهوی نیست، بلکه ناشی از فقدان الگوی حقوقی–فنی مناسب برای ترجمه مفاهیم حقوقی به زبان کُد است. در همین راستا، مطالعه حاضر یک الگوی سه‌لایه شامل تثبیت مبنای حقوقی خیار، تفسیر و انطباق فقهی–حقوقی با مقتضیات فناوری، و لایه ترجمه فنی ارائه می‌دهد. این الگو با تکیه بر ابزارهایی نظیر شروط فسخ برنامه‌ریزی‌پذیر، اوراکل‌های حقوقی و قراردادهای هوشمند ترکیبی یا ارتقاءپذیر، امکان اعمال مؤثر حق فسخ را در محیط بلاک‌چین فراهم می‌سازد. نتیجه پژوهش نشان می‌دهد که با طراحی نهادی و فنی مناسب، می‌توان ضمن حفظ ویژگی‌های فنی قراردادهای هوشمند، الزامات عدالت‌محور حقوق خصوصی و فقه اسلامی را نیز تأمین کرد.

پژوهشی

واکاوی ابعاد تحقق عدالت خانوادگی مبتنی بر تحلیل میزانِ تطابق آرای قضائی طلاق با آموزه‌های فقهی

نعمت الله فیروزی؛ مهدی کهنسال؛ شایان رئیس؛ امیرحسین ابوالحسنی بجستانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 فروردین 1405

https://doi.org/10.30513/cjd.2026.7955.2154

چکیده

یکی از ابعاد مهم در جریان رسیدگی به دعاوی خانوادگی، میزان شناخت دقیق مسئله و صدور حکم بر اساس آن است. پژوهش با هدف پاسخ به پرسش«چگونگی و میزان انطباق آرای قضایی طلاق با مبانی فقه امامیه در خصوص مصادیق ... بیشتر یکی از ابعاد مهم در جریان رسیدگی به دعاوی خانوادگی، میزان شناخت دقیق مسئله و صدور حکم بر اساس آن است. پژوهش با هدف پاسخ به پرسش«چگونگی و میزان انطباق آرای قضایی طلاق با مبانی فقه امامیه در خصوص مصادیق عسر و حرج» و با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی به بررسی ۶۲ رأی طلاق زنان در سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۳ پرداخته است. یافته‌ها نشان می‌دهد که هرچند ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، جریان عسر و حرج را مبنای طلاق قضایی قرار داده است لکن رویه عملی دادگاه‌ها عمدتاً به مصادیق سنتی و قابل‌اثبات مادی مانند عدم پرداخت نفقه(۶۶%)، خشونت جسمی(۵۳%)، اعتیاد زوج(۴۵%) و تخلف از شروط ضمن عقد(۳۱%) محدود شده است. البته این امر با فقه امامیه از جمله آموزه‌های قرآنی(بقره:۲۳۳ و نساء:۱۹) قواعد لاحرج و لاضرر و روایت«المؤمنون عند شروطهم» هماهنگی دارد. در مقابل، مصادیق نوپدید روانی و جنسیتی مانند افسردگی شدید و ایذاء نفسی تنها در کمتر از ۲۸% موارد به طور مستقل پذیرفته شده‌اند. این تفسیر محدود، باوجود ظرفیت‌های فقهی در اصل معاشرت به معروف و حفظ کرامت، موجب کاهش کارآمدی احکام طلاق در رفع واقعی حرج زنان می‌شود. در نتیجه، پژوهش بر اساس شناسایی«عسر و حرج به‌عنوان محور عدالت خانوادگی»، بر ضرورت اجتهاد پویا، رأی وحدت رویه و پذیرش گزارش روان‌پزشکی به‌عنوان دلیل مستقل تأکید می‌کند.

پژوهشی

ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی ایران؛ تحلیل فقهی–حقوقی با تأکید بر توازن حق و تکلیف والدین در حضانت

حجت اله دهقانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 فروردین 1405

https://doi.org/10.30513/cjd.2026.7676.2125

چکیده

مطالعه فقهی–حقوقی ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی ایران ــ که حضانت فرزند را همزمان «حق» و «تکلیف» والدین می‌داند ــ ظرفیت بالایی در تبیین نهادهای اجتماعی پیچیده را نشان می‌دهد. این پژوهش با هدف ... بیشتر مطالعه فقهی–حقوقی ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی ایران ــ که حضانت فرزند را همزمان «حق» و «تکلیف» والدین می‌داند ــ ظرفیت بالایی در تبیین نهادهای اجتماعی پیچیده را نشان می‌دهد. این پژوهش با هدف تحلیل مبانی فقهی این ماده و تبیین چگونگی جمعِ همزمانِ جنبه‌های حق‌محور و تکلیف‌محور در نهاد حضانت، با روش توصیفی–تحلیلی و با استناد به منابع معتبر فقه امامیه انجام شده است. یافته‌ها حاکی از آن است که در مورد ماهیت حضانت، سه دیدگاه اصلی شکل گرفته است: ۱. نظریه حق محض؛ ۲. نظریه تکلیف (حکم) محض؛ ۳. نظریه ترکیبی کلاسیک. ارزیابی این دیدگاه‌ها نشان می‌دهد که یک خوانش نوین بر مبنای «وحدت ماهیت ولایی و دوگانگی ظرف اجرا» توانایی تبیین بهتری از پیچیدگی‌های این نهاد دارد. بر پایه این رویکرد، ماهیت حضانت، ولایی و تکلیف‌محور است. در ظرف رقابت والدین، این نهاد ولایی موضوع یک حق اولویتی (حق‌الحضانه) قرار می‌گیرد، بی‌آنکه ماهیت آن تغییر یابد. در مقابل، در ظرف فقدان تشاح یا امتناع، همان تکلیف ولایی به‌صورت الزام‌آور و قهری بر عهده والد واجد شرایط گذاشته می‌شود. این الگو، ضمن انطباق با ادله فقهی، مصلحت کودک و واقعیات حقوق خانواده را لحاظ کرده و مبنای مناسبی برای سیاست‌گذاری و طراحی نهادهای حمایتی خانواده است.

پژوهشی

واکاوی ماهیت و جواز سپردن تأمین مناسب از سوی شخص ثالث در دعاوی مدنی (مطالعه تطبیقی با فقه امامیه)

محمدجابر قنبری؛ حسن معتمدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1405

https://doi.org/10.30513/cjd.2026.8010.2164

چکیده

در موارد متعددی از دادرسی مدنی، قانونگذار، اخذ تأمین مناسب را حسب مورد از خواهان (مانند متقاضی دستور موقت)، معترض (مانند معترض ثالث)، یا مخاطب اعتراض (مانند فرجام خوانده)، پذیرفته است، بدون اینکه امکان ... بیشتر

پژوهشی

حدود نفقه ی درمانی فرزندان در فقه امامیه و حقوق ایران با تاکید بر جراحی های زیبایی

حمید حمیدیان؛ ودیعه طهماسب پور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اردیبهشت 1405

https://doi.org/10.30513/cjd.2026.8014.2166

چکیده

نفقه فرزندان در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران، نهادی حمایتی است که با هدف تأمین نیازهای اساسی طفل پیش‌بینی شده است. با وجود آنکه قانون مدنی برخی مصادیق نفقه اقارب را احصا کرده، شمول هزینه‌های بهداشت ... بیشتر نفقه فرزندان در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران، نهادی حمایتی است که با هدف تأمین نیازهای اساسی طفل پیش‌بینی شده است. با وجود آنکه قانون مدنی برخی مصادیق نفقه اقارب را احصا کرده، شمول هزینه‌های بهداشت و درمان، به‌ویژه درمان‌های روانی و جراحی‌های زیبایی، ذیل عنوان نفقه به‌طور صریح تبیین نشده است. این سکوت تقنینی، در پرتو تحولات اجتماعی و پزشکی، موجب بروز ابهام و اختلاف‌نظرهای فقهی و حقوقی گردیده است. مسئله اصلی پژوهش حاضر آن است که آیا و تحت چه شرایطی هزینه‌های درمان جسمی، روانی و جراحی‌های زیبایی می‌توانند در قلمرو نفقه فرزندان قرار گیرند . پژوهش حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی و با اتکاء به منابع فقه امامیه، دکترین حقوقی و مقررات قانون مدنی ایران انجام شده است. نوآوری پژوهش در ارائه تحلیلی عرف‌محور از مفهوم نفقه درمانی و تفکیک میان هزینه‌های درمانی ضروری و هزینه‌های صرفاً تجملی، با تأکید بر جایگاه جراحی‌های زیبایی نهفته است. یافته‌ها نشان می‌دهد هزینه‌های درمانی ضروری که ترک آن‌ها موجب عسر و حرج یا تهدید سلامت جسمی و روانی فرزند می‌شود، در صورت احراز تمکن مالی منفق، با توجه به فلسفه حمایتی نفقه، می‌توانند از مصادیق نفقه قابل مطالبه محسوب شوند. در مقابل، هزینه‌هایی که فاقد ضرورت عقلایی و عرفی هستند، اصولاً خارج از قلمرو نفقه قرار می‌گیرند. در نهایت، پژوهش نتیجه می‌گیرد که با استناد به قواعد فقهی لاضرر و نفی عسر و حرج و با تفسیر موسع و عرف‌محور از مقررات قانونی، و هم‌زمان با لحاظ توان مالی منفق، می‌توان هزینه‌های بهداشت و درمان را به‌منظور رعایت مصلحت طفل ذیل عنوان نفقه فرزندان مورد بررسی قرار داد .

علمی ترویجی

بررسی مبانی نظری و آثار حقوقی عقد اکراهی پس از زوال اکراه در فقه امامیه

محمد حسین پارسی مود؛ رضا سرابی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اردیبهشت 1405

https://doi.org/10.30513/cjd.2026.7724.2133

چکیده

یکی از ارکان اساسی صحت معاملات در فقه امامیه، وجود اختیار و رضایت کامل متعاقدین در زمان انعقاد عقد است. بر این اساس، اکراه به عنوان عاملی که اختیار را سلب می‌کند، موجب بطلان عقد شناخته می‌شود و این مسئله ... بیشتر یکی از ارکان اساسی صحت معاملات در فقه امامیه، وجود اختیار و رضایت کامل متعاقدین در زمان انعقاد عقد است. بر این اساس، اکراه به عنوان عاملی که اختیار را سلب می‌کند، موجب بطلان عقد شناخته می‌شود و این مسئله مورد اجماع فقهای امامیه است. با این حال، درباره وضعیت عقد اکراهی پس از زوال حالت اکراه، دیدگاه‌های متفاوتی در میان فقهای متقدم و متأخر وجود دارد. این دیدگاه‌ها در سه دسته اصلی قابل دسته‌بندی هستند: 1.صحت عقد با رضایت و اجازه لاحق: طرفداران این دیدگاه معتقدند که با رفع اکراه و ابراز رضایت پسین، عقد اکراهی صحیح می‌شود و آثار حقوقی آن جاری می‌گردد. 2.بطلان مطلق عقد اکراهی: بر اساس این دیدگاه، عقد اکراهی حتی با وجود رضایت لاحق نیز باطل است و قابلیت اصلاح ندارد. 3.تفصیل میان اکراه ملجیء و غیرملجیء: این دیدگاه با تفکیک میان سطوح مختلف اکراه، حکم متفاوتی برای هر یک ارائه می‌دهد. در اکراه ملجیء(که قصد و اراده را به کلی سلب می‌کند)، عقد باطل است؛ اما در اکراه غیرملجیء(که تنها رضایت را مخدوش می‌سازد)، با رضایت لاحق، عقد صحیح تلقی می‌شود. نگارندگان با استناد به ادله عقلی و نقلی، دیدگاه سوم را به عنوان نظریه مختار برگزیده‌اند. این دیدگاه علاوه بر انطباق با موازین فقهی، از پشتوانه عرفی قوی‌تری برخوردار است و مورد تأیید فقهای برجسته‌ای همچون صاحب جواهر و شیخ جعفر کاشف الغطاء قرار گرفته است. بررسی تطبیقی آرای فقها و تحلیل ادله هر یک نشان می‌دهد که تفصیل در حکم عقد اکراهی، راهکاری متعادل و منطبق با واقعیت‌های اجتماعی و حقوقی است.

پژوهشی

تحلیل مبانی فقهی و حقوقی مسئولیت مدنی مُبلّغین دینی ناشی از اشتباه در بیان احکام شرعی

سید مهدی جوکار؛ فاطمه علیزاده؛ نجمه زکی خانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اردیبهشت 1405

https://doi.org/10.30513/cjd.2026.7599.2117

چکیده

از مهمترین امور تبلیغی، ترویج صحیح احکام شرعی است. اما گاهی این مقوله با چالش‏هایی مواجه میشود که از اهم آنها، اشتباه مبلغین در بیان احکام است. بطور منطقی چنانچه مُبلغ در بیان احکام دچار اشتباه شود، ... بیشتر

دوره 17 (1404)

دوره 16 (1403)

دوره 15 (1402)

دوره 14 (1401)

دوره 13 (1400)

دوره 12 (1399)

دوره 11 (1398)

دوره 10 (1397)

دوره 9 (1396)

دوره 8 (1395)

دوره 7 (1394)

دوره 6 (1393)

دوره 5 (1392)

دوره 4 (1391)

دوره 3 (1390)

دوره 2 (1388)

دوره 1 (1387)

دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / پذیرفته شده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده