ابقای اذن در نهاد قرارداد مشارکت مدنی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشتۀ حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم‌شهر، قائم‌شهر، ایران.

2 استادیار، حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب، تهران، ایران.

3 استادیار، حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم‌شهر، قائم‌شهر، ایران.

چکیده

باز ویژگی‌های نهاد قرارداد مشارکت مدنی اشاعۀ اموال شرکا است که با احکام اذن مرتبط می‌شود. بنابراین در اثر رفع اذن، توقف ناگهانی تعاملات اقتصادی در این نهاد حقوقی رخ می‌دهد که از نتایج مضر آن، تلف منافع اموال مشارکت در طی توقفی بلامدت است. این امر احتمال انحلالی نابهنگام و زیان‌بار را فراهم می‌آورد. برخی از راهکارها که ماهیت دوگانه‌ای از ترکیب لزوم عقد اشاعه و جواز عقد نیابت است، آثار سوء قطع اذن را برطرف نمی‌نماید. لازم شمردن عقد مشارکت مدنی نیز با اصل تعاون و همکاری که سنگ بنای این نهاد حقوقی است، همخوانی ندارد. این پژوهش با روش کتابخانه‌ای - تحلیلی نشان داده‌ است که آثار سوء قطع اذن ناشی از جایز شمردن عقد مشارکت مدنی با قواعد فقهی-حقوقی و کارایی اقتصادی مغایرت آشکار دارد. پس برای رفع این تناقض‌ها پیشنهاد می‌شود که چنانچه لغو اذن سبب تلف منفعت اموال مشاع و تضرر است، با استناد به قاعدۀ لا ضرر، شرط ارتکازی استفادۀ مستمر و مطلوب از مال مشاع، اصل ابقای قرارداد، شرط حفظ تعادل قراردادی و تفسیر و تکمیل شروط صریح و غیرصریح قرارداد بر مبنای کارایی اقتصادی، ابقای اذن تا قطع بی‌ضرر آن فرض شود.  

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Continuation of Authorization in the Institution of the Civil Partnership Contract

نویسندگان [English]

  • Tahereh Moslehi 1
  • javad niknejad 2
  • mohammad alamzadeh 3
1 PhD Student in Private Law, Islamic Azad University, Qaemshahr Branch, Qaemshahr, Iran.
2 Corresponding Author, Assistant Professor, Department of Private Law, Islamic Azad University, West Tehran Branch, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Private Law, Islamic Azad University, Qaemshahr Branch, Qaemshahr, Iran.
چکیده [English]

A defining characteristic of the civil partnership contract is the joint ownership of partners’ assets, which is intrinsically linked to the legal concept of authorization (permission). Consequently, the revocation of authorization results in an abrupt cessation of economic interactions within this legal framework, leading to harmful outcomes such as the loss of benefits derived from the shared assets during an indefinite suspension. This situation increases the likelihood of premature and detrimental dissolution of the partnership. Existing solutions, which reflect a dual nature combining the binding effect of joint ownership contracts and the permissibility of agency contracts, fail to effectively address the adverse consequences of revoking authorization. Furthermore, deeming the civil partnership contract as binding conflicts with the fundamental principle of cooperation and collaboration that forms the foundation of this legal institution. This study, employing a library-based analytical approach, demonstrates that the harmful effects of revoking authorization arise from the permissive nature attributed to the civil partnership contract, which is clearly inconsistent with Islamic jurisprudential-legal rules and economic efficiency. To resolve these contradictions, it is proposed that where revocation of authorization would result in the loss of benefits from jointly owned assets and cause harm, the principle of Lā ḍarar (no harm) should be invoked. According to the principle of Lā ḍarar (no harm), the implicit condition of continuous and proper use of jointly owned property, the principle of upholding the contract, the condition of maintaining contractual balance, and the interpretation and supplementation of explicit and implicit contractual terms based on economic efficiency, the permission (authorization) is presumed to remain in effect until it is terminated without causing harm.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Continuation of authorization
  • principle of no harm (Lā ḍarar)
  • legal principles and rules
  • economic efficiency
  1. قرآن کریم
  2. آخوند خراسانی، محمدکاظم. (۱۴۰۶ق). حاشیة المکاسب. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
  3. آذر، راحیل. ذاکری‌نیا، حاتیه و علوی قزوینی، سید علی. (۱۴۰۱). ضرورت نگاه مبنایی به اصل ابقای قرارداد در حقوق ایران با توجه به جایگاه و آثار آن در قراردادهای تجاری در اسناد بین‌المللی. حقوق خصوصی، ۱۹، 351-367. https://doi.org/10.22059/jolt.2023.353303.1007159
  4. ابن‌منظور. (۱۴۱۴ق). لسان العرب. قم: نشر ادب حوزه.
  5. اسماعیلی، محسن و توکلی‌نیا، امید. (۱۳۹۰). شرط ارتکازی در فقه امامیه و حقوق ایران. پژوهش‌نامۀ حقوق اسلامی.شماره (۲). 151-190.
  6. امامی، حسن. (۱۳۴۰). حقوق مدنی. تهران: کتاب‌فروشی اسلامیه.
  7. انصاری، مرتضى. (۱۴۲۰ق). المکاسب. قم: کنگره جهانی بزرگداشت دویستمین سالگرد ولادت شیخ انصاری.
  8. انصاری، مهدی. (۱۳۹۲). تحلیل اقتصادی حقوق قراردادها. تهران: انتشارات جاودانه، جنگل.
  9. بابایی، ایرج. (۱۳۸۶). مبانی نظری رویکرد تحلیل اقتصادی حقوق. پژوهش حقوق و سیاست. شماره (23). 13 ـ 64.
  10. باریکلو، علیرضا و خزایی، سید علی. (۱۳۹۰). اصل حسن نیت و پیامدهای آن در دوره‌ی پیش قراردادی؛ بامطالعۀ تطبیقی در حقوق انگلیس و فرانسه. مجله حقوقی دادگستری. شماره (76). 53 ـ 87.
  11. برادران، دلاور. (۱۳۹۱). لزوم و جواز عقود از دیدگاه وصف حقی یا حکمی. تحقیقات حقوقی. شماره (58) 411 ـ 452.
  12. بزرگمهر، امیرعباس و مهرانی، غزال. (۱۳۹۵). اصطلاحات در قانون مدنی فرانسه. تهران: انتشارات دانشگاه عدالت.
  13. تولائی، علی. (۱۳۸۹). پیشینۀ تاریخی «مقدمۀ واجب» در فقه اسلامی. فقه و مبانی حقوق اسلامی. شماره (۱). ۳۱ ـ 3۵۵.
  14. جعفری لنگرودی، محمدجعفر. (۱۳۸۱). فلسفه عمومی حقوق بر پایه اصالت عمل: تئوری موازنه. تهران: گنج دانش.
  15. جعفری لنگرودی، محمدجعفر. (۱۳۹۳). فلسفه حقوق مدنی، اصول عامه اذن و اذنیات. تهران: انتشارات گنج دانش.
  16. جعفری لنگرودی، محمدجعفر. (۱۳۹۴). صد مقاله در روش تحقیق علم حقوق. تهران: گنج دانش.
  17. جعفری مجد، محمد و علی‌آبادی، پگاه. (۱۳۹۶). «شرط لزوم در عقود اذنی با تأکید بر عقد مضاربه». دو فصلنامه‌ دیدگاه‌های حقوق قضایی. شماره ( 77 و 78). 91 ـ 112.
  18. جلیلی، مهدی. فصیحی‌زاده، علیرضا و طباطبایی، سید محمدصادق. (۱۳۹۸). تحلیل فقهی مبانی لزوم یا جواز عقد شرکت از منظر فقه اسلامی با نگاهی به رویه قضایی ایران. فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی. شماره (82). 39 ـ 61. https://doi.org/10.22054/jplr.2019.37829.2056
  19. جواهری، شیخ محمد. (۲۰۱۵م) الواضح فی شرح العروة الوثقى. بیروت: العارف للمطبوعات.
  20. حاجی‌پور، مرتضی. (۱۳۹۰). نقش حسن نیت در قرارداد. فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی. 41(4)، ۸۳ ـ ۱۰۰. https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.25885618.1390.41.4.5.9
  21. حسینی تهرانی، سید مرتضی. (۱۳۶۵). شرکت و مفاهیم آن و مختصات شرکت مدنی. حق (مطالعات حقوقی و قضایی). شماره (7). 32 ـ 66.
  22. حسینی، سید میر عبد الفتاح. (۱۴۱۸ق). العناوین الفقهیة. قم: موسسه نشر اسلامی گروه مدرسین.
  23. حلی (علامه حلی)، حسن بن یوسف. (۱۴۲۰ق). تحریر الأحکام الشرعیة على مذهب الإمامیه. قم: مؤسسه امام صادق(ع).
  24. حیاتی، امیرعباس. (۱۳۹۲). قوانین و احکام حقوق مدنی (۳): قواعد عمومی قراردادها. تهران: نشر میزان.
  25. خندانی، سید پدرام و خاکباز، محمد. (۱۳۹۲). تفسیر نظریه عدالت معاوضی در قلمرو قراردادها. مطالعات فقه و حقوق اسلامی. شماره (۸). ۶۹ ـ ۸۴. https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1896
  26. خوانساری، سید احمد. (۱۴۰۵ق). جامع المدارک. قم: بنیاد اسماعیلیان.
  27. خوبیاری، حامد و طباطبایی، سید محمدصادق. (۱۳۹۸). بازخوانی جریان احکام فضولی در اعمال حقوقی اذنی در فقه و حقوق ایران. نشریه علمی مطالعات حقوقی معاصر. شماره (۱۹). 203 ـ 226. https://doi.org/10.22034/law.2019.11302
  28. خویی، سید ابوالقاسم. (۱۳۷۷ ش). مصباح الفقاهة. تقریر محمدعلی توحیدی. قم: انتشارات داوری.
  29. خویى، سید محمدتقی. (۱۴۰۸ق). مبانی العروة الوثقى (کتاب المضاربة). قم: لطفی.
  30. خیری جبر، علی. قبولی درافشان، سید محمدمهدی و انصاری، اعظم. (۱۴۰۰). آثار فسخ قرارداد در فرض تخلف از انجام تعهدات قراردادی در حقوق ایران و عراق و کنوانسیون وین ۱۹۸۰. مطالعات حقوق تطبیقی معاصر. شماره (۲۵). ۷۵ ـ ۱۰۵. https://doi.org/10.22034/law.2021.43673.2802
  31. دادگر، یداله. (۱۳۷۸). کارایی، رفاه و عدالت در اسلام و اقتصاد متعارف. نشریه نامه مفید. شماره (۱۷). ۴۱ ـ ۷۲.
  32. دادگر، یداله. (۱۳۸۵). پیش درآمدی بر سنتز حقوق و اقتصاد. تحقیقات حقوقی. شماره (۴۳). ۱۶۳ ـ ۲۰۶.
  33. دادگر، یداله. (۱۳۸۶). مروری بر تحولات مقوله کارایی در ادبیات اقتصادی (نظریه‌ها و کاربردها). پژوهش حقوق و سیاست. ۱۰۳ ـ ۱۴۰.
  34. دادگر، یداله. علیزاده، عبدالرضا و زمانی، محمود. (۱۳۹۷). بازشناسی عدالت معاوضی از دیدگاه مطلوبیت‌گرایی. حقوق اسلامی. شماره (58). 7-40.
  35. ذهنی تهرانی، سید محمدجواد. (۱۳۶۹). تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب. قم: حاذق.
  36. سبحانی، شیخ جعفر. (۱۴۱۵ق). الرسائل الاربع: قواعد اصولیه و فقهیه. قم: مؤسسه امام صادق(ع).
  37. سرخی، علی. (۱۳۸۴). تقسیم اموال مشترک. تهران: انتشارات فکرسازان.
  38. سیستانی، سید علی. (1414ق). قاعدة لا ضرر ولا ضرار. قم: دفتر آیة الله العظمى سید سیستانی.
  39. شهابی، مهدی و مسعودی‌پور، آزاده. (۱۳۹۲). تحلیل اقتصادی حقوق و احیاء اندیشه تقصیر در نظام جبران خسارت با تأکید بر رویه قضایی آمریکا. دو فصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی (دانش و توسعه سابق). شماره (4). 28-56. https://doi.org/10.22067/le.v20i4.39696
  40. شهیدی، مهدی. (۱۳۸۰). تشکیل قراردادها و تعهدات. تهران: انتشارات مجد.
  41. طباطبایی یزدی، سید محمدکاظم. (۱۳۳۷ق). حاشیة المکاسب. قم: بنیاد اسماعیلیان.
  42. طهوری، شیخ صادق. (۱۴۱۹ق). محصل المطالب فی تعلیقات المکاسب. قم: انتشارات انوار الهدى.
  43. عابدی، محمد. (۱۳۹۸). مفهوم، آثار و ارزیابی اصل ابقای عقود. دانشنامه‌های حقوقی. شماره (۴). ۴۳۱-۴۴۵. https://doi.org/10.22034/law.2019.239616
  44. عالی‌پناه، علیرضا و صالحی عارف، عادل. (۱۳۹۸). قواعد عمومی حاکم بر انحلال عقود نیابتی. آموزه‌های حقوقی گواه. 1(8)، ص41-72. https://doi.org/10.30497/leg.2019.2787
  45. عاملی (شهید ثانی)، زین‌الدین بن علی. (۱۴۱۳ق.). مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام. قم: مؤسسه معارف اسلامی.
  46. علیزاده اصل، محمد و موسویان، سید عباس. (۱۳۹۴). بررسی ضابطه غرر در معاملات جدید. دو فصلنامه علمی. پژوهشی تحقیقات مالی اسلامی. شماره اول (۹)، ص۵-۳۶. https://doi.org/10.30497/ifr.2015.1791
  47. عیسایی تفرشی، محمد و یحیی‌پور، جمشید. (۱۳۹۲). تئوری ذینفعان با رویکرد مقررات شرکت‌های سهامی ایران. فصلنامه بورس اوراق بهادار. شماره (23)، ص139-167.
  48. غروی اصفهانی، شیخ محمدحسین. (1409ق). الاجاره. قم: دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین.
  49. غروی نائینی، میرزا محمدحسین. (۱۴۲۱ق). منیة الطالب فی حاشیة المکاسب. قم: انتشارات محمدی
  50. غروی، شیخ میرزا علی. (۱۴۱۸ق). المستند فی شرح العروه الوثقی. قم: موسسه احیاء آثار امام خوئی.
  51. غفورزاده، حسین. (۱۳۹۴). معیار اخلاقی فعالیت‌های اقتصادی از دید آیه‌های اقتصادی قرآن کریم. فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی. شماره (۶۰)، ص۲۷-۵۴.
  52. قبولی درافشان، سید محمدمهدی و محسنی، سعید. (۱۳۹۰). تأملی فقهی. حقوقی بر ماده ۵۷۵ قانون مدنی. مطالعات اسلامی: فقه و اصول. شماره پیاپی (۸۷/۱)، ص۱۸۵-۲۱۶. https://doi.org/10.22067/fiqh.v0i0.11097
  53. قمی، میرزا ابوالقاسم. (۱۴۳۰ق). القوانین المحکمة فی الأصول. قم: احیاء الکتب الاسلامیة.
  54. کاتوزیان، ناصر. (۱۳۷۰). دوره مقدماتی حقوق مدنی. اعمال حقوقی: قرارداد. ایقاع. تهران: شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا.
  55. کاتوزیان، ناصر. (۱۳۸۳). قواعد عمومی قراردادها. تهران: شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا.
  56. کاتوزیان، ناصر. (۱۳۸۴). الزام‌های خارج از قرارداد. تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
  57. کاتوزیان، ناصر. (۱۳۸۵). حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها. تهران: شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا.
  58. کاتوزیان، ناصر. (۱۳۸۶). عقود معین. مشارکتها-صلح. تهران: گنج دانش.
  59. کردی، اسفندیار و طجرلو، رضا. (۱۴۰۱). تغییر اوضاع‌واحوال و سازوکار شروط قراردادی برای توازن منافع در قراردادهای نفتی. دو فصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی. دوره جدید. شماره (۲۱)، ص۱۷۷-۲۲۱. https://doi.org/10.22067/economlaw.2022.71926.1077
  60. کرکی (محقق کرکی)، علی. (۱۴۱۴ق). جامع المقاصد فی شرح القواعد. قم: دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین.
  61. کریمی، عباس و شعبانی کندسری، هادی. (۱۳۹۳). رابطه منطقی قاعده فقهی لاضررو قاعده غربی سوءاستفاده از حق. فصلنامه پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب. شماره (۲)، ص135-166. https://doi.org/10.22091/csiw.2015.567
  62. کریمی، عباس و لطفی فروشانی، مهران. (۱۳۹۷). مقابله با سوءاستفاده از حق در شرکت‌های تجاری در ایران در پرتو قاعده لا ضرر. دو فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه حقوق اسلامی. شماره (دوم پیاپی 48)، ص279-300. https://doi.org/10.30497/law.2019.2372
  63. کوتر، رابرت و یولن، تامس. (۱۳۹۱). حقوق و اقتصاد. یداله دادگر و حامده اخوان هزاوه. تهران: انتشارات پژوهشکده اقتصاد دانشکده تربیت مدرس و انتشارات نور علم.
  64. محقق داماد، سید مصطفی. (۱۳۸۰). قواعد فقه بخش مدنی 2. تهران: سمت.
  65. محمودی، محمد. (۱۳۹۲). تحلیل اقتصادی حسن نیت در قراردادها. پایان‌نامه کارشناسی ارشد: دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.
  66. مدرسی، سید محمدتقی. (۱۴۲۵ق). الوجیز فی الفقه الإسلامی (عقود المنفعة و عقود الشرکة). قم: انتشارات میراث ماندگار.
  67. مرادی، مجید. (۱۳۹۵). نقش تئوری مشروعیت و تئوری ذینفعان در مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها. فصلنامه مطالعات اقتصاد، مدیریت مالی و حسابداری. شماره (۴)، ص۱۷۴-۱۸۶.
  68. مسجدسرایی، حمید. (۱۳۹۲). تحلیل فقهی حقوقی مبنای غرر در بیمه. فصلنامه پژوهش‌های فقه و حقوق اسلامی. شماره (۳۳)، ص۱۳۱-۱۴۴.
  69. مطلبی، سید محمدموسی و جمشیدی، حسن. (۱۳۹۳). دلیل عقل در دیدگاه شیخ انصاری. فقه و مبانی حقوق اسلامی. شماره (۲)، ص۳۲۷-۳۴۵. https://doi.org/10.22059/jjfil.2014.53408
  70. موسوی بجنوردی، سید محمد. (۱۳۸۶). نقش حسن نیت در عقود و قراردادها در فقه و حقوق. حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس. شماره (۲)، ص۷-۲۰.
  71. موسوی، سید احمد. نوجوان، علیرضا و علوی، سید محمدتقی. (۱۴۰۱). قاعده التزام به قراردادها. فصلنامه علمی پژوهشی حقوق خصوصی. شماره (۴۰)، ص۹۳-۱۲۷. https://doi.org/10.22054/jplr.2023.61073.2569
  72. میرتقی‌زاده. میر حیدر. پاشازاده. حسن. مسعودی. ناصر‌ و لطفی. علیرضا. (۱۴۰۱). مبانی نظری و مستندات قانونی تئوری موازنه در فقه امامیه. حقوق قراردادهای ایران و اسناد بین‌المللی CISG و PECL. ماهنامه جامعه‌شناسی سیاسی ایران. 5(11)، ص۳۵۴۵-۳۵۶۴. https://doi.org/10.30510/psi.2022.293510.1934
  73. نجفی جواهری، محمدحسن. (۱۴۳۲ق). جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام. قم: دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین.
  74. نظرپور، حمزه. ایزدی‌فرد. علی‌اکبر و محسنی دهکلانی، محمد. (۱۳۹۷). بررسی فقهی حقوقی سوءاستفاده از حق مالکیت ربات در امر اشتغال. آموزه‌های فقه مدنی. شماره (18)، ص51-۸۲.
  75. وکیلی مقدم، محمدحسین. (۱۴۰۱). مبانی و اصول عقود مستمر در مطالعه تطبیقی فقه اسلامی. حقوق ایران و غرب. فصلنامه پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب. شماره (۴). ۳۰۳-۳۳۰. 22091/csiw.2022.7486.2167
  76. یزدانیان. علیرضا. مفهوم و آثار مطالبه (Mise en demeure) در تعهدات: مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه. مطالعات حقوقی، 11(۳)، ص۲۰۷-۲۴۲. https://doi.org/10.22099/jls.2019.5493