آموزه‌های فقه مدنی - مقالات آماده انتشار

پژوهشی

امکان سنجی تعلیق نسبت به یک طرف قرارداد در عقود معاوضی

سمیه ظهوری؛ محمد فرزانگان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 بهمن 1403

https://doi.org/10.30513/cjd.2025.6251.1985

چکیده

با این که در میان فقها نسبت به صحت عقد معلق اختلاف نظر جدی وجود دارد و مشهور فقها آن را باطل فرض کرده اند اما قانون مدنی و حقوق دانان در صحت عقد معلق تردیدی به خود راه نداده اند. امکان معلق نمودن قرارداد ... بیشتر

پژوهشی

کارکردشناسی فریضه امر به معروف در تأسیس ولایت متقابل: مسئولیت عمومی و آزادی عمل فردی»

رضا ملازاده یامچی؛ خاطره شاهین فرد؛ میثم شعیب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 مهر 1404

https://doi.org/10.30513/cjd.2025.7540.2112

چکیده

فریضه امر به معروف و نهی از منکر در منظومه فکری اسلام، بر تنش هرمنوتیکی میان دو اصل «مسئولیت عمومی» و «آزادی عمل فردی» بنا شده است. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی متون بنیادین تفسیری و فقهی، ... بیشتر

پژوهشی

تحلیل فقهی معامله محاباتی با قاضی

غلامرضا یزدانی؛ محسن جهانگیری؛ محمد دِنی پوترا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آبان 1404

https://doi.org/10.30513/cjd.2025.7577.2115

چکیده

بیع محاباتی با قاضی، به عنوان مصداقی از رشوه در نظام قضایی، همواره مورد توجه فقهای امامیه بوده و به دلیل اخلال در عدالت قضایی و مصداق «اکل مال به باطل» (نساء/۲۹) مورد نکوهش قرار گرفته است. این مقاله ... بیشتر

پژوهشی

گسترۀ ابعاد «اصل لزوم رفع ابهام از مورد معامله» در فقه و حقوق موضوعه

حامد صالحی علی آبادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 دی 1404

https://doi.org/10.30513/cjd.2025.7221.2090

چکیده

یکی از اصول مسلم در فقه و حقوق موضوعه در باب قواعد عمومی قراردادها و همچنین قواعد اختصاصی حاکم بر عقود معین، «اصل لزوم رفع ابهام از مورد معامله» بوده که در دو بعدِ لزوم معلوم بودن و لزوم معین بودن ... بیشتر یکی از اصول مسلم در فقه و حقوق موضوعه در باب قواعد عمومی قراردادها و همچنین قواعد اختصاصی حاکم بر عقود معین، «اصل لزوم رفع ابهام از مورد معامله» بوده که در دو بعدِ لزوم معلوم بودن و لزوم معین بودن مورد معامله تجلی می‌یابد. مبنای فقهی این دو بعد از اصل مزبور را می‌بایست در قاعدۀ نفی غرر و بعضی از روایات وارده جست‌وجو نمود. نظریۀ غالب در فقه و حقوق موضوعه بر لزوم وجود علم تفصیلی نسبت به مورد معامله برای صحت عقد و دفع غرر از آن است و علم اجمالی برای رفع ابهام از مورد معامله کافی دانسته نشده است. همچنین معاملات با موضوع مردد علی الاطلاق غرری و باطل تلقی شده است. از طرفی اجرای این نظریه با توجه به اقتضائات کنونی بازار مبنی بر عدم امکان روشن‌سازی تمامی ابعاد معامله حین انعقاد آن، در عمل مشکلاتی را برای فعالان اقتصادی در داد و ستدها به بار می‌آورد. این در حالیست که تحلیل روایات وارده در این‌خصوص و قاعدۀ نفی غرر از یک سو و مداقه در قوانین و مقررات مربوط در حقوق موضوعه از دیگر سو در این تحقیق نشان ‌می‌دهد: اولاً، هیچ یک از منابع فقهی و حقوقی اخیر الذکر مفید لزوم علم تفصیلی در معاملات نیست. ثانیاً، معاملۀ بر فرد مردد جایی‌که موضوع عقد بین افراد دارای ارزش اقتصادی برابر مردد بوده و در عین حال ضابطه‌ای مورد توافق برای تعیین یکی از افراد مزبور به عنوان مورد معامله در نهایت وجود دارد، صحیح بوده و مبنایی برای بطلان آن اعم از قاعدۀ نفی غرر وجود ندارد. در تحقیق حاضر با گردآوری اطلاعات از منابع کتابخانه‌ای و دیجیتالی و با استفاده از روش تحلیلی نسبت به کشف حکم و تحلیل آن و ارائه راهکارها اقدام شده است.

پژوهشی

تحلیل فقهی-حقوقی ناکارآمدی اصل حاکمیت قانون ملی بر احوال شخصیه ایرانیان مقیم خارج

سید علی میرلوحی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 دی 1404

https://doi.org/10.30513/cjd.2025.7248.2087

چکیده

هدف: این پژوهش به بررسی چالش بنیادینی می‌پردازد که نظام حقوقی ایران در مواجهه با وضعیت‌ها و آرای مربوط به احوال شخصیه ایرانیان مقیم خارج از کشور با آن روبه‌روست. مسئله اصلی، تحلیل تعارض میان الزام قانون‌گذار ... بیشتر هدف: این پژوهش به بررسی چالش بنیادینی می‌پردازد که نظام حقوقی ایران در مواجهه با وضعیت‌ها و آرای مربوط به احوال شخصیه ایرانیان مقیم خارج از کشور با آن روبه‌روست. مسئله اصلی، تحلیل تعارض میان الزام قانون‌گذار ایران به حاکمیت قانون ملی ـ مطابق مواد ۶ و ۷ قانون مدنی ـ و واقعیت آرای قضایی خارجی است که بر اساس نظام‌های حقوقی متفاوت صادر می‌شوند. روش(ها): این تحقیق با بهره‌گیری از روش توصیفی–تحلیلی، مقررات حقوق داخلی، رویه‌های قضایی و مبانی فقهی مرتبط را بررسی کرده و به این پرسش می‌پردازد که نظام قضایی ایران در حوزه‌هایی همچون نکاح، طلاق، حضانت، ارث، وصیت و نسب، چه رویکردی نسبت به شناسایی و اجرای آرای صادره از محاکم خارجی اتخاذ می‌کند. یافته(ها): نتایج نشان می‌دهد که اصل حاکمیت قانون ملی ایران با دو سطح از ناکارآمدی مواجه است: نخست در خارج از کشور، به دلیل تعارض با نظم عمومی کشورهای میزبان و اتکای آن کشورها بر اصل اقامتگاه؛ و دوم در داخل ایران، به سبب مغایرت آرای خارجی با نظم عمومی داخلی، به‌ویژه در نهادهایی مانند مهریه و طلاق. این وضعیت، خلأ جدی در وجود یک سازوکار شفاف، کارآمد و منسجم برای ارزیابی و شناسایی احکام خارجی را آشکار می‌سازد. نتیجه‌گیری: پژوهش نتیجه می‌گیرد که نظام حقوقی ایران نیازمند تدوین فرآیندی روشن، هماهنگ و مؤثر برای تعیین آثار حقوقی احکام خارجی است. بر اساس ظرفیت‌های فقه امامیه، مقاله پیشنهادهایی برای ایجاد یک نظام منسجم ارائه می‌کند که بتواند میان الزامات قانون ملی و واقعیت‌های ناشی از گسترش حضور ایرانیان در جوامع خارجی تعادل ایجاد کند.

پژوهشی

مصادیق، ملاک‌ها و گستره توسعه بر عیال از منظر فقه امامیّه

زهرا راستی؛ فاطمه مشایخی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 دی 1404

https://doi.org/10.30513/cjd.2025.7310.2094

چکیده

در دین مبین اسلام، خانواده به عنوان کانون تربیت و سنگ بنای تحقّق جامعه‌ای پویا، از اهمیّت ویژه‌ای برخوردار بوده و لذا اسلام برای حفظ و تداوم آن، حقوق و تکالیفی را برای زوجین مترتّب نموده است. در این بین، ... بیشتر

پژوهشی

مطالعه فقهی ـ حقوقی تاثیر آگاهی از انگیزه استفاده نامشروع بر اعتبار و بطلان معامله

غلامرضا یزدانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 دی 1404

https://doi.org/10.30513/cjd.2025.7412.2103

چکیده

بدون تردید در مواردی که جهت معامله نامشروع باشد و این جهت نامشروع در ضن عقد، ذکر شود، معامله باطل و بی اعتبار است. ولی در مواردی که جهت و هدف غایی از معامله، توصل به عمل نامشروع نیست اما فروشنده علم و آگاهی ... بیشتر

پژوهشی

بررسی صحت و بطلان خرید و فروش سگ های زینتی از منظر فقه امامیه

محمدجواد عنایتی؛ علیرضا عنایتی؛ رضا اسفندیاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 دی 1404

https://doi.org/10.30513/cjd.2025.7578.2116

چکیده

بیع اعیان نجسه در فقه امامیه به دلیل فقدان منفعت حلال عقلایی، باطل دانسته شده است و کلب از مهم‌ترین مصادیق آن به شمار می‌رود. با وجود این، روایات واردشده درباره سگ‌های دارای منفعت، موجب شده است فقها ... بیشتر بیع اعیان نجسه در فقه امامیه به دلیل فقدان منفعت حلال عقلایی، باطل دانسته شده است و کلب از مهم‌ترین مصادیق آن به شمار می‌رود. با وجود این، روایات واردشده درباره سگ‌های دارای منفعت، موجب شده است فقها استثناهایی همچون سگ صید و در برخی آرا، کلاب اربعه را از حکم بطلان خارج بدانند. پدیدار شدن سگ‌های خانگی و زینتی در عصر جدید، مسئله‌ای مستحدثه ایجاد کرده است؛ زیرا این حیوانات نه در زمره‌ کلاب اربعه (مستثنی) قرار می‌گیرند و نه ملاک‌های سنتی سگ‌های ولگرد (مستنثنی منه) را دارا هستند. از سوی دیگر، عدم تصریح قانون‌گذار و بروز اختلاف رویه میان محاکم در دعاوی مرتبط با مالکیت، خرید و فروش یا خسارت وارد بر این حیوانات، ضرورت بازنگری فقهی این موضوع را دوچندان کرده است. این پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی و بر پایه بررسی منابع روایی، اصول فقهی و آرای فقهای متقدم و معاصر، به تحلیل مبانی صحت یا بطلان بیع سگ‌های زینتی می‌پردازد. تحلیل پیشینه نشان می‌دهد فقها عمدتاً ملاک مشروعیت بیع را وجود «منفعت محلله عقلایی» دانسته‌اند و در مورد کلب، این منفعت در قالب «ملکه اصطیاد» متجلی شده است. بر همین اساس، یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد سگ‌های زینتی فاقد ملکه اصطیاد‌اند و در نتیجه مالیت شرعی لازم برای تحقق بیع را ندارند. با این حال، بر پایه قاعده «حق اختصاص» می‌توان برای دارنده چنین حیوانی نوعی حق اولویت و منع تصرف غیر اثبات کرد که هرچند مفید تملک شرعی نیست، اما آثاری چون جواز هبه و حمایت حداقلی حقوقی را به دنبال دارد.

پژوهشی

بررسی حکم متعه با تأکید بر تبیین مناهج اجتهادی فریقین در تحلیل مفاد آیه 24 نساء

میثم شعیب؛ علی محمدیان؛ رضا ملازاده یامچی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 دی 1404

https://doi.org/10.30513/cjd.2025.7774.2137

چکیده

مسئله نکاح منقطع (متعه) از دیرباز یکی از مهم‌ترین عرصه‌های اختلافی میان فقه امامیه و اهل سنت به شمار می‌رود؛ اختلافی که پیامدهای فقهی و اجتماعی فراوانی داشته و کماکان در مباحث معاصر نیز محل نزاع و گفت‌وگو ... بیشتر مسئله نکاح منقطع (متعه) از دیرباز یکی از مهم‌ترین عرصه‌های اختلافی میان فقه امامیه و اهل سنت به شمار می‌رود؛ اختلافی که پیامدهای فقهی و اجتماعی فراوانی داشته و کماکان در مباحث معاصر نیز محل نزاع و گفت‌وگو است. ضرورت این پژوهش در آن است که بسیاری از تحقیقات پیشین، این اختلاف را صرفاً به سطح تعارض روایات یا اختلاف در تفسیر آیات فروکاسته‌اند، در حالی‌که ریشه اصلی آن را باید در تفاوت‌های بنیادین روش‌شناسی فقهی دو مکتب جست‌وجو کرد. اهمیت بررسی این مسئله در آن است که نشان می‌دهد چگونه مبانی معرفت‌شناختی و سلسله‌ مراتب ادله، جهت‌گیری نهایی نظام فقهی را رقم می‌زند و بر استنباط احکام شرعی تأثیر بنیادین دارد. این پژوهش با روش توصیفی–تحلیلی و بر پایه منابع کتابخانه‌ای انجام گرفته است. یافته‌ها حاکی از آن است که الگوی فقهی اهل سنت با محوریت تقدم اجماع، از شیوههایی چون «فقه مقاصدی»، «مدیریت تعارض روایات» و «برساخت اجماع» بهره می‌گیرد تا به نظریه نسخ و حرمت نهایی متعه دست یابد. در مقابل، روش فقهی امامیه با اصالت‌بخشی به نص قطعی و با تکیه بر ابزارهایی چون «تخصیص به جای نسخ»، «عدم جواز نسخ قرآن با خبر واحد» و «حجیت تبیین اهل بیت(ع)»، بر استمرار جواز متعه تأکید می‌کند. نتیجه نهایی پژوهش آن است که منشأ اختلاف دو مکتب نه صرفاً تعارض نقلی، بلکه تفاوت در مبانی معرفت‌شناختی، سلسله‌ مراتب ادله و روش‌شناسی استنباط فقهی است.

پژوهشی

مقایسه تحلیلی قراردادهای مرتبط و عقد مرکب (مختلط) در حقوق ایران

فرزاد بهشتی توندری؛ سید ابوالقاسم نقیبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1404

https://doi.org/10.30513/cjd.2026.7239.2088

چکیده

قراردادهای مرتبط از پدیده های نوین حقوقی است که در راستای نیازهای اقتصادی اشخاص، در حقوق کشورهایی همچون فرانسه و در پرتو نظریه پردازی های دکترین حقوقی و رویه قضایی، به جهان حقوق راه پیدا نمود؛ بمثابه ... بیشتر قراردادهای مرتبط از پدیده های نوین حقوقی است که در راستای نیازهای اقتصادی اشخاص، در حقوق کشورهایی همچون فرانسه و در پرتو نظریه پردازی های دکترین حقوقی و رویه قضایی، به جهان حقوق راه پیدا نمود؛ بمثابه یک بوته تازه روئیده، شاخ و برگ گرفته و شکوفا شده است. در فقه و نظام حقوقی ایران قرارداد مزبور، تبیین نشده و به جز موارد مختصری که در خصوص برخی آثار مهم این دسته از قراردادها مباحثی مطرح شده، چیزی یافت نمی شود. تعریف قراردادهای مزبور با بهره گرفتن از حقوق خارجی و تبیین ماهیت این دسته از قراردادها برای حل برخی مسائل مهم این دسته از عقود، اهمیت داشته و نقش مهمی را در تحلیل قواعد مربوط به این قراردادها فراهم می نماید. در مقاله حاضر؛ با روش توصیفی- تحلیلی، ضمن تعریف قراردادهای مزبور، به لحاظ وجود دو یا چند قرارداد و تشابه این نهاد حقوقی با عقد مرکب در حقوق ایران، ضمن تحلیل ماهیت قراردادهای مرتبط، تحلیلی جدید از قرارداد مرکب در حقوق ایران، ارائه نمودیم. همچنین، با بررسی مبانی وابستگی قراردادی (از جمله مفهوم موضوع عقد، تئوری علت، مفهوم تقسیم‌ناپذیری و مفهوم شرط تعلیقی یا فاسخ و همچنین تبعیت)، به دو معیار ذهنی (ناظر بر اراده طرفین و شرط تعیین‌کننده رضایت) و عینی (ناظر بر غیرممکن شدن اجرای مادی قراردادها) برای تحقق وابستگی قراردادها در مرحله انحلال و سایر مراحل پرداخته‌ایم. اگرچه در هر دو نهاد، با ترکیبی از عقود مواجه هستیم؛ اما در قراردادهای مرتبط، دو یا چند قرارداد صرفا بدین لحاظ که همگی در راستای رسیدن به هدفی واحد انعقاد پیدا نموده، با یکدیگر ارتباط و وابستگی پیدا می نمایند، لذا هر قرارداد ماهیت و تشخص خود را حفظ می نماید، لکن در عقد مرکب، ترکیب عقود با یکدیگر ماهیتی جدید و مرکب از قراردادهای تشکیل دهنده را بوجود می آورد و از این جهت امکان حفظ تشخص هر عقد به تنهایی وجود ندارد.

پژوهشی

الزام طرف عقد مراعی به رفع مانع و شرایط آن در حقوق ایران و فقه امامیه

جواد نیک نژاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 بهمن 1404

https://doi.org/10.30513/cjd.2026.6883.2051

چکیده

مراعی وضعیت حقوقی عقدی است که مقتضی آن کامل بوده و صحیحا تشکیل شده ولی بقای آن با مانعی مواجه است، مانع مذکور حمایت از طلب یا مالکیت بالقوه ثالث و... است،سئوالی که در این مورد مطرح می شود امکان الزام طرف ... بیشتر

پژوهشی

بازتعریف قاعده غرر در حقوق قراردادهای ایران: از جهل موضوعی به ریسک معاملی بر مبنای تحلیل فقهی «جمع بین عقدین»

محمود اکبری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 بهمن 1404

https://doi.org/10.30513/cjd.2026.7189.2079

چکیده

قراردادهای مرکب در حقوق ایران، با چالش بنیادین تعارض میان اصل حاکمیت اراده (ماده ۱۰ ق.م) و الزامات ناظر بر علم تفصیلی به عوضین (مواد ۱۹۰ و ۲۱۶ ق.م) روبرو هستند. این پژوهش با بررسی مبانی فقهی جمع بین عقدین ... بیشتر

پژوهشی

تحلیل فقهی و حقوقی خیار فسخ در قراردادهای هوشمند و دیجیتال: چالش‌ها و راهکارها در حقوق خصوصی ایران

سید مصطفی هاشمی؛ نجمه دارنجانی شیرازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اسفند 1404

https://doi.org/10.30513/cjd.2026.7938.2151

چکیده

گسترش فناوری بلاک‌چین و استفاده روزافزون از قراردادهای هوشمند، چالش‌های نوینی را پیش روی حقوق قراردادها قرار داده است. یکی از مهم‌ترین این چالش‌ها، نحوه اعمال نهادهای سنتی حقوقی، به‌ویژه «حق فسخ ... بیشتر گسترش فناوری بلاک‌چین و استفاده روزافزون از قراردادهای هوشمند، چالش‌های نوینی را پیش روی حقوق قراردادها قرار داده است. یکی از مهم‌ترین این چالش‌ها، نحوه اعمال نهادهای سنتی حقوقی، به‌ویژه «حق فسخ (خیار)»، در بستر قراردادهایی است که بر پایه خوداجرایی و غیرقابل‌تغییر بودن طراحی شده‌اند. در حقوق ایران و فقه اسلامی، خیار ابزاری بنیادین برای تضمین عدالت قراردادی، رفع ضرر و جلوگیری از غرر به شمار می‌رود؛ با این حال، ماهیت فنی قراردادهای هوشمند، امکان اعمال مستقیم این حق را با تردید مواجه ساخته است. این پژوهش با رویکردی تحلیلی–تطبیقی و با بهره‌گیری از منابع فقهی، حقوقی و مطالعات میان‌رشته‌ای حقوق و فناوری، به بررسی امکان‌پذیری اعمال حق فسخ در قراردادهای هوشمند می‌پردازد. فرض اصلی مقاله آن است که تعارض میان خیار و قرارداد هوشمند، تعارضی ماهوی نیست، بلکه ناشی از فقدان الگوی حقوقی–فنی مناسب برای ترجمه مفاهیم حقوقی به زبان کُد است. در همین راستا، مطالعه حاضر یک الگوی سه‌لایه شامل تثبیت مبنای حقوقی خیار، تفسیر و انطباق فقهی–حقوقی با مقتضیات فناوری، و لایه ترجمه فنی ارائه می‌دهد. این الگو با تکیه بر ابزارهایی نظیر شروط فسخ برنامه‌ریزی‌پذیر، اوراکل‌های حقوقی و قراردادهای هوشمند ترکیبی یا ارتقاءپذیر، امکان اعمال مؤثر حق فسخ را در محیط بلاک‌چین فراهم می‌سازد. نتیجه پژوهش نشان می‌دهد که با طراحی نهادی و فنی مناسب، می‌توان ضمن حفظ ویژگی‌های فنی قراردادهای هوشمند، الزامات عدالت‌محور حقوق خصوصی و فقه اسلامی را نیز تأمین کرد.

پژوهشی

واکاوی ابعاد تحقق عدالت خانوادگی مبتنی بر تحلیل میزانِ تطابق آرای قضائی طلاق با آموزه‌های فقهی

نعمت الله فیروزی؛ مهدی کهنسال؛ شایان رئیس؛ امیرحسین ابوالحسنی بجستانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 فروردین 1405

https://doi.org/10.30513/cjd.2026.7955.2154

چکیده

یکی از ابعاد مهم در جریان رسیدگی به دعاوی خانوادگی، میزان شناخت دقیق مسئله و صدور حکم بر اساس آن است. پژوهش با هدف پاسخ به پرسش«چگونگی و میزان انطباق آرای قضایی طلاق با مبانی فقه امامیه در خصوص مصادیق ... بیشتر یکی از ابعاد مهم در جریان رسیدگی به دعاوی خانوادگی، میزان شناخت دقیق مسئله و صدور حکم بر اساس آن است. پژوهش با هدف پاسخ به پرسش«چگونگی و میزان انطباق آرای قضایی طلاق با مبانی فقه امامیه در خصوص مصادیق عسر و حرج» و با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی به بررسی ۶۲ رأی طلاق زنان در سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۳ پرداخته است. یافته‌ها نشان می‌دهد که هرچند ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، جریان عسر و حرج را مبنای طلاق قضایی قرار داده است لکن رویه عملی دادگاه‌ها عمدتاً به مصادیق سنتی و قابل‌اثبات مادی مانند عدم پرداخت نفقه(۶۶%)، خشونت جسمی(۵۳%)، اعتیاد زوج(۴۵%) و تخلف از شروط ضمن عقد(۳۱%) محدود شده است. البته این امر با فقه امامیه از جمله آموزه‌های قرآنی(بقره:۲۳۳ و نساء:۱۹) قواعد لاحرج و لاضرر و روایت«المؤمنون عند شروطهم» هماهنگی دارد. در مقابل، مصادیق نوپدید روانی و جنسیتی مانند افسردگی شدید و ایذاء نفسی تنها در کمتر از ۲۸% موارد به طور مستقل پذیرفته شده‌اند. این تفسیر محدود، باوجود ظرفیت‌های فقهی در اصل معاشرت به معروف و حفظ کرامت، موجب کاهش کارآمدی احکام طلاق در رفع واقعی حرج زنان می‌شود. در نتیجه، پژوهش بر اساس شناسایی«عسر و حرج به‌عنوان محور عدالت خانوادگی»، بر ضرورت اجتهاد پویا، رأی وحدت رویه و پذیرش گزارش روان‌پزشکی به‌عنوان دلیل مستقل تأکید می‌کند.

پژوهشی

ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی ایران؛ تحلیل فقهی–حقوقی با تأکید بر توازن حق و تکلیف والدین در حضانت

حجت اله دهقانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 فروردین 1405

https://doi.org/10.30513/cjd.2026.7676.2125

چکیده

مطالعه فقهی–حقوقی ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی ایران ــ که حضانت فرزند را همزمان «حق» و «تکلیف» والدین می‌داند ــ ظرفیت بالایی در تبیین نهادهای اجتماعی پیچیده را نشان می‌دهد. این پژوهش با هدف ... بیشتر مطالعه فقهی–حقوقی ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی ایران ــ که حضانت فرزند را همزمان «حق» و «تکلیف» والدین می‌داند ــ ظرفیت بالایی در تبیین نهادهای اجتماعی پیچیده را نشان می‌دهد. این پژوهش با هدف تحلیل مبانی فقهی این ماده و تبیین چگونگی جمعِ همزمانِ جنبه‌های حق‌محور و تکلیف‌محور در نهاد حضانت، با روش توصیفی–تحلیلی و با استناد به منابع معتبر فقه امامیه انجام شده است. یافته‌ها حاکی از آن است که در مورد ماهیت حضانت، سه دیدگاه اصلی شکل گرفته است: ۱. نظریه حق محض؛ ۲. نظریه تکلیف (حکم) محض؛ ۳. نظریه ترکیبی کلاسیک. ارزیابی این دیدگاه‌ها نشان می‌دهد که یک خوانش نوین بر مبنای «وحدت ماهیت ولایی و دوگانگی ظرف اجرا» توانایی تبیین بهتری از پیچیدگی‌های این نهاد دارد. بر پایه این رویکرد، ماهیت حضانت، ولایی و تکلیف‌محور است. در ظرف رقابت والدین، این نهاد ولایی موضوع یک حق اولویتی (حق‌الحضانه) قرار می‌گیرد، بی‌آنکه ماهیت آن تغییر یابد. در مقابل، در ظرف فقدان تشاح یا امتناع، همان تکلیف ولایی به‌صورت الزام‌آور و قهری بر عهده والد واجد شرایط گذاشته می‌شود. این الگو، ضمن انطباق با ادله فقهی، مصلحت کودک و واقعیات حقوق خانواده را لحاظ کرده و مبنای مناسبی برای سیاست‌گذاری و طراحی نهادهای حمایتی خانواده است.

پژوهشی

واکاوی ماهیت و جواز سپردن تأمین مناسب از سوی شخص ثالث در دعاوی مدنی (مطالعه تطبیقی با فقه امامیه)

محمدجابر قنبری؛ حسن معتمدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1405

https://doi.org/10.30513/cjd.2026.8010.2164

چکیده

در موارد متعددی از دادرسی مدنی، قانونگذار، اخذ تأمین مناسب را حسب مورد از خواهان (مانند متقاضی دستور موقت)، معترض (مانند معترض ثالث)، یا مخاطب اعتراض (مانند فرجام خوانده)، پذیرفته است، بدون اینکه امکان ... بیشتر

پژوهشی

حدود نفقه ی درمانی فرزندان در فقه امامیه و حقوق ایران با تاکید بر جراحی های زیبایی

حمید حمیدیان؛ ودیعه طهماسب پور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اردیبهشت 1405

https://doi.org/10.30513/cjd.2026.8014.2166

چکیده

نفقه فرزندان در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران، نهادی حمایتی است که با هدف تأمین نیازهای اساسی طفل پیش‌بینی شده است. با وجود آنکه قانون مدنی برخی مصادیق نفقه اقارب را احصا کرده، شمول هزینه‌های بهداشت ... بیشتر نفقه فرزندان در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران، نهادی حمایتی است که با هدف تأمین نیازهای اساسی طفل پیش‌بینی شده است. با وجود آنکه قانون مدنی برخی مصادیق نفقه اقارب را احصا کرده، شمول هزینه‌های بهداشت و درمان، به‌ویژه درمان‌های روانی و جراحی‌های زیبایی، ذیل عنوان نفقه به‌طور صریح تبیین نشده است. این سکوت تقنینی، در پرتو تحولات اجتماعی و پزشکی، موجب بروز ابهام و اختلاف‌نظرهای فقهی و حقوقی گردیده است. مسئله اصلی پژوهش حاضر آن است که آیا و تحت چه شرایطی هزینه‌های درمان جسمی، روانی و جراحی‌های زیبایی می‌توانند در قلمرو نفقه فرزندان قرار گیرند . پژوهش حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی و با اتکاء به منابع فقه امامیه، دکترین حقوقی و مقررات قانون مدنی ایران انجام شده است. نوآوری پژوهش در ارائه تحلیلی عرف‌محور از مفهوم نفقه درمانی و تفکیک میان هزینه‌های درمانی ضروری و هزینه‌های صرفاً تجملی، با تأکید بر جایگاه جراحی‌های زیبایی نهفته است. یافته‌ها نشان می‌دهد هزینه‌های درمانی ضروری که ترک آن‌ها موجب عسر و حرج یا تهدید سلامت جسمی و روانی فرزند می‌شود، در صورت احراز تمکن مالی منفق، با توجه به فلسفه حمایتی نفقه، می‌توانند از مصادیق نفقه قابل مطالبه محسوب شوند. در مقابل، هزینه‌هایی که فاقد ضرورت عقلایی و عرفی هستند، اصولاً خارج از قلمرو نفقه قرار می‌گیرند. در نهایت، پژوهش نتیجه می‌گیرد که با استناد به قواعد فقهی لاضرر و نفی عسر و حرج و با تفسیر موسع و عرف‌محور از مقررات قانونی، و هم‌زمان با لحاظ توان مالی منفق، می‌توان هزینه‌های بهداشت و درمان را به‌منظور رعایت مصلحت طفل ذیل عنوان نفقه فرزندان مورد بررسی قرار داد .

علمی ترویجی

بررسی مبانی نظری و آثار حقوقی عقد اکراهی پس از زوال اکراه در فقه امامیه

محمد حسین پارسی مود؛ رضا سرابی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اردیبهشت 1405

https://doi.org/10.30513/cjd.2026.7724.2133

چکیده

یکی از ارکان اساسی صحت معاملات در فقه امامیه، وجود اختیار و رضایت کامل متعاقدین در زمان انعقاد عقد است. بر این اساس، اکراه به عنوان عاملی که اختیار را سلب می‌کند، موجب بطلان عقد شناخته می‌شود و این مسئله ... بیشتر یکی از ارکان اساسی صحت معاملات در فقه امامیه، وجود اختیار و رضایت کامل متعاقدین در زمان انعقاد عقد است. بر این اساس، اکراه به عنوان عاملی که اختیار را سلب می‌کند، موجب بطلان عقد شناخته می‌شود و این مسئله مورد اجماع فقهای امامیه است. با این حال، درباره وضعیت عقد اکراهی پس از زوال حالت اکراه، دیدگاه‌های متفاوتی در میان فقهای متقدم و متأخر وجود دارد. این دیدگاه‌ها در سه دسته اصلی قابل دسته‌بندی هستند: 1.صحت عقد با رضایت و اجازه لاحق: طرفداران این دیدگاه معتقدند که با رفع اکراه و ابراز رضایت پسین، عقد اکراهی صحیح می‌شود و آثار حقوقی آن جاری می‌گردد. 2.بطلان مطلق عقد اکراهی: بر اساس این دیدگاه، عقد اکراهی حتی با وجود رضایت لاحق نیز باطل است و قابلیت اصلاح ندارد. 3.تفصیل میان اکراه ملجیء و غیرملجیء: این دیدگاه با تفکیک میان سطوح مختلف اکراه، حکم متفاوتی برای هر یک ارائه می‌دهد. در اکراه ملجیء(که قصد و اراده را به کلی سلب می‌کند)، عقد باطل است؛ اما در اکراه غیرملجیء(که تنها رضایت را مخدوش می‌سازد)، با رضایت لاحق، عقد صحیح تلقی می‌شود. نگارندگان با استناد به ادله عقلی و نقلی، دیدگاه سوم را به عنوان نظریه مختار برگزیده‌اند. این دیدگاه علاوه بر انطباق با موازین فقهی، از پشتوانه عرفی قوی‌تری برخوردار است و مورد تأیید فقهای برجسته‌ای همچون صاحب جواهر و شیخ جعفر کاشف الغطاء قرار گرفته است. بررسی تطبیقی آرای فقها و تحلیل ادله هر یک نشان می‌دهد که تفصیل در حکم عقد اکراهی، راهکاری متعادل و منطبق با واقعیت‌های اجتماعی و حقوقی است.

پژوهشی

تحلیل مبانی فقهی و حقوقی مسئولیت مدنی مُبلّغین دینی ناشی از اشتباه در بیان احکام شرعی

سید مهدی جوکار؛ فاطمه علیزاده؛ نجمه زکی خانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اردیبهشت 1405

https://doi.org/10.30513/cjd.2026.7599.2117

چکیده

از مهمترین امور تبلیغی، ترویج صحیح احکام شرعی است. اما گاهی این مقوله با چالش‏هایی مواجه میشود که از اهم آنها، اشتباه مبلغین در بیان احکام است. بطور منطقی چنانچه مُبلغ در بیان احکام دچار اشتباه شود، ... بیشتر

پژوهشی

مبانی تعلیق قرارداد با رویکرد تطبیقی دیدگاه امام خمینی (ره) و محقق خویی

میلاد رهام پور؛ سیده مریم اسدی نژاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 خرداد 1405

https://doi.org/10.30513/cjd.2026.7898.2147

چکیده

برخی از فقها عقد معلق را چون به یک امر خارجی احتمالی وابسته و فاقد جزمیت بوده صحیح ندانسته و یکی از شرایط صحت قرارداد را تنجیز دانسته اند. با این حال امام خمینی (ره) و ‌محقق خویی چنین شرطی را به چالش کشیده ... بیشتر

پژوهشی

امکان‌سنجی فقهی صحت وقف بر حیوانات با نقد شرط اهلیت تملک موقوف‌علیه

علی حسینی‌فر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1405

https://doi.org/10.30513/cjd.2026.2345

چکیده

وقف به عنوان یک سنت حسنه دینی، همواره ظرفیت بالایی برای انطباق با نیازهای نوپدید بشری داشته است. یکی از شروط مشهور برای صحت وقف در فقه امامیه، «اهلیت و صلاحیت موقوف‌علیه برای تملک» است. بر اساس این ... بیشتر وقف به عنوان یک سنت حسنه دینی، همواره ظرفیت بالایی برای انطباق با نیازهای نوپدید بشری داشته است. یکی از شروط مشهور برای صحت وقف در فقه امامیه، «اهلیت و صلاحیت موقوف‌علیه برای تملک» است. بر اساس این شرط، مواردی چون وقف بر حیوانات به دلیل فقدان اهلیت تملک، باطل اعلام شده‌اند. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای، در پی پاسخ به این پرسش است که آیا می‌توان با نقد و بازخوانی این شرط، زمینه را برای پذیرش صحت وقف بر حیوانات فراهم ساخت؟ یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد شرط مذکور ریشه در نظریه «تملیکی بودن وقف» دارد؛ نظریه‌ای که در طول تاریخ فقه همواره محل مناقشه بوده و رقیبان سرسختی مانند «فک ملک» یا «شخصیت حقوقی نهاد وقف» داشته است. حتی با پذیرش نظریه تملیکی، این شرط تنها در «وقف بر شخص» جاری است و شامل «وقف بر جهت» نمی‌شود. بر این اساس، وقف بر حیوانات را می‌توان از قبیل «وقف بر جهت» به شمار آورد؛ زیرا منافع غیرمستقیم اما حیاتی آن (مانند حفظ تعادل زیست‌محیطی، تأمین امنیت غذایی و سلامت بشر) به عنوان یک «جهت عام و مشروع» عاید جامعه انسانی می‌شود. بنابراین، با نفی کلیت شرط اهلیت تملک، می‌توان محملی فقهی برای تصحیح این قسم از وقف یافت و دامنه این سنت را به عرصه‌های نوینی چون حمایت از محیط زیست و حیات وحش گسترش داد.

علمی ترویجی

تحلیل اصولی نقش اصل احتیاط در پذیرش یا رد نسب ناشی از باروری‌های نوین

زهرا راستی؛ نگین جهان فر؛ نگین احمدخانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 خرداد 1405

https://doi.org/10.30513/cjd.2026.7909.2162

چکیده

پیشرفت‌های چشمگیر در فناوری‌های کمک‌باروری، به‌ویژه استفاده از گامت‌های اهدایی (تخمک یا اسپرم متعلق به غیر زوجین)، چالش‌های عمیق و پیچیده‌ای در حوزه فقه‌ اجتهادی و حقوق خانواده ایجاد کرده است. یکی ... بیشتر پیشرفت‌های چشمگیر در فناوری‌های کمک‌باروری، به‌ویژه استفاده از گامت‌های اهدایی (تخمک یا اسپرم متعلق به غیر زوجین)، چالش‌های عمیق و پیچیده‌ای در حوزه فقه‌ اجتهادی و حقوق خانواده ایجاد کرده است. یکی از مهم‌ترین این چالش‌ها، مسأله نسب در مواردی است که منشأ نطفه از زوجین نباشد. در چنین شرایطی، پرسش از مشروعیت الحاق نسب به والدین حقوقی و آثار مترتب بر آن مانند ارث، حضانت، ولایت، محرمیت و مسئولیت‌های شرعی و قانونی، بر اساس قواعد فقهی و اصولی، به محل نزاع تبدیل می‌شود. در غیاب نصوص صریح در این باب و نظر به تعدد احتمالات، این نوشتار می‌کوشد با تکیه بر اصل احتیاط، به‌مثابه یکی از اصول عملیه در اصول فقه شیعه، به تحلیل و بررسی فقهی-حقوقی این مسأله بپردازد. مباحث اصلی مقاله شامل بررسی مبنای احتیاط از دیدگاه اصولیون (مانند شهید صدر و شیخ انصاری و آخوند خراسانی)، کاربست آن در شک‌های موضوعی و حکمی در باب نسب، ارزیابی روایات و قاعده فراش در مورد کودکان حاصل از گامت اهدایی، و بررسی نظر فقهای معاصر در حوزه فقه پزشکی است. بر پایه تحلیل‌های ارائه‌شده، نشان داده می‌شود که در فرض شک در تحقق نسب به دلیل غیر بودن منشأ نطفه، و تعارض محتمل میان قاعده فراش، اصل عدم و اصل احتیاط، اجرای اصل احتیاط مقدم است؛ چه آن‌که موضوع، متضمن آثار خطیر شرعی، اجتماعی و حقوقی است و نمی‌توان بدون یقین یا حجت معتبر شرعی، نسبت را به والدین حقوقی الحاق کرد.

پژوهشی

احراز و تفسیر اراده در متاورس: تحلیل تطبیقی مبانی فقه امامیه و حقوق آمریکا

محمد مهدی ورپشتی بروجنی؛ مرتضی عسکری؛ مهدی میری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 خرداد 1405

https://doi.org/10.30513/cjd.2026.7968.2158

چکیده

پژوهش حاضر با رویکردی تحلیلی–تطبیقی به بررسی چگونگی تحقق و احراز اراده در قراردادهای متاورسی بر اساس مبانی فقه امامیه و حقوق ایالات متحده می‌پردازد. پرسش محوری این است که آیا اصول سنتی قصد و رضا ... بیشتر پژوهش حاضر با رویکردی تحلیلی–تطبیقی به بررسی چگونگی تحقق و احراز اراده در قراردادهای متاورسی بر اساس مبانی فقه امامیه و حقوق ایالات متحده می‌پردازد. پرسش محوری این است که آیا اصول سنتی قصد و رضا از جمله قاعده «العقود تابعة للقصود» در فقه امامیه و نظریه «قصد عینی» و «رضایت متقابل» در حقوق آمریکا با ساختار آواتارمحور و الگوریتمی متاورس سازگار است؟ همچنین این تحقیق می‌پرسد که رفتارهای سیستمی، واکنش‌های الگوریتمی و داده‌رفتارهای آواتاری تا چه اندازه می‌توانند نشانه‌ای معتبر از قصد و رضایت تلقی شوند؟ روش تحقیق شامل تحلیل منابع فقهی، بررسی دکترین حقوق آمریکا در زمینه manifestation of assent و بررسی ماهیت حقوقی ابزارهای دیجیتال است. این پژوهش در چارچوب قواعد مسلم فقه امامیه و با رویکرد تطبیقی انجام شده و در مقام تطبیق این قواعد بر موضوع مستحدث متاورس است.یافته‌ها نشان می‌دهد که فقه امامیه بر اراده باطنی و قصد واقعی تمرکز دارد، در حالی‌که حقوق آمریکا صحت قرارداد را بر نمودهای بیرونی اراده و معیار عینی رفتار قراردادی بنا می‌کند. این تفاوت در محیط متاورس، به‌ویژه با توجه به نقش آواتارها، رفتارهای خودکار و چالش‌های انتساب داده، فرایند احراز رضایت را با پیچیدگی‌های جدی روبه‌رو می‌سازد. در پایان، مقاله با ارائه یک معیار حقوقی برای احراز قصد در محیط‌های ناخودآگاه دیجیتال، چارچوبی نظری برای تفسیر اراده ارائه می‌کند که با اصول هر دو نظام حقوقی قابل انطباق است و می‌تواند مبنایی برای تقنین و تنظیم قواعد حقوق دیجیتال در آینده باشد.

پژوهشی

بررسی شرایط امکان رجوع زن به فدیه در طلاق‌های خلع و مبارات

فاطمه کریمی کناری؛ سیدحسن حسینی مقدم؛ محمد فرزانگان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 تیر 1405

https://doi.org/10.30513/cjd.2026.8100.2174

چکیده

رجوع عملی حقوقی است که از اهمیت و آثار بسیاری نسبت به نکاح منحل شده و در‌حال قطعیت یافتن برخوردار می‌باشد. رجوع از حیث ماهیت، ایقاعی است که با یک اراده واقع می‌گردد و به اشخاص اجازه عدول از تصرفات اولیه ... بیشتر رجوع عملی حقوقی است که از اهمیت و آثار بسیاری نسبت به نکاح منحل شده و در‌حال قطعیت یافتن برخوردار می‌باشد. رجوع از حیث ماهیت، ایقاعی است که با یک اراده واقع می‌گردد و به اشخاص اجازه عدول از تصرفات اولیه شان را در فدیه و یا مهریه بذل شده، می‌دهد. علی‌القاعده در طلاق‌های خلع و مبارات که به‌علت کراهت، واقع شده و در اثنای آن زوجه ضمن بذل مال به زوج که به آن فدیه می‌گویند، زوج را به طلاق راضی و متقاعد می‌گرداند، این نهاد حقوقی نقش پررنگی را جهت فراهم‌شدن زمینه بازگشت نکاح خاتمه‌یافته به وضعیت قبل، ایفا می‌نماید. زیرا زمانی‌که زوجه حق رجوع به فدیه خویش را استیفاء و اعمال می‌نماید، در عین حال با رجوع زوجه به فدیه، حق زوج در زمینه رجوع از طلاق پیشین برای او فراهم می‌گردد. در این تحقیق با بهره‌گیری از روش توصیفی- تحلیلی به بررسی شرایط امکان رجوع زن به فدیه در طلاق‌های خلع و مبارات می‌پردازیم و به دنبال پاسخ به این پرسش خواهیم بود که آیا حق رجوع زوجه به فدیه، مطلق بوده و تحت هر شرایطی میسر است و اساساً زن در چه شرایطی اجازه و امکان رجوع به فدیه را در طلاق‌های خلع و مبارات خواهد داشت؟ به نظر می‌رسد به‌منظور جلوگیری از سوء‌استفاده از حق و استحکام بنیاد نکاح، باید پذیرفت که حق زوجه در رجوع به فدیه مطلق نبوده و امکان رجوع زوج به نکاح به عنوان حقی متقابل، در وضعیت حقوقی رجوع زوجه به فدیه موثر می‌باشد.

پژوهشی

امکان سنجی فقهی ـ حقوقی ویژند به عنوان مهریه

فاطمه علی زاده؛ اردوان ارژنگ؛ منصور حبیبی پور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 تیر 1405

https://doi.org/10.30513/cjd.2026.8148.2182

چکیده

این پژوهش به امکان‌سنجی فقهی ـ حقوقی تعیین برند به عنوان مهریه در فقه امامیه و حقوق ایران پرداخته است. با توجه به تحولات اقتصادی و جایگاه دارایی‌های نامشهود از جمله حقوق مالکیت فکری، این پرسش اساسی مطرح ... بیشتر این پژوهش به امکان‌سنجی فقهی ـ حقوقی تعیین برند به عنوان مهریه در فقه امامیه و حقوق ایران پرداخته است. با توجه به تحولات اقتصادی و جایگاه دارایی‌های نامشهود از جمله حقوق مالکیت فکری، این پرسش اساسی مطرح است که آیا می‌توان برند را که دارایی‌ای غیرملموس اما دارای ارزش اقتصادی است، در چارچوب نهاد مهریه گنجاند؟ پژوهش حاضر با تحلیل تطبیقی شرایط صحت مهریه با ویژگی‌های ذاتی برند، به این نتیجه می‌رسد که برند، با رعایت ملاحظات دقیق، قابلیت انطباق با این شرایط را داراست. از منظر مالیت، برند به دلیل ایجاد منفعت اقتصادی و رغبت عقلایی در عرف نوین، واجد ارزش مبادله‌ای است. قابلیت تملک و تسلیم آن نیز از طریق سازوکارهای قانونی ثبت و انتقال رسمی محقق می‌شود. مشروعیت برند، مشروط به حلال بودن ذات علامت و فعالیت اقتصادی مرتبط با آن است و شرط معلومیت نیز از طریق مشخصات ثبتی منحصربه‌ فرد به طور کامل برآورده می‌گردد. در تحلیل ماهوی و تعیین جایگاه برند در تقسیم‌بندی اقسام مهریه (عین، منفعت، حق و عمل)، یافته‌ها نشان می‌دهد که قراردادن برند در زمره حق مالی اعتباری، موجه‌تر است. زیرا با ماهیت اعتباری، انحصاری و قابل انتقال برند سازگاری کامل داشته و با دیدگاه فقهای معاصر درباره شمول مالیت بر دارایی‌های معنوی همخوانی دارد. این پژوهش ثابت می‌کند که با التزام به ضوابط فقهی و حقوقی، تعیین برند به عنوان مهریه، صحیح است. روش تحقیق، توصیفی ـ تحلیلی و مبتنی بر منابع کتابخانه‌ای است.

پژوهشی

بازپژوهی مفهوم سفاهت و اقسام آن در فقه

زهره حاجیان فروشانی؛ محمدرضا حمیدی؛ رضا مولایی اصل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 تیر 1405

https://doi.org/10.30513/cjd.2026.8178.2188

چکیده

.مقوله‌ی رشد در کنار مقولات «عقل» و «بلوغ» ارکان سه‌گانه‌ی «اهلیت استیفا» را تشکیل می‌دهد و از این رو از کلیدی‌ترین مفاهیم فقهی و حقوقی در زمینه‌ی مسائل مالی به شمار می‌آید؛ بر این ... بیشتر .مقوله‌ی رشد در کنار مقولات «عقل» و «بلوغ» ارکان سه‌گانه‌ی «اهلیت استیفا» را تشکیل می‌دهد و از این رو از کلیدی‌ترین مفاهیم فقهی و حقوقی در زمینه‌ی مسائل مالی به شمار می‌آید؛ بر این اساس، سفاهت از جمله عناوینی است که با تحقق آن، امکان تصرفات مالی افراد با محدودیت روبرو می‌شود. با این حال، اصطلاح سفاهت به رغم آنکه در ظاهر مفهومی روشن می‌نماید، دارای ابهامات فراوانی بوده و از این رو تعیین و دسته‌بندی مصادیق خارجی آن نیز با مشکلاتی روبروست؛ نوشتار پیش‌رو می‌کوشد ضمن بازپژوهی لغوی اصطلاح سفاهت و شناسایی ارکان تحقق آن و با تأکید بر وجه تخصصی این اصطلاح، پیچیدگی‌های اساسی در این زمینه را تبیین نموده و پس از ارائه‌ی دسته‌بندی قابل قبولی از اصناف آن، ابهامات و اشکالات را حل و فصل نماید. در این رابطه، توجّه نویسنده به این نکات معطوف است که اوّلاً سفاهت مقوله‌ای عدمی است، که تعریف آن از نقض ارکان و مقوّمات مفهوم رشد به دست می‌آید؛ و ثانیاً با عنایت به مصادیق عینی و خارجی این عنوان، میتوان منشأ بروز آن را به طور کلّی در سه دستۀ صباوت، بلاهت و عدم مبالات جویا شد. از مهم-ترین ره‌آوردهای چنین نگرشی، قابلیت محدود نمودن تصرفات تبذیری افرادی است که عرفاً یا قانوناً به عنوان سفیه شناخته نمی‌شوند. همچنین نظر مختار در این نوشتار، راه را بر بازنگری در بسیاری از احکام مربوط به سفیه از جمله ولایت بر سفیه، وکالت سفیه در معاملات و ضمانت اجرای معاملات سفیه باز می‌کند.

پژوهشی

تأملی بر ضرورت ضمّ امین پس از فوت برخی اوصیاء در وصیت عهدی

صدیقه حاتمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 تیر 1405

https://doi.org/10.30513/cjd.2026.8123.2178

چکیده

وصیت عهدی یکی از نهادهای مهم حقوقی و فقهی است که اجرای آن مستلزم تعیین وصی یا اوصیاء می‌باشد. یکی از مسائل پیچیده در این زمینه، فوت وصی یا برخی اوصیاء پس از فوت موصی و پیش از اجرای وصایت است. در صورتی که ... بیشتر وصیت عهدی یکی از نهادهای مهم حقوقی و فقهی است که اجرای آن مستلزم تعیین وصی یا اوصیاء می‌باشد. یکی از مسائل پیچیده در این زمینه، فوت وصی یا برخی اوصیاء پس از فوت موصی و پیش از اجرای وصایت است. در صورتی که وصی تنها باشد، میان فقیهان و حقوقدانان اختلافی وجود ندارد و در این صورت حاکم شرع مسئول اجرای وصایت از طریق نصب امین است. اما در فرض اوصیاء متعدد، پرسش اصلی این است که آیا نصب امین توسط دادگاه یا حاکم شرع به جای وصی فوت شده و ضم آن به اوصیاء باقی مانده ضروری است یا خیر. اگر موصی اوصیاء را به‌طور مستقل منصوب کرده باشد، با فوت یکی از اوصیاء، اختیارات سایر اوصیاء به قوت خود باقی است و نیازی به ضمّ امین یا نصب وصی جدید نیست. اما در صورتی که اوصیاء به‌طور اجتماع منصوب شده باشند، میان فقهای امامیه و حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد و سکوت قانون‌گذار دامنه این اختلاف را افزایش داده است. تتبع در آثار فقهی و حقوقی، دو دیدگاه در این فرض را نشان می دهد: دیدگاه نخست، لزوم ضمّ امین برای اجرای جمعی وصایت، و دیدگاه دوم، کفایت اجرای وصایت توسط اوصیای باقی‌مانده بدون نیاز به نصب امین جدید. با استناد به ادله ای چون «مشروط بودن اجتماع به امکان تحقق آن»، «عدم ولایت حاکم با وجود وصی منصوب»، و «ماده ۷۳ قانون امور حسبی»، مقاله نشان می‌دهد که دیدگاه دوم هماهنگی بیشتری با اصول ش

پژوهشی

کاربرد قاعده سلطنت در آرای تقنینی شورای نگهبان: نمود گذار به فقه حکومتی

سید ابوالقاسم حسینی زیدی؛ صادق رضاپورحسین آبادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مرداد 1405

https://doi.org/10.30513/cjd.2026.7849.2145

چکیده

قاعده سلطنت به عنوان یکی از قواعد مسلم فقهی، علاوه بر حوزه معاملات، در عرصه تقنین و نظارت شرعی نیز از جایگاهی برجسته برخوردار است. شورای نگهبان به مثابه نهاد ناظر بر انطباق مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی، ... بیشتر

پژوهشی

بازخوانی دلیل عقلی در مبانی فقهی تکفیر

مهدی عارفی نیا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مرداد 1405

https://doi.org/10.30513/cjd.2026.7606.2119

چکیده

چکیده تکفیر به‌عنوان یکی از مسائل پیچیده فقه اسلامی، در دوران معاصر به دلیل سوءاستفاده از دلایل عقلی به ابزاری برای تفرقه و خشونت تبدیل شده است. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای، ... بیشتر

دوره 18 (1405)

دوره 17 (1404)

دوره 16 (1403)

دوره 15 (1402)

دوره 14 (1401)

دوره 13 (1400)

دوره 12 (1399)

دوره 11 (1398)

دوره 10 (1397)

دوره 9 (1396)

دوره 8 (1395)

دوره 7 (1394)

دوره 6 (1393)

دوره 5 (1392)

دوره 4 (1391)

دوره 3 (1390)

دوره 2 (1388)

دوره 1 (1387)

دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده