بررسی دیدگاه شورای نگهبان در خصوص زمان قابل قبول برای احیای اراضی در محدودۀ منابع طبیعی، با تحلیلی بر تبصرۀ 6 الحاقی قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، مازندران، ساری، ایران.

2 استاد، گروه حقوق، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

3 استادیار، گروه حقوق، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

مطابق اصل چهل‌وپنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، انفال و ثروت‌های عمومی، از جمله جنگل‌ها و مراتع غیرحریم، اراضی موات و معادن و... در اختیار حکومت اسلامی قرار گرفته است. مقررات ملی شدن به‌عنوان یکی از قوانین سلب مالکیتی، مالکیت خصوصی اشخاص را تحت تأثیر قرار داده است، لکن به دلیل عدم لحاظ شرایط خاص فقهی و حقوقی اراضی وقفی، به‌ویژه در مقررات ملی شدن، پس از انقلاب اسلامی، قوانین و مقرراتی در جهت احیا و صیانت از موقوفات کشور وضع شده است که در طول سالیان بعد از تصویب‌نامۀ ملی شدن جنگل‌ها و مراتع مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۴۱ در چندین مرحله دستخوش تغییرات و اصلاحات بعدی شده است. تبصرۀ ۶ الحاقی به ماده‌واحدۀ قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه در تاریخ ۱۹/۱۲/۱۳۸۰ به‌عنوان آخرین ارادۀ قانون‌گذار در خصوص حل اختلافات اراضی موقوفه که مشمول مقررات ملی شدن جنگل‌ها و مراتع واقع شده‌اند، به تصویب رسیده است. با ملاحظۀ سابقۀ اختلاف و نظرات شرعی شورای محترم نگهبان در این خصوص و همچنین آیین‌نامۀ اصلاحی مصوب ۲۵/۱۲/۱۳۹۵ و دستورالعمل اجرایی، آن را می‌توان به‌عنوان قاعدۀ حل تعارض اراضی وقفی با مقررات اراضی ملی در جنگل‌ها و مراتع شناسایی کرد و از نظر اجرایی ملاک عمل قرار داد. بنابراین، با مرور نظرات فقهای شورای محترم نگهبان در این خصوص که مبنای صدور آرای متعدد قضایی به‌ویژه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بوده است، می‌توان تحلیل جامعی از زمان قابل قبول برای احیای اراضی وقفی در محدودۀ اراضی منابع طبیعی ارائه نمود. یکی از وجوه افتراق اراضی وقفی، ماهیت خاص این اراضی در شرایط جواز بیع و خروج از وقفیت است که در قواعد و مقررات سلب مالکیتی نیز باید لحاظ شود. لذا در موقوفات، پس از وقف، امکان فروش و سلب مالکیت بدون مجوز شرعی وجود ندارد، مگر با شرایط مجاز مربوط به وقف.  

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Guardian Council’s Perspective on the Acceptable Timeframe for Reclamation of Lands within Natural Resource Areas, with an Analysis of Note 6 of the Law on Invalidation of Documents for the Sale of Endowed Properties, Water, and Lands

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Bagherzadeh 1
  • Seyyed Mostafa Mohaghegh Damad 2
  • Gholamali Seifi Zinab 3
1 Corresponding Author, PhD Student in Private Law, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Mazandaran, Sari, Iran
2 Professor, Law Department, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Law Department, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

According to Article 45 of the Constitution of the Islamic Republic of Iran, Anfāl (public wealth) and public resources—including forests, pastures outside urban areas, barren lands, mines, and so forth—are placed under the authority of the Islamic government. Nationalization regulations, as a type of expropriation law, affect private ownership, but due to the failure to consider the specific jurisprudential and legal conditions of endowed lands—especially in nationalization regulations—after the Islamic Revolution, laws and regulations have been enacted for the reclamation and protection of the country’s endowed lands. These have been subject to several amendments and reforms following the law of nationalization of forests and pastures dated 27/10/1341 HS. Note 6 added to the single article law on the nullification of documents for the sale of endowed properties, water, and lands, dated 19/12/1380 HS, represents the latest legislative intent regarding the resolution of disputes over endowed lands affected by the nationalization of forests and pastures. Considering the background of disputes and the legal opinions of the Guardian Council in this regard, as well as the amended executive bylaw of 15/12/1395 HS and its executive instruction, this note can be recognized as the rule for resolving conflicts between endowed lands and nationalization regulations in forests and pastures, and can serve as an operational criterion. Therefore, by reviewing the opinions of the Guardian Council jurists in this area, which have formed the basis for numerous judicial decisions—especially by the General Board of the Administrative Justice Court—a comprehensive analysis can be presented regarding the acceptable timeframe for the reclamation of endowed lands within natural resource areas. One of the distinguishing features of endowed lands is their particular legal nature regarding the permissibility of sale and removal from endowment status, which must also be considered within the rules and regulations governing expropriation. Accordingly, in the case of endowments, after the act of endowment (Waqf), sale or expropriation is not permissible without a legitimate religious (Sharīʿa) authorization, except under the specific conditions permitted by the rules of waqf.

کلیدواژه‌ها [English]

  • National Lands
  • Endowment (Waqf)
  • Forest
  • Pastures
  • Reclamation
  1. قانون اساسی
  2. قانون مدنی
  3. اماموردی، محمدحسن. (1396). ماهیت‌شناسی حق بر حریم در نظام حقوقی ایران. حقوق خصوصی، 14(2)، ص347-366. https://doi.org/10.22059/jolt.2018.242782.1006428
  4. امین‌فرد، محمد؛ مشکانی، زینب. (1392ش). تأثیر حکومت بر حکم فقهی استفاده از انفال در دوران غیبت از دیدگاه شیعه، فصلنامۀ حکومت اسلامی، شماره 69.
  5. جعفری لنگرودی، محمدجعفر. (1378). مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج3. تهران: گنج دانش.
  6. جعفری لنگرودی، محمدجعفر. (1388). مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج1. تهران: گنج دانش.
  7. خامنه‌ای، سید علی. (1394ش). استفتائات. تهران: سازمان چاپ وانتشارات وابسته به اوقاف و امور خیریه.
  8. شهید ثانی. (1413ق). مسالک الافهام الی تنقیح شرایع الاسلام. قم: مؤسسة المعارف الاسلامیه.
  9. شیخ طوسی، محمد بن حسن. (1387ق). المبسوط فی فقه الامامیه. تهران: المکتبة المرتضویة.
  10. محقق حلی، جعفر بن حسن بن یحیی. (1408). شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، (ج 3). قم: اسماعیلیان.
  11. محقق داماد، سید مصطفی. (1383). قواعد فقه 1 بخش مدنی. تهران: مرکز نشر علوم اسلامی.
  12. موسوی خمینی، سید روح الله. (1392). تحریرالوسیله، (ج2، کتاب احیاء موات). تهران: مؤسسۀ تنظیم ونشر آثار امام خمینی.
  13. قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه 28/1/1363 و 25/11/1371
  14. قانون الحاق دو تبصره به ماده‌واحدۀ قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه 19/12/1380
  15. قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب 2/10/1363
  16. قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 25/05/1346
  17. قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب 05/07/1371
  18. آیین‏نامۀ اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 07/09/1363 و 0/02/1374 و 25/12/1395

نظریات فقهای شورای نگهبان

  1. نظریۀ فقهای شورای نگهبان به شمارۀ 2650 مورخ 04/08/1367
  2. نظریۀ فقهای شورای نگهبان به شمارۀ 35078/30/88 مورخ 12/05/1388
  3. نظریۀ فقهای شورای نگهبان به شمارۀ 5908 مورخ 24/01/1373
  4. نظریۀ فقهای شورای نگهبان به شمارۀ 5765 مورخ 02/11/1372
  5. نظریۀ فقهای شورای نگهبان به شمارۀ 6112 مورخ 07/02/1373
  6. نظریۀ فقهای شورای نگهبان به شمارۀ 2693/21/80 مورخ 06/09/1380
  7. نظریۀ فقهای شورای نگهبان به شمارۀ 3096/21/80 مورخ 29/10/1380
  8. نظریۀ فقهای شورای نگهبان به شمارۀ 42128 مورخ 01/02/1390
  9. نظریۀ فقهای شورای نگهبان به شمارۀ 8444 مورخ 28/03/1366
  10. نظریۀ فقهای شورای نگهبان به شمارۀ 4853 مورخ 11/05/1372
  11. نظریۀ فقهای شورای نگهبان به شمارۀ 5940 مورخ 23/4/1397
  12. نظریۀ فقهای شورای نگهبان به شمارۀ 6370 مورخ 21/8/1365

آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

  1. دادنامۀ شمارۀ 74 و 75 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 03/09/1365
  2. دادنامۀ شمارۀ 69/6 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 23/01/1369
  3. دادنامۀ شمارۀ 50 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 08/05/1370
  4. دادنامۀ شمارۀ 21- 22- 23- 24 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 17/02/1373
  5. دادنامۀ شمارۀ 1263-1264 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 26/11/1395
  6. دادنامۀ شمارۀ 781 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 25/10/1391