https://cjd.razavi.ac.ir/ آموزه‌های فقه مدنی fa daily 1 Mon, 22 Dec 2025 00:00:00 +0330 Mon, 22 Dec 2025 00:00:00 +0330 https://cjd.razavi.ac.ir/article_2058.html بر اساس قاعدۀ اولیه، تحقق ارث منوط به احراز حیات وارث در زمان وفات مورث است. بر اساس قاعدۀ ذکرشده در مرگ‌های مجهول‌الزمان رابطه ارث‌بری منتفی است. حکم مذکور در حقوق فرانسه از یک سو و حقوق ایران از سوی دیگر، دارای اسثتنائاتی است. در حقوق ایران، حکم مذکور در دو فرض هدم و غرق شامل استثنا شده است. بر اساس قول مشهور میان فقها از این استثنا باید تفسیر مضیق صورت گیرد، لذا امکان تسری آن به مرگ‌های مجهول‌الزمان ناشی از تصرفات رانندگی، وجود ندارد. قانون مدنی نیز در ماده 873 از دیدگاه تفسیر مضیق تبعیت کرده است؛ اما بر اساس دیدگاه مشهور فقها، استثنای مذکور، قابلیت تسری به موارد مشابه را دارد. قائلین به تسری بر پایه برخی تحلیل‌ها، عناوین مأخوذ در ادله تخصیص را فاقد موضوعیت دانسته‌اند؛ لذا بر پایه توسعه در مفهوم هدم، حکم مذکور را به موارد تصرفات رانندگی نیز تسری داده‌اند. پژوهش حاضر به روش توصیفی - تحلیلی به نگارش درآمده، تا با تأمل در اخبار و لسان ادله، به کشف قراین و شواهد متفاوتی بر پایۀ توسعه در مفهوم هدم از یک سو و تکیه بر مناسبات خاص لفظی جهت کشف ملاک و تنقیح مناط پرداخته شود تا از آن رهگذر، تسری حکم به موارد مشابه از قبیل تصادفات رانندگی ممکن گردد. https://cjd.razavi.ac.ir/article_2059.html اراضی منابع طبیعی به مفهوم اراضی دارای گیاهان خودرو که به حال طبیعی خود باقی‌مانده، با قانون ملی شدن جنگل‌های کشور در تاریخ 17/10/1341 ملی و در زمرۀ اموال عمومی قرار گرفتند. از حکم یادشده، اراضی‌ای که تا تصویب قانون یادشده احیا شده بودند، خارج شده و مستثنیات نام گرفتند. با وجود این، در تاریخ احیای مورد قبول اراضی منابع طبیعی، همچنان اختلاف وجود دارد و برخی به پشتوانۀ نظریۀ شورای نگهبان و نظریات مشورتی، تاریخ اعلامی دولت در 16/12/1365 را ملاک قرار می‌دهند. وانگهی، مستثنیاتی که بدون احیا و به تبع مستثنیات دارای احیا، از حکم ملی شدن اراضی منابع طبیعی، استثنا شده، در رویۀ قضایی و نظریات کارشناسان رسمی، مورد غفلت واقع می‌شوند. در هر حال، مطالعات فقهی و حقوقی در دو موضوع یادشده به این یافته‌ها رهنمون شد که تاریخ احیای مورد قبول در مستثنیات اصلی شامل خانه‌ها و تأسیسات روستایی و اراضی زراعی و باغی، 16/12/1365 بوده و مستثنیات تبعی نیز دارای پشتوانۀ فقهی و قانونی بوده و باید همراه مستثنیات اصلی مورد توجه قرار گیرند. مستثنیات تبعی در دو گروه اراضی میانی و اراضی پیرامونی (حریم) قرار می‌گیرند، بدین معنا که احیای بخشی از یک قطعه‌زمین مستلزم احیای بخشی دیگر آن نیز می‌باشد. همچنین، اراضی پیرامونی و حریم مورد نیاز زمین احیاشده، مانند محوطه‌ها در نمونۀ مالکیت فردی و مراتع روستاها در نمونۀ مالکیت جمعی، به تبع زمین مورد احیا، در اختیار مالک یا مالکین قرار می‌گیرد. در نهایت، حقوق ارتفاقی احیاکنندگان در اراضی منابع طبیعی ملی، به قوت خود باقی هستند. https://cjd.razavi.ac.ir/article_1942.html از جمله مشکلات زندگی در مجتمع‌های آپارتمان‌ها، مواجهه با بیم خرابی آن است. به دلیل نبود رژیم حقوقی منسجم در حل مناقشات مبتنی بر اشاعه، بررسی دراین‌باره ضروری به نظر می‌رسد. در فرض وجود خطر مالی و جانی ناشی از فرسودگی ساختمان، به‌موجب تأسیس کلی و مبهم ماده 13 قانون تملک آپارتمان‌ها، اکثریت می‌توانند با تهیه مسکن مناسب برای اقلیت، تجویز بازسازی را از دادگاه درخواست کنند. مشکلات متعددی در این امر، فراروی اکثریت قرار دارد که به دلیل سکوت قانون‌گذار در بسیاری از موارد، ابهام قانون و تزاحم‌های موجود، لازم است سازوکار مناسب برای حمایت از حق اکثریت در فرایند بازسازی، بررسی شود. در پرتو روش تفسیر منطقی، به‌جای تفسیر لفظی، تحلیل ماهیت حق اکثریت و تضمین‌های منطقی اعمال حق، روش‌های حل تزاحم ملاکی، مبتنی بر ضابطۀ الاهم فالاهم، دفع افسد به فاسد، حفظ نظام معیشت و برخی قراین مقامی و اخذ ملاک، معلوم شد، حق اکثریت در تزاحم با اقلیت، در مواردی از جمله، حق بر قراردادِ جمعیِ بازسازی، درخواست تجدید بنا، خروج از اکثریت و اقالۀ آن (دست‌کم قبل از ضرر شدن آن)، مشارکت با ثالث (قرارداد با سازنده)، کارسازی اقدام‌های ضروری (اخذ پروانه، تخریب و..)، افزایش بنا، ممانعت از اقدامات ضرری اقلیت و ثالث، مطالبۀ هزینه‌ها، اجرت‌المثل و قیمت اموال مصرف‌شده در فرایند بازسازی، حق وثیقۀ عینی قانونی (حکمیِ) اکثریت بر واحد بازسازی‌شده برای استیفای طلب، حق حبس اکثریت نسبت به تحویل ملک بازسازی‌شده، زمینه دارد که به دلیل عدم بیان قانونی و فقدان رویه قضایی مناسب، افزون بر هفت مورد به‌عنوان پیشنهاد اصلاح قانون مطرح شده است. https://cjd.razavi.ac.ir/article_1938.html با این که در میان فقها نسبت به صحت عقد معلق اختلاف نظر جدی وجود دارد و مشهور فقها آن را باطل فرض کرده اند اما قانون مدنی و حقوق دانان در صحت عقد معلق تردیدی به خود راه نداده اند. امکان معلق نمودن قرارداد نسبت به یک طرف در عقود معاوضی نیاز حقوقی و معاملاتی در بازار کنونی است و در عمل نیز کاربرد فراوان به ویژه در عقود اعتباری دارد. تحلیل ماهیت حقوقی تعلیق نسبت به یک طرف قرارداد، با چالش های مختلفی مواجه است که شائبه فساد این نوع معاملات را در ذهن ایجاد می کند که از جمله می توان به تعارض این عقود با مقتضای تبادل عوضین در عقود معاوضی، مجهول بودن مورد معامله و عدم امکان جریان اصل صحت در آن اشاره نمود. پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش که آیا در عقود معاوضی، تعلیق نسبت به یک طرف قرارداد امکان دارد یا خیر؟ اثبات می گردد که این نوع تعلیق تعارضی با مقتضای معاوضی بودن عقود ندارد و اینکه مورد معامله در این حالت معلوم بوده و در نهایت اصل آزادی قراردادها و حاکمیت اراده بر امکان انعقاد قرارداد معلق نسبت به یک طرف قرارداد در عقود معاوضی صحه می گذارد. https://cjd.razavi.ac.ir/article_2055.html طرح خروج دام از جنگل برای اولین بار در قانون برنامۀ دوم توسعه مصوب ۱۳۷۳ مطرح و متعاقباً در برنامۀ سوم و چهارم تکمیل یا تنفیذ گردید. مطابق با این قانون، دولت موظف شد به‌منظور بهره‌برداری بهینه از منابع طبیعی کشور، به دامداران، در مقابل خروج دامشان از جنگل امتیازاتی را در قالب قراردادی اعطا نماید. شناسایی و تبیین ماهیت حقوق دامداران که در قالب چه عقدی از عقود معین یا قرارداد ویژه دیگر مطابق ماده 10 قانون مدنی و اصل آزادی قراردادی می‌تواند حائز اهمیت باشد؛ چراکه متعاقب این قرارداد امتیازاتی با شروط ویژه به دامداران واگذار می‌گردد، تثبیت یا تزلزل این حقوق حسب ماهیت قرارداد موصوف متبع از ماهیت آن می‌باشد. در این پژوهش به‌طور تحلیلی - توصیفی بررسی خواهد شد که قرارداد حاضر عقدی معوض و در ازای انتقال و اسقاط حق تعلیف و چرای دام، از دامداران، حقی جایگزین به‌وسیلۀ دولت به آنان واگذار می‌شود که علی‌القاعده نوعی حق مالکیت بر عرصه موضوع واگذاری تلقی می‌گردد. وانگهی این حق با محدودیت‌هایی که به‌واسطۀ شروط مندرج در قرارداد و اصل حاکمیت اراده تنظیم گردیده است نیز مواجه می‌باشد که موجب انعقاد قراردادی خاص با ویژگی مختص به خود می‌باشد که شناسایی احکام، اوصاف و آثار این قرارداد، در حقوق بعدی دامداران و در عین حال وضعیت حقوقی که سابقاً در اختیار داشته‌اند مؤثر است. https://cjd.razavi.ac.ir/article_2057.html بر اساس مادۀ یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، دعاوی مرتبط با اعمال حقوقی که «موضوع یا نتیجۀ آن انتقال مالکیت عین یا انتقال حق انتفاع (اعم از عمری یا رقبی برای مدت بیش از دوسال) یا انتقال حق ارتفاق اموال غیرمنقول باشد و وقف و نیز انعقاد عقد رهن در خصوص آن‌ها و انعقاد عقود مفید انتقال منافع اموال مذکور برای مدت بیش از دو سال و اجاره به شرط تملیک و هر نوع پیش‌فروش ساختمان اعم از این‌که به‌صورت سهمی از کل عرصه و یا اعیان باشد و تعهد به انجام کلیۀ اعمال حقوقی مذکور» غیرقابل استماع اعلام شده است. این ضمانت اجرا هرچند در موارد بسیاری مقاصد قانون‌گذار را تأمین می‌کند، لکن اختلاف در وضعیت حقوقی معاملاتی که در سامانۀ ثبت الکترونیک اسناد به ثبت نرسد را مشخص ننموده و به‌نوعی از بار تعیین تکلیف آن شانه خالی کرده است. علی‌رغم حذف ضمانت اجرای بطلان از متن قانون و اختلاف‌نظر در مورد آن، اما باید این معاملات را باطل دانست. از سوی دیگر، چنانچه «منتقلٌ‌الیه، مورد معامله را قبل از ثبت فسخ یا انفساخ به شخص ثالثی به‌صورت رسمی منتقل کرده باشد و در عمل حقوقی بعدی، وی حق فسخ نداشته باشد و یا معامله اقاله نشده باشد، این انتقال در حکم تلف مورد معامله بوده و فسخ یا انفساخ موجب انحلال قرارداد بعدی نیست که در این صورت، دارنده حق فسخ مزبور به قیمت روز مال غیرمنقول، به منتقلٌ‌الیه مذکور رجوع خواهد کرد». بنابراین، قانون الزام مقرره جدیدی مخالف با رأی وحدت رویه 810 وضع نموده و در تعارض خاص مقدم و عام مؤخر، اولی بر دومی مقدم می‌شود و بنابراین، حکم موجود در رأی وحدت رویه در موضوع خود همچنان باقی می‌ماند. https://cjd.razavi.ac.ir/article_1892.html برای قرار گرفتن شاهد به‌عنوان دلیل اثبات دعوا، فقها وجود شرایط شرعی مورد نظر شاهد را ضروری دانسته‌اند. یکی از شرایط، عدم اتهام است. از جمله افرادی که شهادت، او را در مظان اتهام سودجویی قرار می‌دهد اجیر است که موجب شد در ثغور اعتبار چنین شهادتی، میان فقها اختلاف‌نظر باشد. فقهای متقدم را عقیده بر عدم پذیرش شهادت اجیر است، لکن اعتقاد فقهای متأخر بر پذیرش شهادت اجیر است. قانون‌گذار نیز رویۀ مبهمی را اتخاذ کرده است. جستار حاضر برای پایان دادن به ابهام، از منابع کتابخانه‌ای با شیوۀ توصیفی - تحلیلی به گردآوری اطلاعات در راستای تحلیل مبانیِ ارائه‌شده مبادرت کرد، اما ملاکی در رد شهادت ذی‌نفع یافت نشد و تنها ملاک مستخرج، آن است که اجیر با ادای شهادت، بر یکی از طرفین دعوا منقلب گردد، کأنّه خود، یکی از طرفین دعوا شمرده شود؛ در این صورت با احراز عدالت نیز عنوان شاهد بر او صدق نمی‌کند. می‌توان اعتقاد داشت با احراز عدالت، قید ذی‌نفع نبودن در مادۀ ۱۷۷ قانون مجازات، زاید است. بنابراین مبنای ارزش‌گذاری ادله، دادرس قرار می‌گیرد؛ دادرس تشخیص می‌دهد دلیل [در مثال شهادت] تا چه میزان از اعتبار شرعی مورد نظر شارع برخوردار است، هرچند مفید علم نباشد. https://cjd.razavi.ac.ir/article_2056.html سوگند استظهاری سوگندی است که خواهان در دعوایی که علیه میتی مطرح می‌نماید علی‌رغم اثبات حقش با سایر ادله، باید بر بقای حق خود یاد کند تا بدین وسیله موجبات اطمینان یافتن قاضی را بر باقی بودن حق خویش را فراهم نماید. سوگند استظهاری به دلیل استثنایی بودن، فقط در دعوا علیه میت کاربرد دارد و در سایر مواردی که خوانده امکان دفاع از خود ندارد مثل دعوا علیه صغیر، مجنون و غایب لزومی به ضمیمه شدن سوگند خواهان به بینه نیست. علاوه بر آن خواهان در صورتی با وجود بینه و اثبات حق خود، مکلف به اتیان سوگند استظهاری است که اصیل باشد و لذا ولی، وصی، قیم و سایر نمایندگان نمی‌توانند سوگند یاد کنند؛ زیرا سوگند جنبه شخصی دارد و قابل نمایندگی نیست. بنابراین در دعوای نماینده علیه میت به‌موجب عموم اخبار، به مجرد گواهی بینه، دعوا اثبات می‌گردد و دادگاه ملزم به صدور حکم به نفع خواهان است. علاوه بر آن، به نظر غالب سوگند استظهاری هم در دعوای دینی علیه میت و هم دعوای عینی علیه او کاربرد دارد. https://cjd.razavi.ac.ir/article_1941.html علی‌رغم لزوم عقلایی و شرعیِ وفا به قراردادها، در بسیاری از معاملات تخلّف از وصف رخ می‌دهد و پس‌از انعقاد قرارداد یا بعد از تحویل کالا، معلوم می‌شود کالای مورد معامله، اوصاف موردنظر را نداشته است. در فقه و حقوق ایران تنها اثر شناخته‌شدۀ تخلّف از وصف در قراردادها خیار فسخ است، درحالی‌که فسخ معامله در بسیاری از موارد ممکن است برخلاف منافع مشروط‌ٌله یا طرفین قرارداد باشد. ازاین‌رو، لازم است با تجدیدنظر در منابع فقهی سایر ضمانت اجراهای تخلف وصف بررسی گردد. یکی از این ضمانت‌اجرا‌ها که به‌طور شایسته به آن پرداخته نشده، امکان الزام به رفع عدم انطباق کالاست. در این پژوهش با روش استنباطی، مبانی فقهی «الزام به رفع عدم انطباق کالا» بررسی شده و به مقایسۀ این مسئله در فقه اسلامی، حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا پرداخته شده است. ماهیت شرط وصف، ارتکازات عقلایی و برخی احادیث، از ادلۀ الزام فروشنده به رفع عدم انطباق در معاملات عین معیّن به شمار می‌آید که در این تحقیق به‌طور ویژه مورد توجه قرار گرفته است. https://cjd.razavi.ac.ir/article_2060.html اشتراط وجه التزام بر اساس حاکمیت اراده ابزاری برای مقابله با عهدشکنی و یکی از راه‌های جبران خسارت محسوب می‌شود که گاهی صورتی از تنبیه نیز به خود می‌گیرد، ولی در خصوص مشروعیت وجه التزام گزاف تردید‌هایی وجود دارد. گروهی از محققان با لحاظ مبانی مشروعیت شرط وجه التزام و تصریح ماده ۲۳۰ قانون مدنی، آن را صحیح و لازم‌الوفاء دانسته‌اند. در مقابل گروهی دیگر، اشکالاتی بر چنین شرطی وارد کرده در مقام تعدیل قانونی و قضایی آن برآمده‌اند. نوشتار حاضر ضمن بررسی و ارزیابی دو دیدگاه با روش توصیفی - تحلیلی، تلاش‌های دستۀ دوم و دلایل مورد استناد ایشان را مورد نقد جدی قرار داده و خلاف مادۀ ۲۳۰ می‌داند. بر این بنیان، به نظر می‌رسد ابطال یا تعدیل وجه التزام گزاف با مبانی مطرح‌شده به سرانجام جست‌وجو‌شدۀ دادرسان نمی‌رسد. این امر مستلزم اقامۀ مبانی جدید و البته بازتقنین مادۀ ۲۳۰ قانون مدنی است. https://cjd.razavi.ac.ir/article_2054.html نظام یکپارچۀ صحیحِ خانواده در هر نظام حقوقی، لازمۀ بدون افتراق یک جامعۀ به‌هنجار است. بدون‌تردید نظام تقنینی به‌عنوان یکی از قوای سه‌گانه اهمیتی بنیادین در تحقق این امر دارد. نگاهِ نظام تقنینی به حوزۀ خانواده در سالیان اخیر، متخذ از سه رویکرد عمده بوده است. رویکرد اول اخذ یا استناد به یک فتوا بدون توجه به کلان‌نگری و ارتباط آن فتوا با سایر اجزای حقوق خانواده بوده است که از قضا در برخی مواقع اصابت به واقع نموده است. رویکرد دوم سکوت در قبال مسئلۀ مطروحه و مسکوتٌ‌عنه نهادن آن حتی با روش فقه فردی بوده است. سکوت مقنن در این قبیل موارد به دو دسته قابل تقسیم است: گاه در خصوص موضوع، فتوا یا فتاوای روشنی وجود داشته است و گاه اثری از آن در میان فتاوا یافت نمی‌شود. رویکرد سوم مواجهۀ فعال با مسئله و عبور از مقطعی‌نگری و وضع قوانین بنیادی و توصیه‌شده از طرف شارع است که صرف‌نظر از برخی اشکالات جزئی، رویکرد اخیر در صورت مداومت و رفع برخی اشکالات، مناسب‌ترین رفتار تقنینی می‌باشد. https://cjd.razavi.ac.ir/article_1939.html ذکر واژۀ «مطالبه» در مادۀ 818 قانون مدنی نویسندگان حقوق را شگفت‌‌زده کرده است. مطابق با قسمت اخیر این ماده، مشتری نسبت به تلف و خرابی و عیبی که بعد از اخذ به شفعه و مطالبه حادث شده، مسئولیتی ندارد، مگر این‌که تعدی یا تفریط کرده باشد. درحالی‌که به‌موجب مادۀ 631  قانون مدنی چنانچه امین پس از مطالبۀ مورد امانت از تسلیم آن امتناع کند، مسئول تلف و هر عیب و نقص خواهد بود، هرچند تعدی یا تفریط نکرده باشد. ازاین‌رو، همۀ نویسندگان حقوق مدنی حکم مادۀ 818 قانون مدنی را مخالف با قواعد مطالبه می‌دانند. با وجود این، باید گفت: در تدوین مادۀ  818 قانون مدنی از ساختار شفعه و اصول حاکم بر آن پیروی شده و به همین دلیل، ‏ احکام مربوط به درخواست تسلیم مورد شفعه از قواعد حاکم بر امانات جدا شده ‏ است. بر این مبنا، پس از وقوع اخذ به شفعه، خواه مورد شفعه مطالبه شده باشد یا نه، مشتری تنها در صورت تعدی یا تفریط ضامن است. افزون بر این، مسئولیت خریدار نسبت به تلف یا خرابی و عیب مورد شفعه پس از اخذ آن، تابع احکام معامله، از جمله ضمان معاوضی، نیست‏. همچنین، پیش از اخذ به شفعه مشتری مالک است و به همین جهت، نسبت به تلف یا خرابی مال مسئولیت ندارد. https://cjd.razavi.ac.ir/article_1932.html چک به‌رغم آن‌که وسیله‌ای برای پرداخت است، اما به‌صرف صدور موجب برائت ذمۀ متعهد پرداخت نخواهد شد. توجه به این خلأ و لزوم رفع زیانی احتمالی، طرفین را وادار به اتخاذ تدابیری در قالب اشتراط شرط حق فسخ یا شرط فاسخ در قرارداد نموده است که امکان انحلال ارادی یا قهری عقد را به‌نحو معلق با معلق‌علیه عدم وصول چک در تاریخ مقرر فراهم می‌سازد. در ورای ظاهر سادۀ این شروط، ابهاماتی چند نهفته است که روشن ساختن آن تأثیر بسزایی بر حیات یا زوال عقد خواهد داشت. در پژوهش حاضر به روش توصیفی - تحلیلی، ابهامات مرتبط با وضعیت جایگزینی و انتقال چک، تاریخ و زمان مراجعه به بانک و تأثیر مصادیق برگشت چک بر تحقق معلق‌علیه و به تبع آن تکامل شرط معلق و امکان انحلال عقد، ضمن تحلیل رویۀ قضایی روشن گردید. در فرض جایگزینی یا انتقال چک باید قائل به بقا و تسری شرط مذکور بود. همچنین احراز وقوع عدم وصول چک منوط به تحقق آن در تاریخ مندرج در برگ چک و اتمام آن روز است، مشروط بر آن‌که  مانع پرداخت به‌واسطۀ غفلت و کوتاهی ناشی از ارادۀ صادرکننده از جمله عدم تکمیل موجودی یا ثبت چک در سامانۀ صیاد ایجاد شده باشد. https://cjd.razavi.ac.ir/article_2091.html فریضه امر به معروف و نهی از منکر در منظومه فکری اسلام، بر تنش هرمنوتیکی میان دو اصل «مسئولیت عمومی» و «آزادی عمل فردی» بنا شده است. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی متون بنیادین تفسیری و فقهی، به بازسازی این فریضه به‌مثابه یک اصل ساختاری برای انسجام امت پرداخت. یافته‌ها نشان داد که امر به معروف، فراتر از یک تکلیف اخلاقی، سازوکار اجرایی «پیمان ولایت متقابل» و رکن تأسیسی «اُمّتِ عامل» است. ترک این پیمان، طبق سنت الهی، به «عقوبت عمومی» و زوال اجتماعی منجر می‌گردد. در این منظومه، آیه «عَلَیْکُمْ أَنْفُسَکُمْ» نه یک اصل معارض، بلکه «قاعده‌ای تنظیمی» است که با تفکیک میان مسئولیت «اقدام» و «نتیجه» و تبیین «شرایط سقوط تکلیف»، این نظام نظارتی را متعادل می‌سازد. دستاورد این تحقیق، ارائه یک الگوی منسجم از همبستگی اجتماعی است که در برابر خوانش‌های فردگرایانه مروج انفعال، جایگزینی نظری ارائه می‌دهد. https://cjd.razavi.ac.ir/article_2145.html بیع محاباتی با قاضی، به عنوان مصداقی از رشوه در نظام قضایی، همواره مورد توجه فقهای امامیه بوده و به دلیل اخلال در عدالت قضایی و مصداق «اکل مال به باطل» (نساء/۲۹) مورد نکوهش قرار گرفته است. این مقاله با هدف تحلیل دیدگاه‌های فقهی امامیه و ارائه چهارچوبی نظام‌مند برای مواجهه با چالش‌های نوین، به بررسی این مسئله می‌پردازد. با وجود اجماع فقها بر حرمت رشوه، اختلاف نظرهایی در تعریف دقیق، مصادیق، و آثار حقوقی بیع محاباتی وجود دارد. برخی فقها، همچون شیخ انصاری، معامله محاباتی با قاضی را در سه صورت بررسی کرده‌اند: معامله با شرط صریح تأثیرگذاری، شرط ضمنی، و قصد جلب محبت قاضی؛ و هر سه را مصداق رشوه می‌دانند. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که به استناد نصوص قرآنی، روایات و قواعد فقهی، بیع محاباتی با قاضی در صورت وجود قصد تأثیرگذاری، حرام و باطل  است. با این حال، در مواردی که فاسد قصد اثبات نشود یا تخفیف مطابق عرف تجاری باشد، برخی فقها قائل به صحت معامله هستند. https://cjd.razavi.ac.ir/article_2194.html یکی از اصول مسلم در فقه و حقوق موضوعه در باب قواعد عمومی قراردادها و همچنین قواعد اختصاصی حاکم بر عقود معین، «اصل لزوم رفع ابهام از مورد معامله» بوده که در دو بعدِ لزوم معلوم بودن و لزوم معین بودن مورد معامله تجلی می‌یابد. مبنای فقهی این دو بعد از اصل مزبور را می‌بایست در قاعدۀ نفی غرر و بعضی از روایات وارده جست‌وجو نمود. نظریۀ غالب در فقه و حقوق موضوعه بر لزوم وجود علم تفصیلی نسبت به مورد معامله برای صحت عقد و دفع غرر از آن است و علم اجمالی برای رفع ابهام از مورد معامله کافی دانسته نشده است. همچنین معاملات با موضوع مردد علی الاطلاق غرری و باطل تلقی شده است. از طرفی اجرای این نظریه با توجه به اقتضائات کنونی بازار مبنی بر عدم امکان روشن‌سازی تمامی ابعاد معامله حین انعقاد آن، در عمل مشکلاتی را برای فعالان اقتصادی در داد و ستدها به بار می‌آورد. این در حالیست که تحلیل روایات وارده در این‌خصوص و قاعدۀ نفی غرر از یک سو و مداقه در قوانین و مقررات مربوط در حقوق موضوعه از دیگر سو در این تحقیق نشان ‌می‌دهد: اولاً، هیچ یک از منابع فقهی و حقوقی اخیر الذکر مفید لزوم علم تفصیلی در معاملات نیست. ثانیاً، معاملۀ بر  فرد مردد جایی‌که موضوع عقد بین افراد دارای ارزش اقتصادی برابر مردد بوده و در عین حال ضابطه‌ای مورد توافق برای تعیین یکی از افراد مزبور به عنوان مورد معامله در نهایت وجود دارد، صحیح بوده و مبنایی برای بطلان آن اعم از قاعدۀ نفی غرر وجود ندارد. در تحقیق حاضر با گردآوری اطلاعات از منابع کتابخانه‌ای و دیجیتالی و با استفاده از روش تحلیلی نسبت به کشف حکم و تحلیل آن و ارائه راهکارها اقدام شده است. https://cjd.razavi.ac.ir/article_2195.html هدف: این پژوهش به بررسی چالش بنیادینی می‌پردازد که نظام حقوقی ایران در مواجهه با وضعیت‌ها و آرای مربوط به احوال شخصیه ایرانیان مقیم خارج از کشور با آن روبه‌روست. مسئله اصلی، تحلیل تعارض میان الزام قانون‌گذار ایران به حاکمیت قانون ملی ـ مطابق مواد ۶ و ۷ قانون مدنی ـ و واقعیت آرای قضایی خارجی است که بر اساس نظام‌های حقوقی متفاوت صادر می‌شوند. روش(ها): این تحقیق با بهره‌گیری از روش توصیفی–تحلیلی، مقررات حقوق داخلی، رویه‌های قضایی و مبانی فقهی مرتبط را بررسی کرده و به این پرسش می‌پردازد که نظام قضایی ایران در حوزه‌هایی همچون نکاح، طلاق، حضانت، ارث، وصیت و نسب، چه رویکردی نسبت به شناسایی و اجرای آرای صادره از محاکم خارجی اتخاذ می‌کند. یافته(ها): نتایج نشان می‌دهد که اصل حاکمیت قانون ملی ایران با دو سطح از ناکارآمدی مواجه است: نخست در خارج از کشور، به دلیل تعارض با نظم عمومی کشورهای میزبان و اتکای آن کشورها بر اصل اقامتگاه؛ و دوم در داخل ایران، به سبب مغایرت آرای خارجی با نظم عمومی داخلی، به‌ویژه در نهادهایی مانند مهریه و طلاق. این وضعیت، خلأ جدی در وجود یک سازوکار شفاف، کارآمد و منسجم برای ارزیابی و شناسایی احکام خارجی را آشکار می‌سازد. نتیجه‌گیری: پژوهش نتیجه می‌گیرد که نظام حقوقی ایران نیازمند تدوین فرآیندی روشن، هماهنگ و مؤثر برای تعیین آثار حقوقی احکام خارجی است. بر اساس ظرفیت‌های فقه امامیه، مقاله پیشنهادهایی برای ایجاد یک نظام منسجم ارائه می‌کند که بتواند میان الزامات قانون ملی و واقعیت‌های ناشی از گسترش حضور ایرانیان در جوامع خارجی تعادل ایجاد کند. https://cjd.razavi.ac.ir/article_2196.html در دین مبین اسلام، خانواده به عنوان کانون تربیت و سنگ بنای تحقّق جامعه‌ای پویا، از اهمیّت ویژه‌ای برخوردار بوده و لذا اسلام برای حفظ و تداوم آن، حقوق و تکالیفی را برای زوجین مترتّب نموده است. در این بین، در فقه امامیّه، تأمین معاش عیال بر عهده مرد نهاده شده و فراهم نمودن اسباب رفاه و آسایش عیال که در اسلام از آن به عنوان توسعه بر عیال یاد می‌شود را امری مستحب می‌داند. با عنایت به این اهمیّت، پژوهش حاضر با بررسی آیات و روایات و آراء فقهای متقدّم و متأخّر در زمینه توسعه بر عیال، در نظر دارد که به بررسی مصادیق، ملاک‌ها و گستره آن بپردازد. شایان ذکر است که این تحقیق، از نوع بنیادی- کاربردی و به روش توصیفی- تحلیلی می‌باشد. یافته‌های این پژوهش نشان داد که توسعه بر عیال در فقه امامیّه، موضوعی مستقل از نفقه مستحب (انفاق توسعه‌ای) بوده و در حد بین تقتیر (اقتار) و اسراف که به آن، قوام (اعتدال و میانه‌روی) می‌گویند، قرار می‌گیرد. ضمن این که توسعه روایات و آیات مرتبط را ببینید ایا نظرات موافق و مخالفی  از این روایات مرتبط قابل استنباط هست؟بر عیال بر خلاف نفقه زوجه، فاقد شرط شأن زوجه و محدودیت‌های بیان شده توسّط برخی از فقهای عظام در باب مصادیق نفقه می‌باشد. https://cjd.razavi.ac.ir/article_2197.html بدون تردید در مواردی که جهت معامله نامشروع باشد و این جهت نامشروع در ضن عقد، ذکر شود، معامله باطل و بی اعتبار است. ولی در مواردی که جهت و هدف غایی از معامله، توصل به عمل نامشروع نیست اما فروشنده علم و آگاهی دارد که خریدار، به قصد مصرف کردن مورد معامله در عمل حرام، اقدام به معامله نموده است، در بطلان معامله تردید وجود دارد. برخی از محققین به طور مطلق چنین معامله را حرام و باطل دانسته و برخی بر عکس، ولو عقد را از نظر حکم تکلیفی، حرام دانسته ولی معامله را باطل و بی اعتبار نمی دانند و گروهی، مطلقاً عقد را حلال و صحیح می انگارند. در این میان، تفصیلاتی نیز وجود دارد. در پژوهش حاضر که مبتنی بر روش توصیفی ـ تحلیلی است، این نتیجه به دست آمده است که اصولاً معامله ای که خریدار، قصد دارد مبیع را در حرام مصرف نماید، حلال و صحیح است مگر در برخی مصادیق خاص که به دلیل روایات خاصه، حرام و معامله نسبت به آنها، باطل است. https://cjd.razavi.ac.ir/article_2198.html بیع اعیان نجسه در فقه امامیه به دلیل فقدان منفعت حلال عقلایی، باطل دانسته شده است و کلب از مهم‌ترین مصادیق آن به شمار می‌رود. با وجود این، روایات واردشده درباره سگ‌های دارای منفعت، موجب شده است فقها استثناهایی همچون سگ صید و در برخی آرا، کلاب اربعه را از حکم بطلان خارج بدانند. پدیدار شدن سگ‌های خانگی و زینتی در عصر جدید، مسئله‌ای مستحدثه ایجاد کرده است؛ زیرا این حیوانات نه در زمره‌ کلاب اربعه (مستثنی) قرار می‌گیرند و نه ملاک‌های سنتی سگ‌های ولگرد (مستنثنی منه) را دارا هستند. از سوی دیگر، عدم تصریح قانون‌گذار و بروز اختلاف رویه میان محاکم در دعاوی مرتبط با مالکیت، خرید و فروش یا خسارت وارد بر این حیوانات، ضرورت بازنگری فقهی این موضوع را دوچندان کرده است. این پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی و بر پایه بررسی منابع روایی، اصول فقهی و آرای فقهای متقدم و معاصر، به تحلیل مبانی صحت یا بطلان بیع سگ‌های زینتی می‌پردازد. تحلیل پیشینه نشان می‌دهد فقها عمدتاً ملاک مشروعیت بیع را وجود «منفعت محلله عقلایی» دانسته‌اند و در مورد کلب، این منفعت در قالب «ملکه اصطیاد» متجلی شده است. بر همین اساس، یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد سگ‌های زینتی فاقد ملکه اصطیاد‌اند و در نتیجه مالیت شرعی لازم برای تحقق بیع را ندارند. با این حال، بر پایه قاعده «حق اختصاص» می‌توان برای دارنده چنین حیوانی نوعی حق اولویت و منع تصرف غیر اثبات کرد که هرچند مفید تملک شرعی نیست، اما آثاری چون جواز هبه و حمایت حداقلی حقوقی را به دنبال دارد. https://cjd.razavi.ac.ir/article_2199.html مسئله نکاح منقطع (متعه) از دیرباز یکی از مهم‌ترین عرصه‌های اختلافی میان فقه امامیه و اهل سنت به شمار می‌رود؛ اختلافی که پیامدهای فقهی و اجتماعی فراوانی داشته و کماکان در مباحث معاصر نیز محل نزاع و گفت‌وگو است. ضرورت این پژوهش در آن است که بسیاری از تحقیقات پیشین، این اختلاف را صرفاً به سطح تعارض روایات یا اختلاف در تفسیر آیات فروکاسته‌اند، در حالی‌که ریشه اصلی آن را باید در تفاوت‌های بنیادین روش‌شناسی فقهی دو مکتب جست‌وجو کرد. اهمیت بررسی این مسئله در آن است که نشان می‌دهد چگونه مبانی معرفت‌شناختی و سلسله‌ مراتب ادله، جهت‌گیری نهایی نظام فقهی را رقم می‌زند و بر استنباط احکام شرعی تأثیر بنیادین دارد. این پژوهش با روش توصیفی–تحلیلی و بر پایه منابع کتابخانه‌ای انجام گرفته است. یافته‌ها حاکی از آن است که الگوی فقهی اهل سنت با محوریت تقدم اجماع، از شیوه­هایی چون «فقه مقاصدی»، «مدیریت تعارض روایات» و «برساخت اجماع» بهره می‌گیرد تا به نظریه نسخ و حرمت نهایی متعه دست یابد. در مقابل، روش فقهی امامیه با اصالت‌بخشی به نص قطعی و با تکیه بر ابزارهایی چون «تخصیص به جای نسخ»، «عدم جواز نسخ قرآن با خبر واحد» و «حجیت تبیین اهل بیت(ع)»، بر استمرار جواز متعه تأکید می‌کند. نتیجه نهایی پژوهش آن است که منشأ اختلاف دو مکتب نه صرفاً تعارض نقلی، بلکه تفاوت در مبانی معرفت‌شناختی، سلسله‌ مراتب ادله و روش‌شناسی استنباط فقهی است. https://cjd.razavi.ac.ir/article_2206.html قراردادهای مرتبط از پدیده های نوین حقوقی است که در راستای نیازهای اقتصادی اشخاص، در حقوق کشورهایی همچون فرانسه و در پرتو نظریه پردازی های دکترین حقوقی و رویه قضایی، به جهان حقوق راه پیدا نمود؛ بمثابه یک بوته تازه روئیده، شاخ و برگ گرفته و شکوفا شده است. در فقه و نظام حقوقی ایران قرارداد مزبور، تبیین نشده و به جز موارد مختصری که در خصوص برخی آثار مهم این دسته از قراردادها مباحثی مطرح شده، چیزی یافت نمی شود. تعریف قراردادهای مزبور با بهره گرفتن از حقوق خارجی و تبیین ماهیت این دسته از قراردادها برای حل برخی مسائل مهم این دسته از عقود، اهمیت داشته و نقش مهمی را در تحلیل قواعد مربوط به این قراردادها فراهم می نماید. در مقاله حاضر؛ با روش توصیفی- تحلیلی، ضمن تعریف قراردادهای مزبور، به لحاظ وجود دو یا چند قرارداد و تشابه این نهاد حقوقی با عقد مرکب در حقوق ایران، ضمن تحلیل ماهیت قراردادهای مرتبط، تحلیلی جدید از قرارداد مرکب در حقوق ایران، ارائه نمودیم. همچنین، با بررسی مبانی وابستگی قراردادی (از جمله مفهوم موضوع عقد، تئوری علت، مفهوم تقسیم‌ناپذیری و مفهوم شرط تعلیقی یا فاسخ و همچنین تبعیت)، به دو معیار ذهنی (ناظر بر اراده طرفین و شرط تعیین‌کننده رضایت) و عینی (ناظر بر غیرممکن شدن اجرای مادی قراردادها) برای تحقق وابستگی قراردادها در مرحله انحلال و سایر مراحل پرداخته‌ایم. اگرچه در هر دو نهاد، با ترکیبی از عقود مواجه هستیم؛ اما در قراردادهای مرتبط، دو یا چند قرارداد صرفا بدین لحاظ که همگی در راستای رسیدن به هدفی واحد انعقاد پیدا نموده، با یکدیگر ارتباط و وابستگی پیدا می نمایند، لذا هر قرارداد ماهیت و تشخص خود را حفظ می نماید، لکن در عقد مرکب، ترکیب عقود با یکدیگر ماهیتی جدید و مرکب از قراردادهای تشکیل دهنده را بوجود می آورد و از این جهت امکان حفظ تشخص هر عقد به تنهایی وجود ندارد. https://cjd.razavi.ac.ir/article_2215.html مراعی وضعیت حقوقی عقدی است که مقتضی آن کامل بوده و صحیحا تشکیل شده ولی بقای آن با مانعی مواجه است، مانع مذکور حمایت از طلب یا مالکیت بالقوه ثالث و... است،سئوالی که در این مورد مطرح می شود امکان الزام طرف قرارداد مراعی به رفع مانع و شرایط شکلی و ماهوی آن است؛اگرچه در مورد عقد مراعی و بعضا برخی از آثار آن مطالبی در فقه امامیه و حقوق ایران به نگارش درآمده است، اما درخصوص امکان الزام طرف قرارداد مراعی به رفع مانع تاکنون مطلبی توسط فقها و حقوقدانان به نگارش در نیامده است،ولی به نظر می رسد در مصادیقی از عقد مراعی که به علت حمایت از طلب ثالث بقای عقد با مانع مواجه می باشد، این الزام امکان پذیر باشد، از نظر شرایط شکلی این الزام منوط به طرح دعوی و خواسته مناسب است،کما اینکه دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه شماره 832 هیات عمومی امکان الزام راهن را نسبت به فک رهن که مستلزم رفع مانع از عقد مذکور است پذیرفته که با اخذ وحدت ملاک از رای مذکور می توان از آن قاعده ای عمومی استخراج کرد و به همه مصادیق مشابه سرایت داد،ولی در مواردی که عقد به علت حمایت از مالکیت بالقوه ثالث یا سایر مبانی در وضعیت مراعی قرار دارد، الزام طرف عقد به رفع مانع امکان پذیر نیست. https://cjd.razavi.ac.ir/article_2216.html قراردادهای مرکب در حقوق ایران، با چالش بنیادین تعارض میان اصل حاکمیت اراده (ماده ۱۰ ق.م) و الزامات ناظر بر علم تفصیلی به عوضین (مواد ۱۹۰ و ۲۱۶ ق.م) روبرو هستند. این پژوهش با بررسی مبانی فقهی جمع بین عقدین و تحلیل چالش‌های قراردادهای مرکب در حقوق ایران، نشان می‌دهد که راه‌حل تنش میان اصل آزادی قراردادها و لزوم شفافیت عوضین، نه در علم تفصیلی، بلکه در کفایت علم اجمالی به مجموع عوضین نهفته است. مقاله با تکیه بر نظریه وحدت انشائی و انحلال تحلیلی، غرر را از «جهل موضوعی» به «ریسک غیرقابل مدیریت» بازتعریف کرده و سازوکار تقسیط را ابزار تحقق عدالت در مقام اجرا می‌داند. این چارچوب دو مؤلفه‌ای، ضمن تبیین ماهیت عقد مرکب، مبنایی منسجم برای تحلیل قراردادهایی چون اجاره به شرط تملیک و ارائه الگوی عملی برای رویه قضایی فراهم می‌آورد. این چارچوب، ضمن ارائه مبنایی منسجم برای تفسیر هماهنگ مواد قانونی، ظرفیت پویای فقه را در اعتباربخشی به نیازهای معاملاتی نوین به اثبات می‌رساند. https://cjd.razavi.ac.ir/article_2259.html گسترش فناوری بلاک‌چین و استفاده روزافزون از قراردادهای هوشمند، چالش‌های نوینی را پیش روی حقوق قراردادها قرار داده است. یکی از مهم‌ترین این چالش‌ها، نحوه اعمال نهادهای سنتی حقوقی، به‌ویژه «حق فسخ (خیار)»، در بستر قراردادهایی است که بر پایه خوداجرایی و غیرقابل‌تغییر بودن طراحی شده‌اند. در حقوق ایران و فقه اسلامی، خیار ابزاری بنیادین برای تضمین عدالت قراردادی، رفع ضرر و جلوگیری از غرر به شمار می‌رود؛ با این حال، ماهیت فنی قراردادهای هوشمند، امکان اعمال مستقیم این حق را با تردید مواجه ساخته است. این پژوهش با رویکردی تحلیلی–تطبیقی و با بهره‌گیری از منابع فقهی، حقوقی و مطالعات میان‌رشته‌ای حقوق و فناوری، به بررسی امکان‌پذیری اعمال حق فسخ در قراردادهای هوشمند می‌پردازد. فرض اصلی مقاله آن است که تعارض میان خیار و قرارداد هوشمند، تعارضی ماهوی نیست، بلکه ناشی از فقدان الگوی حقوقی–فنی مناسب برای ترجمه مفاهیم حقوقی به زبان کُد است. در همین راستا، مطالعه حاضر یک الگوی سه‌لایه شامل تثبیت مبنای حقوقی خیار، تفسیر و انطباق فقهی–حقوقی با مقتضیات فناوری، و لایه ترجمه فنی ارائه می‌دهد. این الگو با تکیه بر ابزارهایی نظیر شروط فسخ برنامه‌ریزی‌پذیر، اوراکل‌های حقوقی و قراردادهای هوشمند ترکیبی یا ارتقاءپذیر، امکان اعمال مؤثر حق فسخ را در محیط بلاک‌چین فراهم می‌سازد. نتیجه پژوهش نشان می‌دهد که با طراحی نهادی و فنی مناسب، می‌توان ضمن حفظ ویژگی‌های فنی قراردادهای هوشمند، الزامات عدالت‌محور حقوق خصوصی و فقه اسلامی را نیز تأمین کرد. https://cjd.razavi.ac.ir/article_2280.html یکی از ابعاد مهم در جریان رسیدگی به دعاوی خانوادگی، میزان شناخت دقیق مسئله و صدور حکم بر اساس آن است. پژوهش با هدف پاسخ به پرسش«چگونگی و میزان انطباق آرای قضایی طلاق با مبانی فقه امامیه در خصوص مصادیق عسر و حرج» و با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی به بررسی ۶۲ رأی طلاق زنان در سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۳ پرداخته است. یافته‌ها نشان می‌دهد که هرچند ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، جریان عسر و حرج را مبنای طلاق قضایی قرار داده است لکن رویه عملی دادگاه‌ها عمدتاً به مصادیق سنتی و قابل‌اثبات مادی مانند عدم پرداخت نفقه(۶۶%)، خشونت جسمی(۵۳%)، اعتیاد زوج(۴۵%) و تخلف از شروط ضمن عقد(۳۱%) محدود شده است. البته این امر با فقه امامیه از جمله آموزه‌های قرآنی(بقره:۲۳۳ و نساء:۱۹) قواعد لاحرج و لاضرر و روایت«المؤمنون عند شروطهم» هماهنگی دارد. در مقابل، مصادیق نوپدید روانی و جنسیتی مانند افسردگی شدید و ایذاء نفسی تنها در کمتر از ۲۸% موارد به طور مستقل پذیرفته شده‌اند. این تفسیر محدود، باوجود ظرفیت‌های فقهی در اصل معاشرت به معروف و حفظ کرامت، موجب کاهش کارآمدی احکام طلاق در رفع واقعی حرج زنان می‌شود. در نتیجه، پژوهش بر اساس شناسایی«عسر و حرج به‌عنوان محور عدالت خانوادگی»، بر ضرورت اجتهاد پویا، رأی وحدت رویه و پذیرش گزارش روان‌پزشکی به‌عنوان دلیل مستقل تأکید می‌کند. https://cjd.razavi.ac.ir/article_2281.html مطالعه فقهی–حقوقی ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی ایران ــ که حضانت فرزند را همزمان «حق» و «تکلیف» والدین می‌داند ــ ظرفیت بالایی در تبیین نهادهای اجتماعی پیچیده را نشان می‌دهد. این پژوهش با هدف تحلیل مبانی فقهی این ماده و تبیین چگونگی جمعِ همزمانِ جنبه‌های حق‌محور و تکلیف‌محور در نهاد حضانت، با روش توصیفی–تحلیلی و با استناد به منابع معتبر فقه امامیه انجام شده است. یافته‌ها حاکی از آن است که در مورد ماهیت حضانت، سه دیدگاه اصلی شکل گرفته است: ۱. نظریه حق محض؛ ۲. نظریه تکلیف (حکم) محض؛ ۳. نظریه ترکیبی کلاسیک. ارزیابی این دیدگاه‌ها نشان می‌دهد که یک خوانش نوین بر مبنای «وحدت ماهیت ولایی و دوگانگی ظرف اجرا» توانایی تبیین بهتری از پیچیدگی‌های این نهاد دارد. بر پایه این رویکرد، ماهیت حضانت، ولایی و تکلیف‌محور است. در ظرف رقابت والدین، این نهاد ولایی موضوع یک حق اولویتی (حق‌الحضانه) قرار می‌گیرد، بی‌آنکه ماهیت آن تغییر یابد. در مقابل، در ظرف فقدان تشاح یا امتناع، همان تکلیف ولایی به‌صورت الزام‌آور و قهری بر عهده والد واجد شرایط گذاشته می‌شود. این الگو، ضمن انطباق با ادله فقهی، مصلحت کودک و واقعیات حقوق خانواده را لحاظ کرده و مبنای مناسبی برای سیاست‌گذاری و طراحی نهادهای حمایتی خانواده است. https://cjd.razavi.ac.ir/article_2282.html در موارد متعددی از دادرسی مدنی، قانونگذار، اخذ تأمین مناسب را حسب مورد از خواهان (مانند متقاضی دستور موقت)، معترض (مانند معترض ثالث)، یا مخاطب اعتراض (مانند فرجام خوانده)، پذیرفته است، بدون اینکه امکان تأمین سپاری از سوی ثالث را پیش بینی کرده باشد. سؤال این است که سپردن تأمین از طرف ثالث، در قالب چه عقدی بوده و آیا او مجاز به انجام این عمل است، یا خیر. یافته های پژوهش که با روش توصیفی – تحلیلی است، نشان می دهد، عاریه دانستن عقد واقع شده، منطبق با رهن مستعار است که داین و مدیون، طرفین آن هستند، نه تأمین سپاری از سوی ثالث، که شخص ثالث (غیرمدیون)، یکی از طرفین عقد است. سپردن تأمین از سوی ثالث، ضمان هم نیست؛ زیرا اثر عقد منعقده، به عین تعلق گرفته، پس نه عهدی است و نه انتقال ذمه رخ می دهد. آنچه واقع شده، منطبق با رهن ثالث است. چون فقهای امامیه در عقد رهن، بر استیثاق، تأکید کرده و رابطه دینی بین راهن و مرتهن را شرط نمی دانند، پس ثالث (غیرمدیون) با موافقت ذینفع توقیف (متعهدله) می تواند برای دین دیگری، تأمین بسپارد. تصریح قانونگذار به اخذ تأمین را نیز باید به منزله ایجاد سبب قانونی دین دانست. https://cjd.razavi.ac.ir/article_2287.html  نفقه فرزندان در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران، نهادی حمایتی است که با هدف تأمین نیازهای اساسی طفل پیش‌بینی شده است. با وجود آنکه قانون مدنی برخی مصادیق نفقه اقارب را احصا کرده، شمول هزینه‌های بهداشت و درمان، به‌ویژه درمان‌های روانی و جراحی‌های زیبایی، ذیل عنوان نفقه به‌طور صریح تبیین نشده است. این سکوت تقنینی، در پرتو تحولات اجتماعی و پزشکی، موجب بروز ابهام و اختلاف‌نظرهای فقهی و حقوقی گردیده است. مسئله اصلی پژوهش حاضر آن است که آیا و تحت چه شرایطی هزینه‌های درمان جسمی، روانی و جراحی‌های زیبایی می‌توانند در قلمرو نفقه فرزندان قرار گیرند . پژوهش حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی و با اتکاء به منابع فقه امامیه، دکترین حقوقی و مقررات قانون مدنی ایران انجام شده است. نوآوری پژوهش در ارائه تحلیلی عرف‌محور از مفهوم نفقه درمانی و تفکیک میان هزینه‌های درمانی ضروری و هزینه‌های صرفاً تجملی، با تأکید بر جایگاه جراحی‌های زیبایی نهفته است. یافته‌ها نشان می‌دهد هزینه‌های درمانی ضروری که ترک آن‌ها موجب عسر و حرج یا تهدید سلامت جسمی و روانی فرزند می‌شود، در صورت احراز تمکن مالی منفق، با توجه به فلسفه حمایتی نفقه، می‌توانند از مصادیق نفقه قابل مطالبه محسوب شوند. در مقابل، هزینه‌هایی که فاقد ضرورت عقلایی و عرفی هستند، اصولاً خارج از قلمرو نفقه قرار می‌گیرند. در نهایت، پژوهش نتیجه می‌گیرد که با استناد به قواعد فقهی لاضرر و نفی عسر و حرج و با تفسیر موسع و عرف‌محور از مقررات قانونی، و هم‌زمان با لحاظ توان مالی منفق، می‌توان هزینه‌های بهداشت و درمان را به‌منظور رعایت مصلحت طفل ذیل عنوان نفقه فرزندان مورد بررسی قرار داد . https://cjd.razavi.ac.ir/article_2302.html یکی از ارکان اساسی صحت معاملات در فقه امامیه، وجود اختیار و رضایت کامل متعاقدین در زمان انعقاد عقد است. بر این اساس، اکراه به عنوان عاملی که اختیار را سلب می‌کند، موجب بطلان عقد شناخته می‌شود و این مسئله مورد اجماع فقهای امامیه است. با این حال، درباره وضعیت عقد اکراهی پس از زوال حالت اکراه، دیدگاه‌های متفاوتی در میان فقهای متقدم و متأخر وجود دارد. این دیدگاه‌ها در سه دسته اصلی قابل دسته‌بندی هستند: 1.صحت عقد با رضایت و اجازه لاحق: طرفداران این دیدگاه معتقدند که با رفع اکراه و ابراز رضایت پسین، عقد اکراهی صحیح می‌شود و آثار حقوقی آن جاری می‌گردد. 2.بطلان مطلق عقد اکراهی: بر اساس این دیدگاه، عقد اکراهی حتی با وجود رضایت لاحق نیز باطل است و قابلیت اصلاح ندارد. 3.تفصیل میان اکراه ملجیء و غیرملجیء: این دیدگاه با تفکیک میان سطوح مختلف اکراه، حکم متفاوتی برای هر یک ارائه می‌دهد. در اکراه ملجیء(که قصد و اراده را به کلی سلب می‌کند)، عقد باطل است؛ اما در اکراه غیرملجیء(که تنها رضایت را مخدوش می‌سازد)، با رضایت لاحق، عقد صحیح تلقی می‌شود. نگارندگان با استناد به ادله عقلی و نقلی، دیدگاه سوم را به عنوان نظریه مختار برگزیده‌اند. این دیدگاه علاوه بر انطباق با موازین فقهی، از پشتوانه عرفی قوی‌تری برخوردار است و مورد تأیید فقهای برجسته‌ای همچون صاحب جواهر و شیخ جعفر کاشف الغطاء قرار گرفته است. بررسی تطبیقی آرای فقها و تحلیل ادله هر یک نشان می‌دهد که تفصیل در حکم عقد اکراهی، راهکاری متعادل و منطبق با واقعیت‌های اجتماعی و حقوقی است. https://cjd.razavi.ac.ir/article_2304.html از مهمترین امور تبلیغی، ترویج صحیح احکام شرعی است. اما گاهی این مقوله با چالش‏هایی مواجه می­شود که از اهم آنها، اشتباه مبلغین در بیان احکام است. بطور منطقی چنانچه مُبلغ در بیان احکام دچار اشتباه شود، باید زمینه‏ای برای پاسخگویی وی از حیث جبران، پیش بینی شده باشد که با جستجو در دیدگاه‏های فقهی و قوانین جاری در محاکم قضایی، این خلأ مشاهده می‏شود و بدیهی است که باید مطابق مبانی و اصول حاکم بر نظامات فقهی و حقوقی، مسئولیت مُبلغ روشن گردد. پژوهش حاضر با روش تحلیلی توصیفی، بدنبال یافتن پاسخ به این سوال است که مُبلغ دینی در صورت خطا در بیان احکام شرعی، چگونه دارای مسئولیت مدنی است و در صورت اثبات اشتباه، به چه شکل می­توان بر علیه مبلّغ اقامه دعوا کرد؟ در این پژوهش بعد از بیان نظرات و آراء فقها مشخص شد که خسارت مادی و معنوی ناشی از بیان احکام دینی توسط مبلغین را می توان با تکیه بر قواعد فقهی لاضرر و تسبیب و همچنین نظریه مسئولیت مطلق قابل جبران و توجیه دانست. از این رو شایسته است قانون‌گذار با وضع ماده‌ای اختصاصی و متناسب با این مسئله آن را تصویب کند.