آموزه‌های فقه مدنی - فهرست مقالات

امکان سنجی تعلیق نسبت به یک طرف قرارداد در عقود معاوضی

سمیه ظهوری؛ محمد فرزانگان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 بهمن 1403

https://doi.org/10.30513/cjd.2025.6251.1985

چکیده

با این که در میان فقها نسبت به صحت عقد معلق اختلاف نظر جدی وجود دارد و مشهور فقها آن را باطل فرض کرده اند اما قانون مدنی و حقوق دانان در صحت عقد معلق تردیدی به خود راه نداده اند. امکان معلق نمودن قرارداد ... بیشتر

تحلیل فقهی معامله محاباتی با قاضی

غلامرضا یزدانی؛ محسن جهانگیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آبان 1404

https://doi.org/10.30513/cjd.2025.7577.2115

چکیده

بیع محاباتی با قاضی، به عنوان مصداقی از رشوه در نظام قضایی، همواره مورد توجه فقهای امامیه بوده و به دلیل اخلال در عدالت قضایی و مصداق «اکل مال به باطل» (نساء/۲۹) مورد نکوهش قرار گرفته است. این مقاله ... بیشتر

گسترۀ ابعاد «اصل لزوم رفع ابهام از مورد معامله» در فقه و حقوق موضوعه

حامد صالحی علی آبادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 دی 1404

https://doi.org/10.30513/cjd.2025.7221.2090

چکیده

یکی از اصول مسلم در فقه و حقوق موضوعه در باب قواعد عمومی قراردادها و همچنین قواعد اختصاصی حاکم بر عقود معین، «اصل لزوم رفع ابهام از مورد معامله» بوده که در دو بعدِ لزوم معلوم بودن و لزوم معین بودن ... بیشتر یکی از اصول مسلم در فقه و حقوق موضوعه در باب قواعد عمومی قراردادها و همچنین قواعد اختصاصی حاکم بر عقود معین، «اصل لزوم رفع ابهام از مورد معامله» بوده که در دو بعدِ لزوم معلوم بودن و لزوم معین بودن مورد معامله تجلی می‌یابد. مبنای فقهی این دو بعد از اصل مزبور را می‌بایست در قاعدۀ نفی غرر و بعضی از روایات وارده جست‌وجو نمود. نظریۀ غالب در فقه و حقوق موضوعه بر لزوم وجود علم تفصیلی نسبت به مورد معامله برای صحت عقد و دفع غرر از آن است و علم اجمالی برای رفع ابهام از مورد معامله کافی دانسته نشده است. همچنین معاملات با موضوع مردد علی الاطلاق غرری و باطل تلقی شده است. از طرفی اجرای این نظریه با توجه به اقتضائات کنونی بازار مبنی بر عدم امکان روشن‌سازی تمامی ابعاد معامله حین انعقاد آن، در عمل مشکلاتی را برای فعالان اقتصادی در داد و ستدها به بار می‌آورد. این در حالیست که تحلیل روایات وارده در این‌خصوص و قاعدۀ نفی غرر از یک سو و مداقه در قوانین و مقررات مربوط در حقوق موضوعه از دیگر سو در این تحقیق نشان ‌می‌دهد: اولاً، هیچ یک از منابع فقهی و حقوقی اخیر الذکر مفید لزوم علم تفصیلی در معاملات نیست. ثانیاً، معاملۀ بر فرد مردد جایی‌که موضوع عقد بین افراد دارای ارزش اقتصادی برابر مردد بوده و در عین حال ضابطه‌ای مورد توافق برای تعیین یکی از افراد مزبور به عنوان مورد معامله در نهایت وجود دارد، صحیح بوده و مبنایی برای بطلان آن اعم از قاعدۀ نفی غرر وجود ندارد. در تحقیق حاضر با گردآوری اطلاعات از منابع کتابخانه‌ای و دیجیتالی و با استفاده از روش تحلیلی نسبت به کشف حکم و تحلیل آن و ارائه راهکارها اقدام شده است.

مطالعه فقهی ـ حقوقی تاثیر آگاهی از انگیزه استفاده نامشروع بر اعتبار و بطلان معامله

غلامرضا یزدانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 دی 1404

https://doi.org/10.30513/cjd.2025.7412.2103

چکیده

بدون تردید در مواردی که جهت معامله نامشروع باشد و این جهت نامشروع در ضن عقد، ذکر شود، معامله باطل و بی اعتبار است. ولی در مواردی که جهت و هدف غایی از معامله، توصل به عمل نامشروع نیست اما فروشنده علم و آگاهی ... بیشتر

بررسی صحت و بطلان خرید و فروش سگ های زینتی از منظر فقه امامیه

محمدجواد عنایتی؛ علیرضا عنایتی؛ رضا اسفندیاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 دی 1404

https://doi.org/10.30513/cjd.2025.7578.2116

چکیده

بیع اعیان نجسه در فقه امامیه به دلیل فقدان منفعت حلال عقلایی، باطل دانسته شده است و کلب از مهم‌ترین مصادیق آن به شمار می‌رود. با وجود این، روایات واردشده درباره سگ‌های دارای منفعت، موجب شده است فقها ... بیشتر بیع اعیان نجسه در فقه امامیه به دلیل فقدان منفعت حلال عقلایی، باطل دانسته شده است و کلب از مهم‌ترین مصادیق آن به شمار می‌رود. با وجود این، روایات واردشده درباره سگ‌های دارای منفعت، موجب شده است فقها استثناهایی همچون سگ صید و در برخی آرا، کلاب اربعه را از حکم بطلان خارج بدانند. پدیدار شدن سگ‌های خانگی و زینتی در عصر جدید، مسئله‌ای مستحدثه ایجاد کرده است؛ زیرا این حیوانات نه در زمره‌ کلاب اربعه (مستثنی) قرار می‌گیرند و نه ملاک‌های سنتی سگ‌های ولگرد (مستنثنی منه) را دارا هستند. از سوی دیگر، عدم تصریح قانون‌گذار و بروز اختلاف رویه میان محاکم در دعاوی مرتبط با مالکیت، خرید و فروش یا خسارت وارد بر این حیوانات، ضرورت بازنگری فقهی این موضوع را دوچندان کرده است. این پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی و بر پایه بررسی منابع روایی، اصول فقهی و آرای فقهای متقدم و معاصر، به تحلیل مبانی صحت یا بطلان بیع سگ‌های زینتی می‌پردازد. تحلیل پیشینه نشان می‌دهد فقها عمدتاً ملاک مشروعیت بیع را وجود «منفعت محلله عقلایی» دانسته‌اند و در مورد کلب، این منفعت در قالب «ملکه اصطیاد» متجلی شده است. بر همین اساس، یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد سگ‌های زینتی فاقد ملکه اصطیاد‌اند و در نتیجه مالیت شرعی لازم برای تحقق بیع را ندارند. با این حال، بر پایه قاعده «حق اختصاص» می‌توان برای دارنده چنین حیوانی نوعی حق اولویت و منع تصرف غیر اثبات کرد که هرچند مفید تملک شرعی نیست، اما آثاری چون جواز هبه و حمایت حداقلی حقوقی را به دنبال دارد.

مقایسه تحلیلی قراردادهای مرتبط و عقد مرکب (مختلط) در حقوق ایران

فرزاد بهشتی توندری؛ سید ابوالقاسم نقیبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1404

https://doi.org/10.30513/cjd.2026.7239.2088

چکیده

قراردادهای مرتبط از پدیده های نوین حقوقی است که در راستای نیازهای اقتصادی اشخاص، در حقوق کشورهایی همچون فرانسه و در پرتو نظریه پردازی های دکترین حقوقی و رویه قضایی، به جهان حقوق راه پیدا نمود؛ بمثابه ... بیشتر قراردادهای مرتبط از پدیده های نوین حقوقی است که در راستای نیازهای اقتصادی اشخاص، در حقوق کشورهایی همچون فرانسه و در پرتو نظریه پردازی های دکترین حقوقی و رویه قضایی، به جهان حقوق راه پیدا نمود؛ بمثابه یک بوته تازه روئیده، شاخ و برگ گرفته و شکوفا شده است. در فقه و نظام حقوقی ایران قرارداد مزبور، تبیین نشده و به جز موارد مختصری که در خصوص برخی آثار مهم این دسته از قراردادها مباحثی مطرح شده، چیزی یافت نمی شود. تعریف قراردادهای مزبور با بهره گرفتن از حقوق خارجی و تبیین ماهیت این دسته از قراردادها برای حل برخی مسائل مهم این دسته از عقود، اهمیت داشته و نقش مهمی را در تحلیل قواعد مربوط به این قراردادها فراهم می نماید. در مقاله حاضر؛ با روش توصیفی- تحلیلی، ضمن تعریف قراردادهای مزبور، به لحاظ وجود دو یا چند قرارداد و تشابه این نهاد حقوقی با عقد مرکب در حقوق ایران، ضمن تحلیل ماهیت قراردادهای مرتبط، تحلیلی جدید از قرارداد مرکب در حقوق ایران، ارائه نمودیم. همچنین، با بررسی مبانی وابستگی قراردادی (از جمله مفهوم موضوع عقد، تئوری علت، مفهوم تقسیم‌ناپذیری و مفهوم شرط تعلیقی یا فاسخ و همچنین تبعیت)، به دو معیار ذهنی (ناظر بر اراده طرفین و شرط تعیین‌کننده رضایت) و عینی (ناظر بر غیرممکن شدن اجرای مادی قراردادها) برای تحقق وابستگی قراردادها در مرحله انحلال و سایر مراحل پرداخته‌ایم. اگرچه در هر دو نهاد، با ترکیبی از عقود مواجه هستیم؛ اما در قراردادهای مرتبط، دو یا چند قرارداد صرفا بدین لحاظ که همگی در راستای رسیدن به هدفی واحد انعقاد پیدا نموده، با یکدیگر ارتباط و وابستگی پیدا می نمایند، لذا هر قرارداد ماهیت و تشخص خود را حفظ می نماید، لکن در عقد مرکب، ترکیب عقود با یکدیگر ماهیتی جدید و مرکب از قراردادهای تشکیل دهنده را بوجود می آورد و از این جهت امکان حفظ تشخص هر عقد به تنهایی وجود ندارد.

الزام طرف عقد مراعی به رفع مانع و شرایط آن در حقوق ایران و فقه امامیه

جواد نیک نژاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 بهمن 1404

https://doi.org/10.30513/cjd.2026.6883.2051

چکیده

مراعی وضعیت حقوقی عقدی است که مقتضی آن کامل بوده و صحیحا تشکیل شده ولی بقای آن با مانعی مواجه است، مانع مذکور حمایت از طلب یا مالکیت بالقوه ثالث و... است،سئوالی که در این مورد مطرح می شود امکان الزام طرف ... بیشتر

تحلیل فقهی و حقوقی خیار فسخ در قراردادهای هوشمند و دیجیتال: چالش‌ها و راهکارها در حقوق خصوصی ایران

سید مصطفی هاشمی؛ نجمه دارنجانی شیرازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اسفند 1404

https://doi.org/10.30513/cjd.2026.7938.2151

چکیده

گسترش فناوری بلاک‌چین و استفاده روزافزون از قراردادهای هوشمند، چالش‌های نوینی را پیش روی حقوق قراردادها قرار داده است. یکی از مهم‌ترین این چالش‌ها، نحوه اعمال نهادهای سنتی حقوقی، به‌ویژه «حق فسخ ... بیشتر گسترش فناوری بلاک‌چین و استفاده روزافزون از قراردادهای هوشمند، چالش‌های نوینی را پیش روی حقوق قراردادها قرار داده است. یکی از مهم‌ترین این چالش‌ها، نحوه اعمال نهادهای سنتی حقوقی، به‌ویژه «حق فسخ (خیار)»، در بستر قراردادهایی است که بر پایه خوداجرایی و غیرقابل‌تغییر بودن طراحی شده‌اند. در حقوق ایران و فقه اسلامی، خیار ابزاری بنیادین برای تضمین عدالت قراردادی، رفع ضرر و جلوگیری از غرر به شمار می‌رود؛ با این حال، ماهیت فنی قراردادهای هوشمند، امکان اعمال مستقیم این حق را با تردید مواجه ساخته است. این پژوهش با رویکردی تحلیلی–تطبیقی و با بهره‌گیری از منابع فقهی، حقوقی و مطالعات میان‌رشته‌ای حقوق و فناوری، به بررسی امکان‌پذیری اعمال حق فسخ در قراردادهای هوشمند می‌پردازد. فرض اصلی مقاله آن است که تعارض میان خیار و قرارداد هوشمند، تعارضی ماهوی نیست، بلکه ناشی از فقدان الگوی حقوقی–فنی مناسب برای ترجمه مفاهیم حقوقی به زبان کُد است. در همین راستا، مطالعه حاضر یک الگوی سه‌لایه شامل تثبیت مبنای حقوقی خیار، تفسیر و انطباق فقهی–حقوقی با مقتضیات فناوری، و لایه ترجمه فنی ارائه می‌دهد. این الگو با تکیه بر ابزارهایی نظیر شروط فسخ برنامه‌ریزی‌پذیر، اوراکل‌های حقوقی و قراردادهای هوشمند ترکیبی یا ارتقاءپذیر، امکان اعمال مؤثر حق فسخ را در محیط بلاک‌چین فراهم می‌سازد. نتیجه پژوهش نشان می‌دهد که با طراحی نهادی و فنی مناسب، می‌توان ضمن حفظ ویژگی‌های فنی قراردادهای هوشمند، الزامات عدالت‌محور حقوق خصوصی و فقه اسلامی را نیز تأمین کرد.

واکاوی ماهیت و جواز سپردن تأمین مناسب از سوی شخص ثالث در دعاوی مدنی (مطالعه تطبیقی با فقه امامیه)

محمدجابر قنبری؛ حسن معتمدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1405

https://doi.org/10.30513/cjd.2026.8010.2164

چکیده

در موارد متعددی از دادرسی مدنی، قانونگذار، اخذ تأمین مناسب را حسب مورد از خواهان (مانند متقاضی دستور موقت)، معترض (مانند معترض ثالث)، یا مخاطب اعتراض (مانند فرجام خوانده)، پذیرفته است، بدون اینکه امکان ... بیشتر

سازوکار حمایت از حقوق اکثریت در رژیم بازسازی آپارتمان‌های فرسوده

حسین جاور؛ متین صبوری

دوره 17، شماره 32 ، دی 1404، ، صفحه 77-119

https://doi.org/10.30513/cjd.2025.6245.1984

چکیده

از جمله مشکلات زندگی در مجتمع‌های آپارتمان‌ها، مواجهه با بیم خرابی آن است. به دلیل نبود رژیم حقوقی منسجم در حل مناقشات مبتنی بر اشاعه، بررسی دراین‌باره ضروری به نظر می‌رسد. در فرض وجود خطر مالی و جانی ... بیشتر از جمله مشکلات زندگی در مجتمع‌های آپارتمان‌ها، مواجهه با بیم خرابی آن است. به دلیل نبود رژیم حقوقی منسجم در حل مناقشات مبتنی بر اشاعه، بررسی دراین‌باره ضروری به نظر می‌رسد. در فرض وجود خطر مالی و جانی ناشی از فرسودگی ساختمان، به‌موجب تأسیس کلی و مبهم ماده 13 قانون تملک آپارتمان‌ها، اکثریت می‌توانند با تهیه مسکن مناسب برای اقلیت، تجویز بازسازی را از دادگاه درخواست کنند. مشکلات متعددی در این امر، فراروی اکثریت قرار دارد که به دلیل سکوت قانون‌گذار در بسیاری از موارد، ابهام قانون و تزاحم‌های موجود، لازم است سازوکار مناسب برای حمایت از حق اکثریت در فرایند بازسازی، بررسی شود. در پرتو روش تفسیر منطقی، به‌جای تفسیر لفظی، تحلیل ماهیت حق اکثریت و تضمین‌های منطقی اعمال حق، روش‌های حل تزاحم ملاکی، مبتنی بر ضابطۀ الاهم فالاهم، دفع افسد به فاسد، حفظ نظام معیشت و برخی قراین مقامی و اخذ ملاک، معلوم شد، حق اکثریت در تزاحم با اقلیت، در مواردی از جمله، حق بر قراردادِ جمعیِ بازسازی، درخواست تجدید بنا، خروج از اکثریت و اقالۀ آن (دست‌کم قبل از ضرر شدن آن)، مشارکت با ثالث (قرارداد با سازنده)، کارسازی اقدام‌های ضروری (اخذ پروانه، تخریب و..)، افزایش بنا، ممانعت از اقدامات ضرری اقلیت و ثالث، مطالبۀ هزینه‌ها، اجرت‌المثل و قیمت اموال مصرف‌شده در فرایند بازسازی، حق وثیقۀ عینی قانونی (حکمیِ) اکثریت بر واحد بازسازی‌شده برای استیفای طلب، حق حبس اکثریت نسبت به تحویل ملک بازسازی‌شده، زمینه دارد که به دلیل عدم بیان قانونی و فقدان رویه قضایی مناسب، افزون بر هفت مورد به‌عنوان پیشنهاد اصلاح قانون مطرح شده است.

ماهیت حقوق قرارداد بین دولت و دامدار نسبت به اراضی واگذار شده در قالب طرح خروج دام از جنگل

سیدحسن حسینی مقدم؛ محمد فرزانگان؛ محمدحسن آخوندی

دوره 17، شماره 32 ، دی 1404، ، صفحه 121-153

https://doi.org/10.30513/cjd.2025.6116.1970

چکیده

طرح خروج دام از جنگل برای اولین بار در قانون برنامۀ دوم توسعه مصوب ۱۳۷۳ مطرح و متعاقباً در برنامۀ سوم و چهارم تکمیل یا تنفیذ گردید. مطابق با این قانون، دولت موظف شد به‌منظور بهره‌برداری بهینه از منابع ... بیشتر طرح خروج دام از جنگل برای اولین بار در قانون برنامۀ دوم توسعه مصوب ۱۳۷۳ مطرح و متعاقباً در برنامۀ سوم و چهارم تکمیل یا تنفیذ گردید. مطابق با این قانون، دولت موظف شد به‌منظور بهره‌برداری بهینه از منابع طبیعی کشور، به دامداران، در مقابل خروج دامشان از جنگل امتیازاتی را در قالب قراردادی اعطا نماید. شناسایی و تبیین ماهیت حقوق دامداران که در قالب چه عقدی از عقود معین یا قرارداد ویژه دیگر مطابق ماده 10 قانون مدنی و اصل آزادی قراردادی می‌تواند حائز اهمیت باشد؛ چراکه متعاقب این قرارداد امتیازاتی با شروط ویژه به دامداران واگذار می‌گردد، تثبیت یا تزلزل این حقوق حسب ماهیت قرارداد موصوف متبع از ماهیت آن می‌باشد. در این پژوهش به‌طور تحلیلی - توصیفی بررسی خواهد شد که قرارداد حاضر عقدی معوض و در ازای انتقال و اسقاط حق تعلیف و چرای دام، از دامداران، حقی جایگزین به‌وسیلۀ دولت به آنان واگذار می‌شود که علی‌القاعده نوعی حق مالکیت بر عرصه موضوع واگذاری تلقی می‌گردد. وانگهی این حق با محدودیت‌هایی که به‌واسطۀ شروط مندرج در قرارداد و اصل حاکمیت اراده تنظیم گردیده است نیز مواجه می‌باشد که موجب انعقاد قراردادی خاص با ویژگی مختص به خود می‌باشد که شناسایی احکام، اوصاف و آثار این قرارداد، در حقوق بعدی دامداران و در عین حال وضعیت حقوقی که سابقاً در اختیار داشته‌اند مؤثر است.

تأثیر عدم رعایت تشریفات مقرر در قانون «الزام به ثبت رسمی»، بر اعمال حقوقی مرتبط با اموال غیرمنقول

سید محمد رضوی

دوره 17، شماره 32 ، دی 1404، ، صفحه 155-188

https://doi.org/10.30513/cjd.2025.6647.2029

چکیده

بر اساس مادۀ یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، دعاوی مرتبط با اعمال حقوقی که «موضوع یا نتیجۀ آن انتقال مالکیت عین یا انتقال حق انتفاع (اعم از عمری یا رقبی برای مدت بیش از دوسال) یا انتقال ... بیشتر بر اساس مادۀ یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، دعاوی مرتبط با اعمال حقوقی که «موضوع یا نتیجۀ آن انتقال مالکیت عین یا انتقال حق انتفاع (اعم از عمری یا رقبی برای مدت بیش از دوسال) یا انتقال حق ارتفاق اموال غیرمنقول باشد و وقف و نیز انعقاد عقد رهن در خصوص آن‌ها و انعقاد عقود مفید انتقال منافع اموال مذکور برای مدت بیش از دو سال و اجاره به شرط تملیک و هر نوع پیش‌فروش ساختمان اعم از این‌که به‌صورت سهمی از کل عرصه و یا اعیان باشد و تعهد به انجام کلیۀ اعمال حقوقی مذکور» غیرقابل استماع اعلام شده است. این ضمانت اجرا هرچند در موارد بسیاری مقاصد قانون‌گذار را تأمین می‌کند، لکن اختلاف در وضعیت حقوقی معاملاتی که در سامانۀ ثبت الکترونیک اسناد به ثبت نرسد را مشخص ننموده و به‌نوعی از بار تعیین تکلیف آن شانه خالی کرده است. علی‌رغم حذف ضمانت اجرای بطلان از متن قانون و اختلاف‌نظر در مورد آن، اما باید این معاملات را باطل دانست. از سوی دیگر، چنانچه «منتقلٌ‌الیه، مورد معامله را قبل از ثبت فسخ یا انفساخ به شخص ثالثی به‌صورت رسمی منتقل کرده باشد و در عمل حقوقی بعدی، وی حق فسخ نداشته باشد و یا معامله اقاله نشده باشد، این انتقال در حکم تلف مورد معامله بوده و فسخ یا انفساخ موجب انحلال قرارداد بعدی نیست که در این صورت، دارنده حق فسخ مزبور به قیمت روز مال غیرمنقول، به منتقلٌ‌الیه مذکور رجوع خواهد کرد». بنابراین، قانون الزام مقرره جدیدی مخالف با رأی وحدت رویه 810 وضع نموده و در تعارض خاص مقدم و عام مؤخر، اولی بر دومی مقدم می‌شود و بنابراین، حکم موجود در رأی وحدت رویه در موضوع خود همچنان باقی می‌ماند.

الزام فروشنده به رفع عدم انطباق در تخلّف اوصاف موضوع قرارداد در فقه امامیه و کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا

محمدامین کبیری؛ ابراهیم عبدی‌پور فرد

دوره 17، شماره 32 ، دی 1404، ، صفحه 251-286

https://doi.org/10.30513/cjd.2025.6164.1976

چکیده

علی‌رغم لزوم عقلایی و شرعیِ وفا به قراردادها، در بسیاری از معاملات تخلّف از وصف رخ می‌دهد و پس‌از انعقاد قرارداد یا بعد از تحویل کالا، معلوم می‌شود کالای مورد معامله، اوصاف موردنظر را نداشته است. در ... بیشتر

تأملی انتقادی بر مبانی مقابله با وجه التزام گزاف در آرای قضایی

محمد کلیچ؛ سید محمدحسن موسوی خراسانی؛ حسین فتحی

دوره 17، شماره 32 ، دی 1404، ، صفحه 287-318

https://doi.org/10.30513/cjd.2025.6849.2049

چکیده

اشتراط وجه التزام بر اساس حاکمیت اراده ابزاری برای مقابله با عهدشکنی و یکی از راه‌های جبران خسارت محسوب می‌شود که گاهی صورتی از تنبیه نیز به خود می‌گیرد، ولی در خصوص مشروعیت وجه التزام گزاف تردید‌هایی ... بیشتر

رویکردشناسی تقنینی نظام حقوق خانواده ایران پس از انقلاب اسلامی

سعید محجوب

دوره 17، شماره 32 ، دی 1404، ، صفحه 319-343

https://doi.org/10.30513/cjd.2025.6111.1969

چکیده

نظام یکپارچۀ صحیحِ خانواده در هر نظام حقوقی، لازمۀ بدون افتراق یک جامعۀ به‌هنجار است. بدون‌تردید نظام تقنینی به‌عنوان یکی از قوای سه‌گانه اهمیتی بنیادین در تحقق این امر دارد. نگاهِ نظام تقنینی به حوزۀ ... بیشتر

مفهوم مطالبۀ مورد شفعه و آثار آن در فقه و حقوق ایران؛ بررسی و تحلیل مادۀ 818 قانون مدنی

اقبال‌علی میرزائی

دوره 17، شماره 32 ، دی 1404، ، صفحه 345-374

https://doi.org/10.30513/cjd.2025.6419.2000

چکیده

ذکر واژۀ «مطالبه» در مادۀ 818 قانون مدنی نویسندگان حقوق را شگفت‌‌زده کرده است. مطابق با قسمت اخیر این ماده، مشتری نسبت به تلف و خرابی و عیبی که بعد از اخذ به شفعه و مطالبه حادث شده، مسئولیتی ندارد، ... بیشتر

نقش و شرایط تأثیر عدم وصول چک در انحلال قرارداد با تأکید بر رویۀ قضایی

سحر کریمی؛ امیرمحمد نوری

دوره 17، شماره 32 ، دی 1404، ، صفحه 375-412

https://doi.org/10.30513/cjd.2025.6431.2002

چکیده

چک به‌رغم آن‌که وسیله‌ای برای پرداخت است، اما به‌صرف صدور موجب برائت ذمۀ متعهد پرداخت نخواهد شد. توجه به این خلأ و لزوم رفع زیانی احتمالی، طرفین را وادار به اتخاذ تدابیری در قالب اشتراط شرط حق فسخ یا ... بیشتر

مبنای مسئولیت متصدی حمل‌ونقل در حقوق داخلی و کنوانسیون سی.ام.آر (CMR) با نگرشی بر لایحۀ تجارت 1398

مهسا نظری؛ سعید خردمندی

دوره 17، شماره 31 ، تیر 1404، ، صفحه 59-90

https://doi.org/10.30513/cjd.2024.5501.1906

چکیده

در کنوانسیون‌های بین‌المللی همچون سی.ام.آر (CMR)1 و قوانین داخلی مانند قانون مدنی و قانون تجارت، مبانی متفاوتی برای مسئولیت متصدی حمل‌ونقل در نظر گرفته‌اند و همین امر سبب بروز اختلافاتی شده که قانون‌گذار ... بیشتر در کنوانسیون‌های بین‌المللی همچون سی.ام.آر (CMR)1 و قوانین داخلی مانند قانون مدنی و قانون تجارت، مبانی متفاوتی برای مسئولیت متصدی حمل‌ونقل در نظر گرفته‌اند و همین امر سبب بروز اختلافاتی شده که قانون‌گذار در لایحۀ تجارت 1398 با مشخص نمودن مبنای مسئولیت متصدی حمل به این اختلافات پایان داده است. هدف از این مقاله تعیین مبنای مسئولیت متصدی حمل‌ونقل با توجه به کنوانسیون سی.ام.آر، قانون مدنی، تجارت و لایحۀ تجارت 1398 است تا مشخص شود در صورت بروز خسارت، بار اثبات دلیل بر عهدۀ چه کسی است؟ این مقاله با روش تحلیلی-توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای نگاشته شده و نتایج آن نشان می‌دهد که مبنای مسئولیت متصدی حمل‌ونقل در لایحۀ تجارت 1398، از قواعد عمومی قراردادها نشئت گرفته و تعهد متصدی، تعهدی به نتیجه است و صرف عهدشکنی، تقصیر محسوب می‌گردد و با توجه به مادۀ 112 آن، قانون‌گذار «تعهد ایمنی» را به‌صراحت به‌عنوان یک تعهد فرعی به آن مبنا اضافه نموده است. همچنین لایحۀ 1398 در صورت تصویب، برخلاف قوانین مدنی و تجارت، برای قرارداد حمل‌ونقل ماهیت مستقلی در نظر گرفته و احکام و آثارش را بیان نموده و با وضع مادۀ 110، با نسخ ضمنی قانون مدنی، قراردادهای حمل‌‌ونقلی که به‌صورت قرارداد اجاره تنظیم می‌شوند را از شمول قانون مدنی خارج کرده و آن را تحت‌الشمول مقررات خود قرار داده و در مادۀ 111 نیز بیان داشته در صورت سکوت لایحه، مقررات معاهدات بین‌المللی مجری است، و این‌گونه به‌صراحت از قانون مدنی عبور نموده و سعی داشته به معاهدات و مقررات بین‌المللی نظر داشته باشد.

اعتبارسنجی شرطیت پیش‌بینی‌پذیری خسارت قابل مطالبه در مسئولیت قراردادی و قهری در فقه امامیه، حقوق ایران و مصر

محمد علی سعیدی؛ جعفر زنگنه شهرکی؛ مهدی میری

دوره 17، شماره 31 ، تیر 1404، ، صفحه 91-118

https://doi.org/10.30513/cjd.2024.6012.1961

چکیده

نسبت به شرطیت قابل پیش‌بینی بودن خسارت مسئولیت مدنی در فقه اختلاف دیده می‌شود. در قوانین ایران تصریحی وجود ندارد. حقوق‌دانان ایرانی نیز نسبت به آن سه رویکرد شرطیت، عدم شرطیت و تفکیک میان مسئولیت قراردادی ... بیشتر نسبت به شرطیت قابل پیش‌بینی بودن خسارت مسئولیت مدنی در فقه اختلاف دیده می‌شود. در قوانین ایران تصریحی وجود ندارد. حقوق‌دانان ایرانی نیز نسبت به آن سه رویکرد شرطیت، عدم شرطیت و تفکیک میان مسئولیت قراردادی و قهری را ارائه نموده‌اند. دیدگاه تفکیک میان مسئولیت قهری و قراردادی در حقوق مصر نیز نگاه غالب و حاکم در مقررات قانونی، دکترین حقوقی و رویۀ قضایی است. از نگاه این پژوهش که به روش تحلیلی - توصیفی تدوین شده، نگرش عدم شرطیت صحیح‌تر است، زیرا طرفین هنگام انعقاد عقد، توجهی به تمامی نتایج قرارداد از جمله مسئولیت قراردادی ندارند. لذا منشأ مسئولیت قراردادی ارادۀ طرفین قرارداد بوده و قانون است که عمدۀ آثار و نتایج قراردادی را تبیین، تفسیر و اعتبار می‌بخشد. اقتضای قواعدی مانند لاضرر و احترام به حقوق مسلم، وجوب جبران تمامی خسارات وارده به زیان‌دیده در اعم از مسئولیت قراردادی و قهری است، خواه خسارت مزبور مورد انتظار طرفین باشد خواه نباشد. این نگرش، علاوه بر تعادل‌بخشی به توافق قراردادی، تأمین امنیت اقتصادی مردم در بستر معاملات، عدالت در توزیع ثروت قراردادی و پرهیز از هر گونه نگاه ابزارگرایانه به قرارداد برای کسب منافع ناروا، تطابق بیشتری با اغراض شارع و دانش حقوق دارد.

نقش تصرف در بیع شرط، با نگاه انتقادی به مادۀ 460ق.م

مهدی معظمی گودرزی

دوره 17، شماره 31 ، تیر 1404، ، صفحه 239-260

https://doi.org/10.30513/cjd.2024.5749.1930

چکیده

مسقِط بودن خیارات توسط تصرف، فی‌الجمله مورد قبول است. اما نقش تصرف در اسقاط خیار شرط با سایر خیارات تفاوت دارد، چراکه خیار شرط با توجه به مصادیقش یعنی خیار شرط در قالب غیر بیع شرط و خیار شرط در قالب بیع ... بیشتر مسقِط بودن خیارات توسط تصرف، فی‌الجمله مورد قبول است. اما نقش تصرف در اسقاط خیار شرط با سایر خیارات تفاوت دارد، چراکه خیار شرط با توجه به مصادیقش یعنی خیار شرط در قالب غیر بیع شرط و خیار شرط در قالب بیع شرط فرق می‌کند. این تفاوت نه‌تنها در کلام فقها بلکه در مواد 450،451،460 ق.م تجلی یافته است. اما تمرکز این مقاله روی یکی از مصادیق خیار شرط یعنی بیع شرط با تطبیق بر مادۀ 460 ق.م می‌باشد. سؤال اصلی مقاله آن است که نقش تصرف در عقد متزلزل در هنگام بیع شرط با تطبیق و نگاه انتقادی بر مادۀ 460 ق.م چیست؟ این نوشتار با روش توصیفی- تحلیلی به این نتایج دست یافته است که از نظر برخی فقها، که ادله نیز صحت آن را اثبات می‌کند، تصرف مشتری در مثمن و بایع در ثمن یا به عبارت دیگر، در منتقل‌الیه به این دو، در بیع شرط، باعث سقوط خیار نمی‌باشد. اما از نظر قانون مدنی، اولاً مادۀ 460 ق.م به‌صورت ناقص احکام مذکور در بیع شرط را مطرح کرده، چراکه این ماده فقط نسبت به منتقل‌الیه از طرف مشتری یعنی نسبت به تصرف مشتری در مبیع به‌صراحت حکم تصرف را مطرح کرده است. ثانیاً برخلاف نظر فقهی که تصرف را مطلقاً مسقط بیع شرط نمی‌دانست، این ماده، تصرفی که باعث نقل و انتقال و غیره می‌باشد را مسقط می‌داند و نسبت به منتقل‌الیه از بایع سکوت کرده و حکمی بیان نکرده است. لذا ما با پیشنهاد اصلاح و نحوۀ نگارش ماده به گونه‌ای دیگر، این موارد نقص را برطرف کرده‌ایم.

ابقای اذن در نهاد قرارداد مشارکت مدنی

طاهره مصلحی؛ جواد نیک نژاد؛ محمد عالم زاده

دوره 17، شماره 31 ، تیر 1404، ، صفحه 315-344

https://doi.org/10.30513/cjd.2024.5926.1947

چکیده

باز ویژگی‌های نهاد قرارداد مشارکت مدنی اشاعۀ اموال شرکا است که با احکام اذن مرتبط می‌شود. بنابراین در اثر رفع اذن، توقف ناگهانی تعاملات اقتصادی در این نهاد حقوقی رخ می‌دهد که از نتایج مضر آن، تلف منافع ... بیشتر

مسئولیت مدنی اجیر اول در فرض واگذاری تعهد در فقه امامیه و حقوق ایران

سید وحید صادقی؛ محمدمهدی الشریف

دوره 16، شماره 30 ، دی 1403، ، صفحه 5-32

https://doi.org/10.30513/cjd.2023.4929.1836

چکیده

امروزه در بسیاری از قراردادهای اجارۀ اشخاص، اجیر، انجام تعهد را به شخص ثالث واگذار می‌نماید، مانند پیمانکاری که یک پروژۀ عظیم را بر عهده گرفته و هر بخش را به یک پیمانکار فرعی واگذار می‌کند یا پزشکی که ... بیشتر

نقش «اعتباری» دانستن حقوق خصوصی در حل چالش‌های آن

رضا دریائی

دوره 16، شماره 30 ، دی 1403، ، صفحه 61-88

https://doi.org/10.30513/cjd.2024.5299.1885

چکیده

این گزاره که «حقوق عالم اعتبار است» از بنیادی‌ترین مطالب در فهم و حل موضوعات حقوقی به شمار می‌آید. با وجود استعمال بالای این گزاره در ادبیات حقوقی، غالباً به ابعاد و آثار آن بی‌توجهی می‌شود. نوشتار ... بیشتر این گزاره که «حقوق عالم اعتبار است» از بنیادی‌ترین مطالب در فهم و حل موضوعات حقوقی به شمار می‌آید. با وجود استعمال بالای این گزاره در ادبیات حقوقی، غالباً به ابعاد و آثار آن بی‌توجهی می‌شود. نوشتار حاضر با ابتنا بر روش توصیفی - تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش است که اعتباری بودن حقوق خصوصی چه آثاری دارد و چگونه می‌تواند در حل برخی از چالش‌های پیش‌رو کمک کند؟ امور اعتباری نظیر آنچه در حقوق خصوصی با آن مواجهیم، فرض‌هایی است که برای حل نیازهایی که در نتیجۀ حیات اجتماعی ظهور می‌کند، ساخته و اعتبار می‌شوند. مالکیت، زوجیت، ضمان قهری، وکالت، ولایت و غیره جملگی از این موارد است. امور اعتباری تابع خواست مُعتَبِر است، به ‌بیان دیگر، شکل‌گیری، دوام و بقای آن وابسته به آن است. این امور، لغوپذیرند و حسب جوامع و انظار دستخوش تغییر می‌شوند. بر همین اساس، اگر نیازهای منشأ تشکیل اعتبار دستخوش تغییر گردد و مصلحت دیگری ایجاد شود، امور اعتباری قابلیت تغییر را دارند. فرضیۀ نگارنده این است که چالش‌های زیادی به واسطۀ نادیده‌گرفتن خصایص امور اعتباری دامن‌گیر حقوق خصوصی شده است. این مهم دلایل متعددی دارد، از آن جمله می‌توان به تسری بی‌موردِ برخی از قواعد امور حقیقی به امور اعتباری، نادیده‌انگاشتن خصیصۀ لغوپذیری امور اعتباری و همچنین عدم توجه به نقش بنائات عقلایی به‌عنوان مُعتَبِر در این حوزه اشاره داشت. تحقیق نشان می‌دهد این رویکرد توان حل مبنایی بسیاری از چالش‌هایی که در حقوق خصوصی با آن مواجهیم را دارد، بدون این‌که در تنافی با حقوق اسلامی باشد.

مسئولیت‌ مدنی بانک در مورد صندوق امانات؛ مطالعۀ موردی: سرقت از بانک ملی شعبۀ دانشگاه شهر تهران

جعفر زنگنه شهرکی؛ سید مصطفی میلانی

دوره 16، شماره 30 ، دی 1403، ، صفحه 89-111

https://doi.org/10.30513/cjd.2023.4827.1812

چکیده

از خدمات بانک‌ها به مشتریان ارائۀ صندوق امانات است. مسئولیت مدنی بانک در قبال ورود خسارت به دارایی مشتریان در این صندوق‌ها و حدود این مسئولیت، از مسائل جالب توجهی است که بعد از حادثۀ سرقت از صندوق امانات ... بیشتر

تحلیل فقهی حقوقی جایگاه بیماری پاندمیک کرونا در حقوق قراردادها، با نگاهی انتقادی به رویۀ‌ قضایی

سید حسین تهامی؛ سید محمدمهدی قبولی درافشان؛ سعید محسنی؛ اعظم انصاری

دوره 16، شماره 30 ، دی 1403، ، صفحه 235-262

https://doi.org/10.30513/cjd.2023.4937.1840

چکیده

شیوع بیماری پاندمیک کرونا بر اجرای برخی تعهدات قراردادی تأثیرگذار بود و ازاین‌رو به چالشی جدید برای کنشگران حقوقی، به‌خصوص قضات در حل اختلافاتِ به‌وجودآمده، تبدیل گردید. در این راستا باید به این سؤال ... بیشتر شیوع بیماری پاندمیک کرونا بر اجرای برخی تعهدات قراردادی تأثیرگذار بود و ازاین‌رو به چالشی جدید برای کنشگران حقوقی، به‌خصوص قضات در حل اختلافاتِ به‌وجودآمده، تبدیل گردید. در این راستا باید به این سؤال اساسی پاسخ گفت که اولاً آیا بیماری پاندمیک می‌تواند به‌عنوان یکی از اسباب خارجی مؤثر بر قراردادها محسوب گردد یا خیر؟ ثانیاً نحوه و میزان تأثیر آن بر اجرای تعهدات قراردادی و نیز وضعیت قراردادهای متأثر از شیوع بیماری چگونه است؟ جستار حاضر برای پاسخ به سؤالات یادشده از روش پژوهش توصیفی- تحلیلی استفاده نموده است و ضمن بررسی رویۀ قضایی در ‌خصوص سؤالات یادشده سعی نموده است با استقرا در مصادیق جزئیِ مطرح‌ در کتب فقهی، در ‌خصوص تأثیر عوامل خارجی بر اجرای عقود و طبقه‌بندی آن، نظریه‌ای عمومی ارائه نماید که نه‌تنها در تشخیص ماهیت حقوقی بیماری کرونا و تأثیر آن بر قراردادها راهگشا باشد، بلکه در رویدادهای نوپدید دیگر نیز کارایی داشته باشد. نتایج پژوهش حاکی است که رویدادهایی مانند بیماری کرونا می‌تواند به‌عنوان سبب خارجی شناسایی شود. نحوۀ تأثیرگذاری بیماری‌های یادشده نیز بر اساس این‌که به «منتفی شدن موضوع قرارداد» یا «عدم امکان استیفای مطلوب از موضوع قرارداد» بینجامد، متفاوت است و بر حسب مورد می‌تواند به وضعیت‌هایی از قبیل انفساخ، قابلیت فسخ و... بینجامد.

دوره 17 (1404)

دوره 16 (1403)

دوره 15 (1402)

دوره 14 (1401)

دوره 13 (1400)

دوره 12 (1399)

دوره 11 (1398)

دوره 10 (1397)

دوره 9 (1396)

دوره 8 (1395)

دوره 7 (1394)

دوره 6 (1393)

دوره 5 (1392)

دوره 4 (1391)

دوره 3 (1390)

دوره 2 (1388)

دوره 1 (1387)

موضوعات = حقوق خصوصی

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده