نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسندگان
1 استادیار حقوق دانشگاه علوم اسلامی رضوی
2 کارشناس ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه شهید بهشتی تهران
چکیده
کلیدواژه‌ها
موضوعات
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
از خدمات بانک ها به مشتریان ، ارایه صندوق امانات است. مسئولیت مدنی بانک در قبال ورود خسارت به دارایی مشتریان در این صندوقها و حدود این مسئولیت از مسائل جالب توجهی است که بعد از حادثه سرقت از صندوق امانات بانک ملی تهران در 13خرداد سال جاری ، پژوهش در این موضوع اهمیت بیشتری یافته است. این مسئولیت از جهات مختلف قابل‌تحلیل است. اولاً ماده 35قانون پولی و بانکی اصولاً بانک‌ها را در قبال زیان‌های ناشی از عملیات بانکی مسئول می‌داند.ثانیاً ماهیت حقوقی این صندوقها محل اختلاف بوده که پذیرش هر دیدگاهی در حدود مسئولیت اثرگذار است ثالثاً شرط عدم مسئولیت(ماده 7 آیین‌نامه صندوق‌های اجاره‌ای بانک ملی) که قرارداد بر اساس آن به امضاء مشتریان رسیده است. جستار حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با تأکید بر حادثه سرقت بانک ملی، سعی داشته تا مسئولیت بانک در قبال مالباختگان را از جنبه های مزبور ارزیابی کند. نتایج پژوهش حکایت دارد که بانک ملی از لحاظ حقوقی نسبت به حادثه یاد شده، مسئول بوده و شرط عدم مسئولیت مقرر شده در آیین نامه صندوق، بواسطه تقصیر سنگین بانک قابل استناد نیست.
کلیدواژه‌ها [English]
)