آموزه های فقه مدنی - فهرست مقالات

پژوهشی

تعهد اطلاع‌رسانی پزشک معالج به اشخاص غیر بیمار؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و ایالات متحده آمریکا

عاطفه آجری آیسک؛ صدیقه محمدحسنی؛ سیدعلی رضوی؛ سیدحسن وحدتی شبیری

دوره 13، شماره 23 ، خرداد 1400، صفحه 3-38

https://doi.org/10.30513/cjd.2021.1334

چکیده

تعهد اطلاع‌رسانی پزشک معالج به اشخاص غیر بیماری که از ناحیه اشخاص بیمار در معرض خطر جدی قرار دارند، نقش مهمی در حفظ و ارتقای سلامت عمومی جامعه دارد. این تعهد گاهی بدون افشای نام بیماران، در مواردی مانند ... بیشتر تعهد اطلاع‌رسانی پزشک معالج به اشخاص غیر بیماری که از ناحیه اشخاص بیمار در معرض خطر جدی قرار دارند، نقش مهمی در حفظ و ارتقای سلامت عمومی جامعه دارد. این تعهد گاهی بدون افشای نام بیماران، در مواردی مانند شیوع بیماری‌های اپیدمیک خطرناک، بر عهده نهادهای بالادستی مانند وزارت بهداشت قرار دارد. در مواردی نیز پزشک معالج به محض تشخیص بیماری خطرناک، ضمن افشای نام بیمار، مکلف به اطلاع‌رسانی به اشخاص غیر بیمارِ در معرض خطر است. تعهد اطلاع‌رسانی که متضمن افشای نام بیمار باشد، نخستین بار در حقوق آمریکا با پرونده «تاراسوف» مطرح شد. حقوق این کشور، به تعیین ضوابط این تعهد که استثنایی بر اصل رازداری و حفظ محرمانگی در حقوق پزشکی محسوب می‌شود، پرداخته است. علی‌رغم اهمیت موضوع، حقوق ایران در این خصوص حکم صریحی ندارد. اما علاوه بر دلالت ضمنی برخی مقررات قانونی، بر اساس برخی قواعد فقهی همچون وجوب حفظ جان مسلمان می‌توان فی‌الجمله وجود چنین الزامی را برای پزشک معالج پذیرفت. به علاوه این تعهد، مصالح ملزمۀ مورد تأکید شریعت مانند حفظ نفس و حفظ مال را تأمین می‌نماید. لذا حتی بر فرض عدم پذیرش و تردید در دلالت ادله اولیه بر وجوب چنین تکلیفی، حاکم اسلامی برای تأمین مصالح فردی و اجتماعی، می‌تواند چنین تکلیفی را با ضوابط و شرایط معین بر عهدۀ پزشک معالج بار نماید. البته با توجه به اینکه تعهد اطلاع‌رسانی، استثنایی بر اصل رازداری و حفظ محرمانگی است، تعیین شرایط و ضوابط آن از جمله تعیین بیماری‌های موجد تعهد و تعیین اشخاص غیر بیمار ذی‌نفع، با استفاده از ضوابطی مانند ضابطه «قابلیت شناسایی» ضروری است.

پژوهشی

تحلیل نکاح فرزند خوانده با سرپرست بر مبنای اصل حاکمیت اراده در انگاره اسلام، فرانسه

اسماعیل باقریان خوزانی؛ محمد هادی مهدوی؛ مسعود راعی؛ احمد توکلی

دوره 13، شماره 23 ، خرداد 1400، صفحه 39-68

https://doi.org/10.30513/cjd.2020.705.1147

چکیده

امکان یا عدم امکان ازدواج با فرزندخوانده، یکی از مسائل چالشی در نظام حقوقی ایران و بسیاری از کشورهاست. بر خلاف سایر کشورهای اسلامی، کشور تونس تحت نفوذ قانون کشور فرانسه، قرابت ناشی از فرزندخواندگی و ... بیشتر

پژوهشی

تأملی بر رابطه عقد رهن و قرارداد وثیقه؛ جُستاری نقادانه در باب تحول مفهوم توثیق اموال از رهن سنّتی

جمشید جعفرپور؛ سعید سیاه بیدی کرمانشاهی

دوره 13، شماره 23 ، خرداد 1400، صفحه 69-90

https://doi.org/10.30513/cjd.2021.1335

چکیده

بررسی‌های تاریخی نشان می‌دهد که فقهای امامیه تفاوتی میان رهن و وثیقه به عنوان دو عقد مجزا قائل نبوده‌اند؛ بلکه رهن را به وثیقه دین تعریف کرده‌اند. لیکن با توجه به محدودیت‌های عقد رهن در نظام حقوقی ... بیشتر بررسی‌های تاریخی نشان می‌دهد که فقهای امامیه تفاوتی میان رهن و وثیقه به عنوان دو عقد مجزا قائل نبوده‌اند؛ بلکه رهن را به وثیقه دین تعریف کرده‌اند. لیکن با توجه به محدودیت‌های عقد رهن در نظام حقوقی ما و عدم امکان استفاده از رهن برای برخی از اموال یا تعهدات، برخی نویسندگان تلاش کرده‌اند با ارائه نظریات نوین، برخی از این محدودیت‌ها را مرتفع نمایند، یکی از این نظریات، دوگانگی عقد رهن و وثیقه است. در صورتی که بتوان دو ویژگیِ داشتن نام معین و نیز شرایط و احکام خاص در قانون را برای قرارداد وثیقه ثابت نمود، می‌توان به این نتیجه رسید که عقد مزبور یکی از عقود معین است. بررسی قوانین موجود نشان می‌دهد در بسیاری موارد که امکان انعقاد قرارداد در قالب عقد رهن به دلیل فقدان یکی از شرایط وجود ندارد، مقنن از لفظ «وثیقه» استفاده نموده است. این قوانین از دو جهت قابل استفاده‌اند؛ نخست آنکه اثبات می‌کنند نام قرارداد «وثیقه»، دارای مبنای قانونی است و بارها در قوانین مختلف به کار رفته است و دوم اینکه مقنن در مواردی که یکی از شرایط انعقاد عقد رهن وجود نداشته است، از لفظ «وثیقه» استفاده نموده و از به کار بردن لفظ رهن خودداری کرده و از این طریق، یک تأسیس نوین را به عالم حقوق وارد نموده است.

پژوهشی

فتوای معیار در قانون گذاری؛ انطباق با مصالح الزامی

محسن جهانگیری؛ محمدعلی بنایی خیرآبادی

دوره 13، شماره 23 ، خرداد 1400، صفحه 91-118

https://doi.org/10.30513/cjd.2021.1123.1216

چکیده

فقه شیعه در فضای پاسخ‌گویی به نیازهای فردی و در فاصله‌ای معنادار با نگرش اجتماعی، رشد و نموّ یافته است. کتاب اجتهاد و تقلید نیز از این قاعده مستثنا نیست و به همین دلیل در برخی موضوعاتی که از دریچه مسائل ... بیشتر فقه شیعه در فضای پاسخ‌گویی به نیازهای فردی و در فاصله‌ای معنادار با نگرش اجتماعی، رشد و نموّ یافته است. کتاب اجتهاد و تقلید نیز از این قاعده مستثنا نیست و به همین دلیل در برخی موضوعاتی که از دریچه مسائل فردی تحلیل شده است، در مواجهه با مسائل اجتماعی، بن‌بست‌های نظری رخ می‌دهد و پاره‌ای از این مشکلات، با متد فقه فردی قابل حل نیست. یکی از مهم‌ترین موارد، انطباق قوانین مصوب با احکام اسلام است. قانون‌گذاری نه تنها در فلسفۀ سیاسی قدیم دارای اهمیت ویژه بوده، که در دوران مدرن نیز قلب دموکراسی‌های جدید خوانده شده است. در این زمینه، مسائل و موضوعات مختلفی وجود دارد که یکی از مهم‌ترین آن‌ها، موضوع «فتوای معیار قانون‌گذاری» است؛ یعنی این مسئله که در صورت وجود اختلاف فتوا، اسلامی بودن مصوبات با کدام یک از فتواها سنجیده می‌شود؟ فتوای فقیه حاکم، اعلم، فقهای شورای نگهبان، فتوای کارآمد، مطابق با احتیاط، فتوای مشهور. مقالۀ حاضر پس از طرح این نظریات و اشکالات مهمی که در آن‌ها وجود دارد، از یک‌سو عدم هماهنگی میان دو منظر فردی و اجتماعی را در استنباط احکام نشان داده و از سوی دیگر نظریۀ فتوای منطبق با «مصالح الزامی» را مطرح نموده و برخی زمینه‌های نظری لازم را برای آن فراهم کرده است. تقلیل الزام به فتوای خاص در قانون‌گذاری، به موارد احراز مصالح الزامی و شرح چگونگی ترخیص در عمل بر طبق فتوا در پاره‌ای قوانین مرتبط با امور شخصیه، از پایه‌های مفهومی این نظریه است.

پژوهشی

مبانی ضرر غیرمستقیم قابل‌جبران در حقوق ایران و انگلیس

مجتبی زمانی؛ سهیل طاهری؛ پژمان پیروزی؛ علیرضا مظلوم رهنی

دوره 13، شماره 23 ، خرداد 1400، صفحه 119-144

https://doi.org/10.30513/cjd.2021.25.1008

چکیده

در حقوق ایران، قاعده کلی این است که ضرر غیر مستقیم قابل جبران نیست. با وجود این، امروزه حقوق مسئولیت تمایل دارد به طور استثنایی، برخی زیان‌های غیر مستقیم را قابل جبران بداند. در حقوق انگلستان، چنانچه ... بیشتر

امکان‌سنجی فقهی ماهیت قرارداد سی‌اف‌دی کالا

زهرا سهراب‌بیگ؛ سعید خردمندی

دوره 13، شماره 23 ، خرداد 1400، صفحه 145-172

https://doi.org/10.30513/cjd.2021.1336

چکیده

رشد و گسترش جوامع و افزایش نیازهای بشر به همراه پیشرفت ارتباطات، منجر به پیدایش شکل خاصی از فعالیت‌های تجاری و بازرگانی شده که محدودیت‌های گذشته را نداشته باشد و با کمترین سرمایه از هر نقطه جهان، امکان ... بیشتر رشد و گسترش جوامع و افزایش نیازهای بشر به همراه پیشرفت ارتباطات، منجر به پیدایش شکل خاصی از فعالیت‌های تجاری و بازرگانی شده که محدودیت‌های گذشته را نداشته باشد و با کمترین سرمایه از هر نقطه جهان، امکان دستیابی به بیشترین سود را فراهم کند. سی‌اف‌دی یا قرارداد مابه‌التفاوت، معامله بر روی نوسان ارزش دارایی بدون انتقال دارایی پایه است. این دارایی پایه می‌تواند کالا، سهام، شاخص سهام، ارز و اوراق قرضه باشد. یکی از مهم‌ترین و ابتدایی‌ترین این معاملات، سی‌اف‌دی بر روی کالاهایی از قبیل طلا، نقره، نفت، گاز و... است. بدیهی است چنین تجارت جدیدی که تا کنون مورد هیچ بررسی حقوقی و فقهی قرار نگرفته است، شبهاتی مانند ربا، قمار و جهل، و اشکالات حقوقی مانند ابهام در ماهیت و نوع عقد در پی خواهد داشت؛ به ویژه آنکه نظام حقوقی ما بر اساس فقه امامیه تدوین شده است. در این پژوهش، ابتدا وضعیت قرارداد مابه‌التفاوت بر روی کالا بررسی، و اشکالات و ابهامات آن بیان شده است. سپس قالب حقوقی متناسب و راهکارهایی برای رفع ایرادات حقوقی و شرعی ارائه گردیده است. با توجه به مشی قانون مدنی و امکانی که شارع مقدس در خصوص اصل آزادی قراردادها در اختیار قرار داده، اگر ماهیت این قراردادها را در قالب عقد صلح تفسیر نماییم، نه تنها مشکل عدم تطابق با عقود معین حل می‌شود، بلکه شبهات شرعی مذکور نیز از اساس وارد نخواهند بود.

پژوهشی

مدیریت حسبه بر بحران ورشکستگی در حقوق اقتصادی اسلامی

محمد صادقی؛ سبحان عباس‌پور

دوره 13، شماره 23 ، خرداد 1400، صفحه 173-202

https://doi.org/10.30513/cjd.2021.112.1026

چکیده

بحران ورشکستگی از این منظر که مستلزم مدّنظر داشتن جوانب اقتصادی و مدیریتی است، باید فراتر از مرزهای حقوق خصوصی و حقوق ورشکستگی مدیریت شود؛ چرا که مقررات خصوصیِ ورشکستگی اغلب در راستای حفظ حقوق غرما تنظیم ... بیشتر بحران ورشکستگی از این منظر که مستلزم مدّنظر داشتن جوانب اقتصادی و مدیریتی است، باید فراتر از مرزهای حقوق خصوصی و حقوق ورشکستگی مدیریت شود؛ چرا که مقررات خصوصیِ ورشکستگی اغلب در راستای حفظ حقوق غرما تنظیم شده و کمتر متعرض حمایت از فعالیت تجارتی می‌شود. در هر حال، نظام‌های حقوقی مطابق اولویت‌ها در این موضوع ورود کرده و ضوابطی را مقرر می‌نمایند. تئوری حقوق اقتصادی اسلامی در مدیریت این بحران را می‌توان مبتنی بر امور حسبی سنجید و کارکردهای آن را در این رابطه تحلیل نمود. در نوشتار حاضر به منظور ارزیابی شمولیت ورشکستگی ذیل امور حسبی، جوانب این موضوع را بررسی نموده و علاوه بر کارایی امور حسبی برای مدیریت بحران ورشکستگی، چالش‌های آن را نیز بیان می‌کنیم. در این خصوص، به نظر می‌رسد که در حقوق اقتصادی اسلامی فراتر از حفظ حق خصوصی غرما، سازوکارهایی برای بنگاه‌محوری و حمایت از متعذر از مجرای نهاد حسبه متصور است که با توجه به ویژگی‌های این نهاد، فارغ از رویکرد طلبکارمحور، تأثیر قابل توجهی بر احیای متوقف و بقای بنگاه اقتصادی دارد. به عبارت دیگر، امور حسبی در حقوق اسلامی به فراخور برخورداری از وجاهت مشترک خصوصی ـ عمومی، ابزارهای متعددی را برای مدیریت بحران ورشکستگی در دسترس دارد که روش‌های حمایتی و جایگزین (استقراض، صلح، قرض‌الحسنه، بیت‌المال، ضمانت، مهلت عادله یا انتقال تعهد)، مواردی از این قبیل هستند.

پژوهشی

اعتبارسنجی تعمیم شهادت کافر علیه مسلمان در دعاوی مدنی

ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی؛ منصور غریب پور؛ فرخنده محمدی

دوره 13، شماره 23 ، خرداد 1400، صفحه 203-228

https://doi.org/10.30513/cjd.2021.1337

چکیده

شهادت یکی از ادله اثبات دعواست که در تمام نظام‌های حقوقی پذیرفته شده است. شهادت گاه میان مسلمانان با یکدیگر، مسلمان نسبت به کافر، کافر نسبت به مسلمان و کافر نسبت به کافر مطرح می‌باشد و طبق ادله فقهی، ... بیشتر شهادت یکی از ادله اثبات دعواست که در تمام نظام‌های حقوقی پذیرفته شده است. شهادت گاه میان مسلمانان با یکدیگر، مسلمان نسبت به کافر، کافر نسبت به مسلمان و کافر نسبت به کافر مطرح می‌باشد و طبق ادله فقهی، شهادت مسلمان نسبت به کافر مقبول است، ولی شهادت کافر نسبت به مسلمان در دعاوی حقوقی مدنی بر اساس ادله و شواهد قرآنی و روایی رد شده است و لذا در فقه امامیه، عموم شهادت کافر در امور حقوقی علیه یا له مسلمان پذیرفته نشده و طبق ادله، صحیح نمی‌باشد. اما شهادت کافر نسبت به مسلمان در مسئله وصیت، با ادله قرآنی و روایی تأیید شده و فقیهان به استناد ادله مذکور، تنها شهادت وی را در وصیت مسلمان پذیرفته‌اند. به نظر می‌رسد که این تنها وصیت نیست که شهادت کفار در آن پذیرفته می‌شود، بلکه به سبب مخدوش بودن استناد به عموم برخی آیات قرآنی (جهت نفی عمومیت شهادت کافر) و نیز عموم تعلیلی که در برخی روایات ذکر شده است، می‌توان نتیجه گرفت که کفار با شرایطی نه تنها در وصیت، بلکه در موارد دیگر نیز می‌توانند شهادت دهند. لذا در این مقاله با بررسی و نقد ادله عدم پذیرش شهادت کافر در مواردی غیر از وصیت و نیز ادله جواز پذیرش شهادت کافر ذمی در مسئله وصیت، به تحلیل و بررسی امکان تعمیم شهادت کافر در مواردی غیر از وصیت پرداخته شده و در نهایت با تمسک به تعلیل مستفاد از روایات، تنقیح مناط قطعی و قیاس اولویت، با روش تحلیلی ـ استنباطی بر امکان تعمیم استدلال گردیده است.

شناسایی طلاق به عوض به عنوان یکی از اقسام طلاق در فقه امامیه و حقوق مدنی

محمد فرزانگان؛ سمیه ظهوری؛ سیدحسن حسینی مقدم

دوره 13، شماره 23 ، خرداد 1400، صفحه 229-248

https://doi.org/10.30513/cjd.2021.1338

چکیده

از جمله مباحث اختلافی میان فقها در باب طلاق آن است که آیا طلاقی که در مقابل پرداخت عوض از ناحیه زوجه به زوج واقع می‌شود، تنها به دو قسم طلاق خلع و مبارات خلاصه می‌شود و یا اینکه می‌توان در کنار این دو ... بیشتر

پژوهشی

اعتبارسنجی شرط ادخال غیرموقوف‌علیهم در وقف

محمد حسن قاسمی؛ غلامرضا یزدانی؛ مجید استاد مؤدب خوشرو

دوره 13، شماره 23 ، خرداد 1400، صفحه 249-270

https://doi.org/10.30513/cjd.2021.1977.1366

چکیده

وقف از اعمال حقوقی‌ای است که بعد از انشای آن، رابطه واقف با مال موقوفه قطع شده و هیچ حق عینی‌ای برای واقف نسبت به موقوفه باقی نمی‌ماند. از این رو، این سٶال مطرح شده است که آیا واقف می‌تواند در ضمن وقف، ... بیشتر

پژوهشی

واکاوی «حق حبس»در نهاد خانواده با تاکید بر «فرض اعسار زوج»

عباس قاسمی حامد؛ محمد علی سعیدی؛ مصطفی شاهبازی؛ محمدعلی قوامی؛ علیرضا متین نیا

دوره 13، شماره 23 ، خرداد 1400، صفحه 271-296

https://doi.org/10.30513/cjd.2021.1489.1296

چکیده

قانون مدنی ایران با توجه به فقه، ضمانت اجراهایی را برای جلوگیری از نقض تعهدات قراردادی پیش‌بینی کرده است. این ضمانت اجراها به دو دسته قانونی و قراردادی تقسیم می‌شوند. دکترین حقوق مدنی ایران، «حق حبس» ... بیشتر قانون مدنی ایران با توجه به فقه، ضمانت اجراهایی را برای جلوگیری از نقض تعهدات قراردادی پیش‌بینی کرده است. این ضمانت اجراها به دو دسته قانونی و قراردادی تقسیم می‌شوند. دکترین حقوق مدنی ایران، «حق حبس» را به عنوان یکی از ضمانت اجراهای قانونی جهت جلوگیری از نقض تعهدات قراردادی شناسایی کرده است. هرچند عنوان «تعهدات قراردادی»، انصراف بدوی به تعهدات مالی دارد، اما قانون‌گذار حق مذکور را به عنوان یک ابزار ضمانتی در نهاد خانواده نیز شناسایی کرده است. سٶال اصلی تحقیق حاضر آن است که امکان شناسایی حق حبس به عنوان ابزار ضمانتی در نهاد خانواده بالاخص در حالت اعسار زوج وجود دارد یا خیر؟ با بررسی ارکان حق حبس بالاخص در حالت اعسار زوج و منتفی شدن برخی از ارکان این حق در حالت اخیر، این نتیجه حاصل می‌شود که حداقل در حالت اعسار زوج نمی‌توان قائل به این ضمانت اجرا در نهاد خانواده شد. هرچند تردیدهایی در خصوص اصل این ضمانت اجرا در نهاد مذکور وجود دارد، این تردیدها با مطالعه شاخصه‌های اصلی ضمانت اجرای مطلوب و پیامدهای منفی «حق حبس» در خانواده، به طور جدی‌تری مطرح می‌شوند؛ چرا که این ابزار ضمانتی، پیامدهایی در تقابل با نهاد خانواده دارد، به گونه‌ای که این نهاد مقدس را به سمت معاملات مغابنه‌ای سوق می‌دهد تا جایی که اهداف خانواده را متزلزل می‌سازد. این مشکل زمانی که مرد معسر باشد، به مراتب تشدید می‌شود. مسئله مطروحه در این تحقیق با کمک تحلیل‌های منطقیِ حقوقی ـ فقهی مورد استنتاج قرار گرفته است.

پژوهشی

ابهام زدایی از مفهوم و کاربرد شرع در دادرسی مدنی و داوری

محسن کاظمی؛ بهرام تقی پور؛ علیرضا صالحی فر

دوره 13، شماره 23 ، خرداد 1400، صفحه 297-320

https://doi.org/10.30513/cjd.2020.2120.1394

چکیده

کارکرد و مفهوم شرع در محاکم و داوری با ابهام مواجه است. بنا به روح و سیر تکاملی قانون، مراد از شرع در قوانین جاری، مفهومی مستقل از قانون، نظم عمومی و اخلاق حسنه است و البته گاهی این واژه در قوانین، صحیح ... بیشتر

پژوهشی

امکان سنجی استناد به قاعده "الحرام لا یحرم الحلال" نسبت به زنا در باب نکاح با تطبیق بر ماده 1055ق.م

مهدی معظمی گودرزی؛ محمد حسن موسوی خراسانی؛ میثم خزایی؛ حجت پولادین

دوره 13، شماره 23 ، خرداد 1400، صفحه 321-346

https://doi.org/10.30513/cjd.2021.147.1035

چکیده

قاعده فقهی «الحرام لا یحرّم الحلال» از جمله قواعد فقهی تنصیصی مربوط به باب نکاح است که از نظر سندی ایرادی به آن وارد نیست؛ لکن از نظر دلالی، مباحث زیادی در مورد واژه‌های «حرام» و «حلال» ... بیشتر

اعتبارسنجی اماره کارت خودرو در اثبات مالکیت (تحلیل فقهی و حقوقی درباره تعارض امارات و دلایل در مالکیت خودرو

سیداحمد میرخلیلی؛ اردوان ارژنگ؛ نصرالله جعفری؛ مجید قاسمیان مزار

دوره 13، شماره 23 ، خرداد 1400، صفحه 347-370

https://doi.org/10.30513/cjd.2021.1339

چکیده

مالکیت خودرو با ادله گوناگونی قابل اثبات می‌باشد. تعارض بین این ادله، محتمل و ممکن است. تعارض اسناد رسمی یا عادی با امارات یا با یکدیگر، گونه‌هایی از این تعارض هستند. در تعارض اسناد با امارات (اماره تصرف)، ... بیشتر

دوره 17 (1404)

دوره 16 (1403)

دوره 15 (1402)

دوره 14 (1401)

دوره 13 (1400)

دوره 12 (1399)

دوره 11 (1398)

دوره 10 (1397)

دوره 9 (1396)

دوره 8 (1395)

دوره 7 (1394)

دوره 6 (1393)

دوره 5 (1392)

دوره 4 (1391)

دوره 3 (1390)

دوره 2 (1388)

دوره 1 (1387)

دوره و شماره: دوره 13، شماره 23، خرداد 1400، صفحه 1-400

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده