آموزه‌های فقه مدنی - فهرست مقالات

پژوهشی

موضوع تعهد و موضوع عقد (وحدت یا دوگانگی)

روح الله آخوندی؛ مصطفی شاهبازی

دوره 18، شماره 33 ، تیر 1405، صفحه 11-39

https://doi.org/10.30513/cjd.2025.6210.1979

چکیده

تعریف و توصیف صحیح مفاهیم در علم حقوق در تحلیل درست موضوع‌ها، حل سریع مسائل مرتبط و نیز آموزش آن‌ها نقش بی‌بدیلی را ایفا می‌نماید. یکی از موضوع‌های مهم و مورد مناقشه که تاکنون حل نشده و پرسش اصلی این ... بیشتر تعریف و توصیف صحیح مفاهیم در علم حقوق در تحلیل درست موضوع‌ها، حل سریع مسائل مرتبط و نیز آموزش آن‌ها نقش بی‌بدیلی را ایفا می‌نماید. یکی از موضوع‌های مهم و مورد مناقشه که تاکنون حل نشده و پرسش اصلی این نوشتار می‌باشد، این است که آیا به‌رغم تخالف مفهومی «تعهد» و «عقد»، موضوع این دو مفهوم متغایر است یا خیر؟ به عبارت دیگر، بین موضوع این دو چه نسبتی از نسب اربعه صادق است؟ در این‌خصوص میان نویسندگان حقوقی اختلاف نظر بسیاری وجود دارد. برخی بزرگان قائل به وحدت و برخی مشاهیر دیگر قائل به دوگانگی بین موضوع تعهد و موضوع عقد شده‌اند. به نظر می‌رسد هیچ‌کدام از این دو دیدگاه نمی‌تواند به طور مطلق و کامل صحیح باشد و هرکدام تنها قسمتی از واقعیت را بیان می‌نماید. در این پژوهش نظری و تحلیلی، به این نتیجه رسیده‌ایم که نه‌تنها در این‌خصوص باید میان موضوع عقد تملیکی و موضوع عقد عهدی قائل به تفاوت شد، بلکه بی‌تردید باید میان مفهوم مصدری و اسم مفعولی (محصولی) این دو عنوان نیز فرق گذاشت. در واقع، در عقود تملیکی موضوع تعهد و موضوع عقد یکی است، این در حالی است که در عقود عهدی موضوع تعهد در معنای محصولی با موضوع عقد تفاوت دارد. موضوع تعهد در عقود عهدی مال یا عمل است، در حالی که موضوع عقد در این عقود، ذمّه و عهدۀ شخص متعهد است. به همین دلیل باید گفت نسبت میان موضوع تعهد و موضوع عقد در عقود تملیکی «تساوی» است، در حالی که در عقود عهدی این نسبت چیزی جز «تباین» نیست.

پژوهشی

امکان‌سنجی مداخله طلبکاران در معاملات مدیون مدعی اعسار

سید محمد اسدی‌نژاد؛ سهند نجادی ایجادکار

دوره 18، شماره 33 ، تیر 1405، صفحه 41-70

https://doi.org/10.30513/cjd.2025.6996.2062

چکیده

معاملاتی که مدیون مدعی اعسار انجام می‌دهد ممکن است فاقد یکی از شرایط اساسی صحت معاملات بوده، بنابراین باطل یا غیرنافذ باشد. آنچه در مورد معاملات مدیون مورد توجه حقوق‌دانان قرار گرفته بحث معاملات صوری ... بیشتر معاملاتی که مدیون مدعی اعسار انجام می‌دهد ممکن است فاقد یکی از شرایط اساسی صحت معاملات بوده، بنابراین باطل یا غیرنافذ باشد. آنچه در مورد معاملات مدیون مورد توجه حقوق‌دانان قرار گرفته بحث معاملات صوری ‌یا با انگیزۀ فرار از دین بوده، اما چنانچه معاملات واقعی مدیون بدون این‌که نیاز به اثبات انگیزۀ فرار از دین باشد، باطل یا منفسخ بوده ‌‌‌و یا درمعرض رد ‌‌‌و تنفیذ باشد ‌‌‌و طلبکاران بتوانند به قائم‌مقا‌‌می از مدیون در این‌گونه معاملات مداخله کرده و اقامۀ دعوا نمایند، مغفول مانده است. این پژوهش با روش توصیفی - تحلیلی ‌‌‌و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای در پی پاسخ به این پرسش است که آیا طلبکاران می‌توانند در صورت مواجهه با اعسار مدیون به امید بازگشت عین اموال ‌‌‌و توقیف آن، به قائم‌مقا‌‌می از مدیون اقدام به رد معامله کنند یا نسبت به دعوای اعلام بطلان یا انفساخ معاملات او اقدام کنند؟ یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد نمی‌توان در همۀ موارد، طلبکاران را قائم‌مقام محسوب کرد، اما در مورد بطلان قرارداد، به علت عدم وجود یکی از شرایط اساسی صحت قراردادها و یا تحقق انفساخ تحت شرایطی می‌توان با اثبات ذی‌نفعی طلبکاران و براساس موازین فقهی و حقوقی، قائل به اقامۀ دعوا از جانب طلبکاران به جانشینی از مدیون بود.

پژوهشی

نگرشی تحلیلی به قابلیت انتقال عین یا منفعت در ارز دیجیتال

ستاره ایوبی؛ سام محمدی؛ سیدحسن حسینی مقدم

دوره 18، شماره 33 ، تیر 1405، صفحه 71-98

https://doi.org/10.30513/cjd.2025.6532.2014

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی چالش‌های حقوقی و فقهی ارزهای دیجیتال در انعقاد عقود سنتی مانند بیع، اجاره و قرض می‌پردازد. علت تمرکز بر این عقود آن است که در نظام حقوقی و فقهی، این قراردادها از مهم‌ترین ابزارهای ... بیشتر پژوهش حاضر به بررسی چالش‌های حقوقی و فقهی ارزهای دیجیتال در انعقاد عقود سنتی مانند بیع، اجاره و قرض می‌پردازد. علت تمرکز بر این عقود آن است که در نظام حقوقی و فقهی، این قراردادها از مهم‌ترین ابزارهای نقل‌وانتقال دارایی محسوب می‌شوند. با توجه به تعریف‌های پذیرفته‌شده در قانون مدنی و متون فقهی که این عقود را ناقل عین یا منافع عین می‌دانند، مسئله این است که ارزهای دیجیتال، با ماهیت غیرعینی و دیجیتال خود، تا چه اندازه با این چارچوب سازگارند؟ همچنین، قابلیت توقیف ارزهای دیجیتال در چارچوب فقه اسلامی و حقوق مدنی ایران مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در این راستا، پژوهش حاضر بر معیارهای عام و قواعد کلی موجود در حقوق و فقه تمرکز دارد و تلاش می‌کند ارزهای دیجیتال را با این معیارها تطبیق دهد، نه این‌که معیارهای جدیدی برای مشروعیت یا عدم مشروعیت آن‌ها خلق کند. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که در فقه اسلامی، ارزهای دیجیتال به دلیل دارا بودن مالیت، قابلیت انتقال و استفادۀ مشروع، می‌توانند موضوع بیع و قرض قرار گیرند. با این حال، اجارۀ این دارایی‌ها به دلیل ابهام در تعریف منافع مشخص و مشروع، با چالش‌هایی همراه است. در این میان، اصل اباحه نیز می‌تواند در بررسی مشروعیت این معاملات مورد توجه قرار گیرد. با وجود این، برخی از فقها بر این عقیده‌اند که معاملات ارزهای دیجیتال غرری و همراه با خطر است و نمی‌توان صحت آن را پذیرفت. در این خصوص، توجه به فتوای مقام معظم رهبری نیز ضروری است. در حقوق مدنی ایران نیز بیع و قرض ارزهای دیجیتال به دلیل ارزش اقتصادی و قابلیت نقل‌وانتقال آن‌ها مورد پذیرش است، اما اجارۀ آن‌ها نیازمند بازنگری در اصول و شرایط کلاسیک اجاره است. از سوی دیگر، توقیف ارزهای دیجیتال به‌عنوان یک اقدام اجرایی در حقوق مدنی و کیفری ایران، به دلیل ویژگی‌های منحصربه‌فرد این دارایی‌ها نظیر ناشناسی، غیرمتمرکز بودن و وابستگی به بسترهای فناوری، با موانع حقوقی و فنی مواجه است. این پژوهش بر ضرورت تدوین مقررات شفاف و جامع برای تنظیم این حوزه تأکید دارد تا علاوه بر تضمین مشروعیت شرعی و حقوقی، از کارآمدی اجرایی این مقررات اطمینان حاصل شود. نظر به چالش‌های موجود، پیشنهاد می‌شود که قانون‌گذار با در نظر گرفتن دیدگاه‌های فقهی مختلف، به‌ویژه فتوای مقام معظم رهبری، به تدوین مقرراتی بپردازد که ضمن حفظ مصالح عمومی، مانع سوءاستفاده از این ابزارهای مالی شود. روش تحقیق در این مقاله توصیفی - تحلیلی است.

پژوهشی

واکاوی تست و تزریق واکسن در فقه فریقین

محمد بوالحسنی

دوره 18، شماره 33 ، تیر 1405، صفحه 99-125

https://doi.org/10.30513/cjd.2025.5637.1920

چکیده

شیوع بیماری‌های واگیردار، نظام سلامت و حیات جوامع بشری را با چالش‌های فقهی - حقوقی جدی مواجه می‌سازد. تست انسانی و تزریق عمومی واکسن‌های نوپدید، به دلیل وجود عوارض احتمالی در برابر ضرورت مقابله با ... بیشتر شیوع بیماری‌های واگیردار، نظام سلامت و حیات جوامع بشری را با چالش‌های فقهی - حقوقی جدی مواجه می‌سازد. تست انسانی و تزریق عمومی واکسن‌های نوپدید، به دلیل وجود عوارض احتمالی در برابر ضرورت مقابله با بیماری، مصداق بارز تزاحم بین دو مصلحت (حفظ سلامت فرد از عوارض واکسن و حفظ سلامت جامعه از بیماری) است. این پژوهش با هدف واکاوی حکم این مسئله، به روش تحلیلی - توصیفی و با رویکردی تطبیقی، به بررسی مبانی و ادلۀ فقه امامیه و اهل‌سنت می‌پردازد. سؤال اصلی آن است که حکم فقهی تست و تزریق واکسن در مذاهب اسلامی چیست؟ یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که هر دو مذهب، با اتکا به اصول مشترکی همچون وجوب حفظ نفس (به‌عنوان یکی از مقاصد اصلی شریعت)، قاعدۀ لاضرر، قاعدۀ ضرورت و لزوم تقدیم مصلحت اهم، بر جواز تست انسانی واکسن تحت شرایطی چون رضایت آگاهانه و حداقل بودن ریسک، اتفاق‌نظر دارند. همچنین، در شرایطی که واکسیناسیون تنها راه مؤثر برای مهار بیماری باشد، حاکم شرع (بر اساس ولایت‌فقیه در فقه امامیه، و مصلحت عامه در فقه اهل‌سنت) می‌تواند آن را الزامی کند. تفاوت‌های جزئی عمدتاً در مبانی استدلالی و برخی مسائل فرعی مانند استفاده از ترکیبات حرام در واکسن ظهور می‌یابد که آن‌هم در شرایط ضرورت، به جواز منجر می‌شود.

پژوهشی

واکاوی وضعیت بیع موی طبیعی

محمدحسین تقی‌پور درزی نقیبی؛ ودیعه طهماسب‌پور؛ حسین خانلری بهنمیری

دوره 18، شماره 33 ، تیر 1405، صفحه 127-166

https://doi.org/10.30513/cjd.2025.6965.2060

چکیده

علی‌رغم این‌که در خصوص معاملۀ اعضای بدن انسان پژوهش‌های زیادی صورت گرفته است، اما در خصوص وضعیت معاملۀ موی طبیعی پژوهش علمی مشاهده نشده است؛ مسئلۀ مستحدثه‌ای که به‌ظاهر نمی‌توان بر آن اشکالی وارد ... بیشتر علی‌رغم این‌که در خصوص معاملۀ اعضای بدن انسان پژوهش‌های زیادی صورت گرفته است، اما در خصوص وضعیت معاملۀ موی طبیعی پژوهش علمی مشاهده نشده است؛ مسئلۀ مستحدثه‌ای که به‌ظاهر نمی‌توان بر آن اشکالی وارد کرد، اما موجب بروز اختلافاتی بین فقها شده است، با این توضیح که در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه، خریدوفروش موی طبیعی انسان مشروط بر رعایت شرایط صحت قرارداد، با منع قانونی، شرعی یا اخلاقی مواجه نیست. اما برخی از فقهای اهل‌سنت با دیدگاه‌های مخالف بر این باورند که فروش و استفاده از موی انسان به دلیل تعارض با اصل احترام به کرامت انسانی و لزوم حفظ شأن انسان جایز نیست. با این حال، با توجه به این‌که مفاهیم کرامت و اهانت، نسبی و وابسته به زمان و مکان بوده و با در نظر گرفتن تغییرات عرفی جامعه، پویایی دین اسلام در مواجهه با مسائل نوپدید و نیازهای روز جامعه می‌توان این دیدگاه‌ها را تعدیل نمود. این تحقیق با بررسی منابع فقهی و حقوقی مرتبط، به ایرادات مخالفان فروش موی انسان پاسخ داده و ابهاماتی را که به دلیل نوظهور بودن موضوع و نبود حکم قانونی مشخص در این زمینه وجود دارد، روشن ساخته است؛ ابهاماتی چون شرایط خاص این نوع معاملات، حکم فروش موی زن بدون اجازۀ شوهر، فروش موی افراد محجور توسط اولیا و سرپرستان، معاملۀ موی طبیعی بین زن و مرد و بالعکس.

پژوهشی

تبیین فقهی و حقوقی امکان توافق بر تأثیر فسخ قرارداد نسبت به گذشته

امیرعباس عسکری

دوره 18، شماره 33 ، تیر 1405، صفحه 167-200

https://doi.org/10.30513/cjd.2025.4889.1828

چکیده

فسخ قرارداد نسبت به آینده اثر دارد و تا هنگامی که موجبی برای فسخ قرارداد رخ نداده باشد قرارداد پابرجا است. بنابراین، با اعمال فسخ، قرارداد از همان زمان منحل خواهد شد و اثر فسخ به گذشته تسری نخواهد یافت. ... بیشتر

پژوهشی

ارزیابی میزان مسئولیت مالک در قبال خسارات ناشی از فعل گربۀ خانگی

مهدیه غنی زاده؛ عبد الصمد علی آبادی

دوره 18، شماره 33 ، تیر 1405، صفحه 201-225

https://doi.org/10.30513/cjd.2026.7185.2078

چکیده

با توجه به مقتضیات زندگی امروز و نگهداری خانگی گربه، مسئله‌ای که بررسی آن از ضرورت ویژه‌ای برخوردار است، در خصوص مسئولیت مالک در قبال خسارات وارده از سوی حیوان است. لذا پژوهش حاضر به شیوۀ توصیفی - تحلیلی ... بیشتر با توجه به مقتضیات زندگی امروز و نگهداری خانگی گربه، مسئله‌ای که بررسی آن از ضرورت ویژه‌ای برخوردار است، در خصوص مسئولیت مالک در قبال خسارات وارده از سوی حیوان است. لذا پژوهش حاضر به شیوۀ توصیفی - تحلیلی و با تطبیق آرای فقهای امامیه و اهل تسنن درصدد ارزیابی میزان مسئولیت مالک در قبال خسارات ناشی از فعل گربۀ خانگی* است. یافته‌های پژوهش از اختلاف‌نظر فقهی در این مسئله حکایت دارد. اگرچه مشهور فقها قائل به عدم مسئولیت مالک در قبال خسارات ناشی از رفتار حیوان می‌باشند، اما این قول با نقد جدی روبه‌روست. از مداقه در ادلۀ دیدگاه‌های مختلف در این زمینه، آنچه حاصل می‌آید مسئولیت محض مالک نسبت به خسارات ناشی از رفتار حیوان، به‌عنوان دیدگاه برگزیده در این مسئله می‌باشد. از سوی دیگر، رویکرد قانون‌گذار نیز در این مورد، متفاوت است، به‌نحوی که در قانون مدنی، دیدگاه مسئولیت مبتنی بر تقصیر تأیید گردیده و در قانون مجازات، دیدگاه مسئولیت مشروط به خوی آسیب‌رسان حیوان است. این امر به‌نوبۀ خود، بازنگری در قانون و وحدت رویه در این مسئله را اقتضا می‌نماید.* منظور از «گربۀ خانگی» در این مقاله گربۀ تحت تملکِ فرد است که از آن در خانه‌اش دائماً نگهداری می‌کند و هزینۀ درمان و تغذیه‌اش را متقبل می‌گردد، و معمولاً نژادهای خاصی از گربه را در بر می‌گیرد که خریدوفروش می‌شوند و گاه سند مالکیت و شناسنامه دارند. لذا گربه‌ای که صرفاً در خانه رفت‌وآمد دارد و گهگاه تغذیه می‌شود، از محل بحث خارج است وعرف، فرد را در قبال خسارات چنین گربه‌ای ضامن نمی‌پندارد.

پژوهشی

دلایل فقهی و حقوقی زوال حق رجوع ضامن به مضمونٌ‌عنه، در فرض هبۀ طلب به ضامن مأذون، پیش از پرداخت دین

محمدجابر قنبری؛ مهدی کاظمی

دوره 18، شماره 33 ، تیر 1405، صفحه 227-255

https://doi.org/10.30513/cjd.2025.7204.2083

چکیده

بی‌تردید، به جهت تصریح مادۀ 719 قانون مدنی، ابراء ضامن، باعث سلب حق رجوع او به مضمونٌ‌عنه می‌شود. اما حکم هبه طلب مضمونٌ‌له به ضامن مأذون، در قانون نیامده است. هدف مقاله بیان دلایل فقهی و حقوقی عدم حق ... بیشتر بی‌تردید، به جهت تصریح مادۀ 719 قانون مدنی، ابراء ضامن، باعث سلب حق رجوع او به مضمونٌ‌عنه می‌شود. اما حکم هبه طلب مضمونٌ‌له به ضامن مأذون، در قانون نیامده است. هدف مقاله بیان دلایل فقهی و حقوقی عدم حق رجوع ضامن به مضمونٌ‌عنه، پیش از پرداخت دین و پس از هبه طلب به ضامن است. یافته‌های پژوهش که با روش توصیفی – تحلیلی است نشان می‌دهد که طبق روایات وارده در فقه و نظر مشهور فقها، با توجه به ماهیت احسانی ضمان، منشأ رجوع ضامن به مضمونٌ‌عنه، خسارت ناشی از پرداخت دین توسط اوست. به‌علاوه، پیش از پرداخت دین، ورود ضرر به ضامن، مسلّم نبوده، در نتیجه مشمول قاعده لاضرر به‌عنوان مبنای حق رجوع ضامن قرار نمی‌گیرد. از حیث حقوقی هم دلایل موافقان حق رجوع، مخدوش می‌باشد. از یک طرف، ملاک حکم ماده 712 قابل استناد نیست، زیرا رجوع ضامن پس از ارث طلب، بدون عوض نبوده، اما پس از هبه طلب، بلاعوض و بدون تحمل زیان است. از طرف دیگر، به جهت عدم مسئولیت تضامنی و با سقوط حق رجوع مضمونٌ‌له (اصیل) به مضمونٌ‌عنه، قائم‌مقامی ضامن پس از هبه طلب نیز بی‌معنا خواهد بود، پس ملاک قسمت دوم ماده 321 در غصب هم قابل تسری نیست. همچنین حق رجوع ضامن، یعنی افزایش دارایی او؛ امری که مغایر با هدف تشریع ضمان در فقه و قانون مدنی است، چراکه ماده 709، شرط رجوع را ضرر ناشی از اداء دین می‌داند.

پژوهشی

آسیب‌شناسی تشدید اعمال محدودیت بر مالکیت خصوصی در ایران از منظر فقهی و حقوقی

شهرام محمدی؛ بیگرد تیموری؛ عباد روحی

دوره 18، شماره 33 ، تیر 1405، صفحه 257-294

https://doi.org/10.30513/cjd.2025.7173.2077

چکیده

مالکیت خصوصی به‌عنوان یکی از حقوق بنیادین اشخاص، نقش محوری در نظام حقوقی ایفا می‌نماید. در جمهوری اسلامی ایران، ادامۀ روند تشدید محدودیت‌ها و تحدید حق مالکیت خصوصی در حوزۀ اراضی، به‌ویژه در موضوع ... بیشتر

پژوهشی

تحلیل فقهی و حقوقی صحت‌سنجی مهریۀ مبهم و راهکارهای رفع ابهام آن با تأکید بر رویۀ قضایی

احمد بهی؛ محمد مهریار

دوره 18، شماره 33 ، تیر 1405، صفحه 295-330

https://doi.org/10.30513/cjd.2025.7049.2068

چکیده

یکی از چالش‌های مهم در نظام فقهی و حقوقی ایران، مسئلۀ «مهریۀ مبهم» است، به‌ویژه در مواردی که مهریه با اوصاف کلی یا مشاعی و بدون تعیین دقیق در عقد نکاح ذکر می‌شود. پرسش اصلی مقالۀ حاضر آن است که در ... بیشتر

پژوهشی

بازخوانی مفهوم و احکام ضمان عرفی در فقه امامیه و حقوق ایران به‌عنوان چارچوبی برای حل مسائل مستحدث با نگاهی به آرای سید یزدی(ره) و استاد آیت‌الله محقق داماد

نیما نوروزی

دوره 18، شماره 33 ، تیر 1405، صفحه 331-366

https://doi.org/10.30513/cjd.2025.7227.2085

چکیده

عقد ضمان در فقه امامیه نهادی بنیادین است که همواره بر مبنای «نقل ذمه» تبیین شده است، یعنی با انعقاد عقد، دین از ذمۀ بدهکار به ذمۀ ضامن منتقل می‌شود. هرچند این برداشتِ سنتی در طول تاریخ جایگاه استواری ... بیشتر عقد ضمان در فقه امامیه نهادی بنیادین است که همواره بر مبنای «نقل ذمه» تبیین شده است، یعنی با انعقاد عقد، دین از ذمۀ بدهکار به ذمۀ ضامن منتقل می‌شود. هرچند این برداشتِ سنتی در طول تاریخ جایگاه استواری یافته است، اما در برابرِ تحولات اجتماعی و اقتصادی معاصر کارایی محدودی دارد. در حوزه‌هایی چون ضمانت‌نامه‌های بانکی، قراردادهای پیمانکاری و بیمه، تعریف سنتی ضمان پاسخ‌گو نیست و نیازمند بازنگری است. بر همین اساس، برخی فقهای معاصر نظریۀ «ضمان عرفی» را مطرح کرده‌اند؛ نهادی که نه بر انتقال دین، بلکه بر «التزام عرفی» ضامن به جبران خسارت یا ایفای تعهد استوار است. ضمان عرفی از حیث ماهیت، نوعی تعهد قراردادی یا حتی ایقاعی است که مشروعیت خود را از عرف و نیازهای اجتماعی می‌گیرد و بدین سان از عقد ضمان مصطلحِ مبتنی بر ذمه متمایز می‌شود. در این زمینه، سید محمدکاظم طباطبایی یزدی (ره) با نوآوری‌های خود در عروةالوثقى و حاشیه‌های مکاسب راه را برای پذیرش ضمان عرفی گشود. همچنین در حقوق ایران، استاد آیت‌الله سید مصطفی محقق داماد این مبانی را در قالب نظریۀ عمومی شروط و التزامات به زبان حقوقی درآورد و وارد دکترین حقوقی نمود. این پژوهش با بررسی تاریخی عقد ضمان و تحلیل دیدگاه‌های سید یزدی و مقایسۀ عقد ضمان مصطلح و عرفی، نشان می‌دهد که بازخوانی ضمان بر پایۀ عرف و نیازهای روز، با مبانی فقه امامیه سازگار است و می‌تواند به پویایی فقه معاملات و همگرایی آن با نظام‌های حقوقی معاصر یاری رساند.

پژوهشی

معاملات معارض با ایجاب ملزم در فقه امامیه و حقوق ایران

جواد نیک نژاد

دوره 18، شماره 33 ، تیر 1405، صفحه 367-404

https://doi.org/10.30513/cjd.2026.8181.2186

چکیده

ایجاب به دو دستۀ ساده و ملزم تقسیم می‌شود. در ایجاب ملزم، موجب نمی‌تواند از ایجاب رجوع کند، زیرا ایجاب مذکور به دلالت التزامی مستلزم سلب و اسقاط حق رجوع از موجب است. در اثر رجوع از ایجاب، در مدت اعتبار ... بیشتر ایجاب به دو دستۀ ساده و ملزم تقسیم می‌شود. در ایجاب ملزم، موجب نمی‌تواند از ایجاب رجوع کند، زیرا ایجاب مذکور به دلالت التزامی مستلزم سلب و اسقاط حق رجوع از موجب است. در اثر رجوع از ایجاب، در مدت اعتبار با اعلام قبولی از سوی مخاطب، عقد منعقد می‌شود، ولی چنانچه موضوع ایجاب عین معین باشد و موجب قبل از اعلام قبولی توسط مخاطب، آن را به شخص ثالثی انتقال دهد، سؤال قابل طرح در این خصوص، وضعیت فقهی‑حقوقی معاملۀ معارض انجام‌شده است. برخی با تشبیه موضوع به معاملات راهن نسبت به عین مرهونه بدون اذن مرتهن، معاملات معارض با ایجاب را غیرنافذ اعلام نموده‌اند. برخی دیگر صرفاً به حق اعلام بطلان معاملۀ معارض مذکور توسط مخاطب اشاره کرده‌اند. فقهای امامیه در خصوص ایجاب ملزم اظهار نظر نکرده‌اند، ولی با توجه به ماهیت شرط ضمنی مندرج در ایجاب ملزم که از مصادیق شرط نتیجۀ منفی است، فقهای امامیه معاملات معارض با شرط نتیجۀ منفی را عدم نفوذ می‌دانند. نتیجۀ حاصل از تحقیق این است که معاملات معارض با ایجاب ملزم، چون به‌طور ضمنی متضمن سلب حق رجوع از موجب بوده، حق عینی ابتدایی برای مخاطب ایجاد می‌کند، لذا معاملۀ مذکور به علت وجود مانع در وضعیت مَرعی قرار دارد. در صورت اعمال حق توسط مخاطب در مدت اعتبار ایجاب، معاملۀ معارض به علت مانع موجود در آن‌که سبب تزلزل در بقای آن می‌شود، از همان تاریخ منفسخ می‌گردد.

دوره 18 (1405)

دوره 17 (1404)

دوره 16 (1403)

دوره 15 (1402)

دوره 14 (1401)

دوره 13 (1400)

دوره 12 (1399)

دوره 11 (1398)

دوره 10 (1397)

دوره 9 (1396)

دوره 8 (1395)

دوره 7 (1394)

دوره 6 (1393)

دوره 5 (1392)

دوره 4 (1391)

دوره 3 (1390)

دوره 2 (1388)

دوره 1 (1387)

دوره و شماره: دوره 18، شماره 33، تیر 1405، صفحه 1-404

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده