آموزه‌های فقه مدنی - فهرست مقالات

تحلیل فقهی-حقوقی ناکارآمدی اصل حاکمیت قانون ملی بر احوال شخصیه ایرانیان مقیم خارج

سید علی میرلوحی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 دی 1404

https://doi.org/10.30513/cjd.2025.7248.2087

چکیده

هدف: این پژوهش به بررسی چالش بنیادینی می‌پردازد که نظام حقوقی ایران در مواجهه با وضعیت‌ها و آرای مربوط به احوال شخصیه ایرانیان مقیم خارج از کشور با آن روبه‌روست. مسئله اصلی، تحلیل تعارض میان الزام قانون‌گذار ... بیشتر هدف: این پژوهش به بررسی چالش بنیادینی می‌پردازد که نظام حقوقی ایران در مواجهه با وضعیت‌ها و آرای مربوط به احوال شخصیه ایرانیان مقیم خارج از کشور با آن روبه‌روست. مسئله اصلی، تحلیل تعارض میان الزام قانون‌گذار ایران به حاکمیت قانون ملی ـ مطابق مواد ۶ و ۷ قانون مدنی ـ و واقعیت آرای قضایی خارجی است که بر اساس نظام‌های حقوقی متفاوت صادر می‌شوند. روش(ها): این تحقیق با بهره‌گیری از روش توصیفی–تحلیلی، مقررات حقوق داخلی، رویه‌های قضایی و مبانی فقهی مرتبط را بررسی کرده و به این پرسش می‌پردازد که نظام قضایی ایران در حوزه‌هایی همچون نکاح، طلاق، حضانت، ارث، وصیت و نسب، چه رویکردی نسبت به شناسایی و اجرای آرای صادره از محاکم خارجی اتخاذ می‌کند. یافته(ها): نتایج نشان می‌دهد که اصل حاکمیت قانون ملی ایران با دو سطح از ناکارآمدی مواجه است: نخست در خارج از کشور، به دلیل تعارض با نظم عمومی کشورهای میزبان و اتکای آن کشورها بر اصل اقامتگاه؛ و دوم در داخل ایران، به سبب مغایرت آرای خارجی با نظم عمومی داخلی، به‌ویژه در نهادهایی مانند مهریه و طلاق. این وضعیت، خلأ جدی در وجود یک سازوکار شفاف، کارآمد و منسجم برای ارزیابی و شناسایی احکام خارجی را آشکار می‌سازد. نتیجه‌گیری: پژوهش نتیجه می‌گیرد که نظام حقوقی ایران نیازمند تدوین فرآیندی روشن، هماهنگ و مؤثر برای تعیین آثار حقوقی احکام خارجی است. بر اساس ظرفیت‌های فقه امامیه، مقاله پیشنهادهایی برای ایجاد یک نظام منسجم ارائه می‌کند که بتواند میان الزامات قانون ملی و واقعیت‌های ناشی از گسترش حضور ایرانیان در جوامع خارجی تعادل ایجاد کند.

بررسی حکم متعه با تأکید بر تبیین مناهج اجتهادی فریقین در تحلیل مفاد آیه 24 نساء

میثم شعیب؛ علی محمدیان؛ رضا ملازاده یامچی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 دی 1404

https://doi.org/10.30513/cjd.2025.7774.2137

چکیده

مسئله نکاح منقطع (متعه) از دیرباز یکی از مهم‌ترین عرصه‌های اختلافی میان فقه امامیه و اهل سنت به شمار می‌رود؛ اختلافی که پیامدهای فقهی و اجتماعی فراوانی داشته و کماکان در مباحث معاصر نیز محل نزاع و گفت‌وگو ... بیشتر مسئله نکاح منقطع (متعه) از دیرباز یکی از مهم‌ترین عرصه‌های اختلافی میان فقه امامیه و اهل سنت به شمار می‌رود؛ اختلافی که پیامدهای فقهی و اجتماعی فراوانی داشته و کماکان در مباحث معاصر نیز محل نزاع و گفت‌وگو است. ضرورت این پژوهش در آن است که بسیاری از تحقیقات پیشین، این اختلاف را صرفاً به سطح تعارض روایات یا اختلاف در تفسیر آیات فروکاسته‌اند، در حالی‌که ریشه اصلی آن را باید در تفاوت‌های بنیادین روش‌شناسی فقهی دو مکتب جست‌وجو کرد. اهمیت بررسی این مسئله در آن است که نشان می‌دهد چگونه مبانی معرفت‌شناختی و سلسله‌ مراتب ادله، جهت‌گیری نهایی نظام فقهی را رقم می‌زند و بر استنباط احکام شرعی تأثیر بنیادین دارد. این پژوهش با روش توصیفی–تحلیلی و بر پایه منابع کتابخانه‌ای انجام گرفته است. یافته‌ها حاکی از آن است که الگوی فقهی اهل سنت با محوریت تقدم اجماع، از شیوههایی چون «فقه مقاصدی»، «مدیریت تعارض روایات» و «برساخت اجماع» بهره می‌گیرد تا به نظریه نسخ و حرمت نهایی متعه دست یابد. در مقابل، روش فقهی امامیه با اصالت‌بخشی به نص قطعی و با تکیه بر ابزارهایی چون «تخصیص به جای نسخ»، «عدم جواز نسخ قرآن با خبر واحد» و «حجیت تبیین اهل بیت(ع)»، بر استمرار جواز متعه تأکید می‌کند. نتیجه نهایی پژوهش آن است که منشأ اختلاف دو مکتب نه صرفاً تعارض نقلی، بلکه تفاوت در مبانی معرفت‌شناختی، سلسله‌ مراتب ادله و روش‌شناسی استنباط فقهی است.

واکاوی ابعاد تحقق عدالت خانوادگی مبتنی بر تحلیل میزانِ تطابق آرای قضائی طلاق با آموزه‌های فقهی

نعمت الله فیروزی؛ مهدی کهنسال؛ شایان رئیس؛ امیرحسین ابوالحسنی بجستانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 فروردین 1405

https://doi.org/10.30513/cjd.2026.7955.2154

چکیده

یکی از ابعاد مهم در جریان رسیدگی به دعاوی خانوادگی، میزان شناخت دقیق مسئله و صدور حکم بر اساس آن است. پژوهش با هدف پاسخ به پرسش«چگونگی و میزان انطباق آرای قضایی طلاق با مبانی فقه امامیه در خصوص مصادیق ... بیشتر یکی از ابعاد مهم در جریان رسیدگی به دعاوی خانوادگی، میزان شناخت دقیق مسئله و صدور حکم بر اساس آن است. پژوهش با هدف پاسخ به پرسش«چگونگی و میزان انطباق آرای قضایی طلاق با مبانی فقه امامیه در خصوص مصادیق عسر و حرج» و با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی به بررسی ۶۲ رأی طلاق زنان در سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۳ پرداخته است. یافته‌ها نشان می‌دهد که هرچند ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، جریان عسر و حرج را مبنای طلاق قضایی قرار داده است لکن رویه عملی دادگاه‌ها عمدتاً به مصادیق سنتی و قابل‌اثبات مادی مانند عدم پرداخت نفقه(۶۶%)، خشونت جسمی(۵۳%)، اعتیاد زوج(۴۵%) و تخلف از شروط ضمن عقد(۳۱%) محدود شده است. البته این امر با فقه امامیه از جمله آموزه‌های قرآنی(بقره:۲۳۳ و نساء:۱۹) قواعد لاحرج و لاضرر و روایت«المؤمنون عند شروطهم» هماهنگی دارد. در مقابل، مصادیق نوپدید روانی و جنسیتی مانند افسردگی شدید و ایذاء نفسی تنها در کمتر از ۲۸% موارد به طور مستقل پذیرفته شده‌اند. این تفسیر محدود، باوجود ظرفیت‌های فقهی در اصل معاشرت به معروف و حفظ کرامت، موجب کاهش کارآمدی احکام طلاق در رفع واقعی حرج زنان می‌شود. در نتیجه، پژوهش بر اساس شناسایی«عسر و حرج به‌عنوان محور عدالت خانوادگی»، بر ضرورت اجتهاد پویا، رأی وحدت رویه و پذیرش گزارش روان‌پزشکی به‌عنوان دلیل مستقل تأکید می‌کند.

ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی ایران؛ تحلیل فقهی–حقوقی با تأکید بر توازن حق و تکلیف والدین در حضانت

حجت اله دهقانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 فروردین 1405

https://doi.org/10.30513/cjd.2026.7676.2125

چکیده

مطالعه فقهی–حقوقی ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی ایران ــ که حضانت فرزند را همزمان «حق» و «تکلیف» والدین می‌داند ــ ظرفیت بالایی در تبیین نهادهای اجتماعی پیچیده را نشان می‌دهد. این پژوهش با هدف ... بیشتر مطالعه فقهی–حقوقی ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی ایران ــ که حضانت فرزند را همزمان «حق» و «تکلیف» والدین می‌داند ــ ظرفیت بالایی در تبیین نهادهای اجتماعی پیچیده را نشان می‌دهد. این پژوهش با هدف تحلیل مبانی فقهی این ماده و تبیین چگونگی جمعِ همزمانِ جنبه‌های حق‌محور و تکلیف‌محور در نهاد حضانت، با روش توصیفی–تحلیلی و با استناد به منابع معتبر فقه امامیه انجام شده است. یافته‌ها حاکی از آن است که در مورد ماهیت حضانت، سه دیدگاه اصلی شکل گرفته است: ۱. نظریه حق محض؛ ۲. نظریه تکلیف (حکم) محض؛ ۳. نظریه ترکیبی کلاسیک. ارزیابی این دیدگاه‌ها نشان می‌دهد که یک خوانش نوین بر مبنای «وحدت ماهیت ولایی و دوگانگی ظرف اجرا» توانایی تبیین بهتری از پیچیدگی‌های این نهاد دارد. بر پایه این رویکرد، ماهیت حضانت، ولایی و تکلیف‌محور است. در ظرف رقابت والدین، این نهاد ولایی موضوع یک حق اولویتی (حق‌الحضانه) قرار می‌گیرد، بی‌آنکه ماهیت آن تغییر یابد. در مقابل، در ظرف فقدان تشاح یا امتناع، همان تکلیف ولایی به‌صورت الزام‌آور و قهری بر عهده والد واجد شرایط گذاشته می‌شود. این الگو، ضمن انطباق با ادله فقهی، مصلحت کودک و واقعیات حقوق خانواده را لحاظ کرده و مبنای مناسبی برای سیاست‌گذاری و طراحی نهادهای حمایتی خانواده است.

بررسی مبانی نظری و آثار حقوقی عقد اکراهی پس از زوال اکراه در فقه امامیه

محمد حسین پارسی مود؛ رضا سرابی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اردیبهشت 1405

https://doi.org/10.30513/cjd.2026.7724.2133

چکیده

یکی از ارکان اساسی صحت معاملات در فقه امامیه، وجود اختیار و رضایت کامل متعاقدین در زمان انعقاد عقد است. بر این اساس، اکراه به عنوان عاملی که اختیار را سلب می‌کند، موجب بطلان عقد شناخته می‌شود و این مسئله ... بیشتر یکی از ارکان اساسی صحت معاملات در فقه امامیه، وجود اختیار و رضایت کامل متعاقدین در زمان انعقاد عقد است. بر این اساس، اکراه به عنوان عاملی که اختیار را سلب می‌کند، موجب بطلان عقد شناخته می‌شود و این مسئله مورد اجماع فقهای امامیه است. با این حال، درباره وضعیت عقد اکراهی پس از زوال حالت اکراه، دیدگاه‌های متفاوتی در میان فقهای متقدم و متأخر وجود دارد. این دیدگاه‌ها در سه دسته اصلی قابل دسته‌بندی هستند: 1.صحت عقد با رضایت و اجازه لاحق: طرفداران این دیدگاه معتقدند که با رفع اکراه و ابراز رضایت پسین، عقد اکراهی صحیح می‌شود و آثار حقوقی آن جاری می‌گردد. 2.بطلان مطلق عقد اکراهی: بر اساس این دیدگاه، عقد اکراهی حتی با وجود رضایت لاحق نیز باطل است و قابلیت اصلاح ندارد. 3.تفصیل میان اکراه ملجیء و غیرملجیء: این دیدگاه با تفکیک میان سطوح مختلف اکراه، حکم متفاوتی برای هر یک ارائه می‌دهد. در اکراه ملجیء(که قصد و اراده را به کلی سلب می‌کند)، عقد باطل است؛ اما در اکراه غیرملجیء(که تنها رضایت را مخدوش می‌سازد)، با رضایت لاحق، عقد صحیح تلقی می‌شود. نگارندگان با استناد به ادله عقلی و نقلی، دیدگاه سوم را به عنوان نظریه مختار برگزیده‌اند. این دیدگاه علاوه بر انطباق با موازین فقهی، از پشتوانه عرفی قوی‌تری برخوردار است و مورد تأیید فقهای برجسته‌ای همچون صاحب جواهر و شیخ جعفر کاشف الغطاء قرار گرفته است. بررسی تطبیقی آرای فقها و تحلیل ادله هر یک نشان می‌دهد که تفصیل در حکم عقد اکراهی، راهکاری متعادل و منطبق با واقعیت‌های اجتماعی و حقوقی است.

کاربرد قاعده سلطنت در آرای تقنینی شورای نگهبان: نمود گذار به فقه حکومتی

سید ابوالقاسم حسینی زیدی؛ صادق رضاپورحسین آبادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مرداد 1405

https://doi.org/10.30513/cjd.2026.7849.2145

چکیده

قاعده سلطنت به عنوان یکی از قواعد مسلم فقهی، علاوه بر حوزه معاملات، در عرصه تقنین و نظارت شرعی نیز از جایگاهی برجسته برخوردار است. شورای نگهبان به مثابه نهاد ناظر بر انطباق مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی، ... بیشتر

الزام فروشنده به رفع عدم انطباق در تخلّف اوصاف موضوع قرارداد در فقه امامیه و کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا

محمدامین کبیری؛ ابراهیم عبدی‌پور فرد

دوره 17، شماره 32 ، دی 1404، ، صفحه 251-286

https://doi.org/10.30513/cjd.2025.6164.1976

چکیده

علی‌رغم لزوم عقلایی و شرعیِ وفا به قراردادها، در بسیاری از معاملات تخلّف از وصف رخ می‌دهد و پس‌از انعقاد قرارداد یا بعد از تحویل کالا، معلوم می‌شود کالای مورد معامله، اوصاف موردنظر را نداشته است. در ... بیشتر

اعتبارسنجی شرطیت پیش‌بینی‌پذیری خسارت قابل مطالبه در مسئولیت قراردادی و قهری در فقه امامیه، حقوق ایران و مصر

محمد علی سعیدی؛ جعفر زنگنه شهرکی؛ مهدی میری

دوره 17، شماره 31 ، تیر 1404، ، صفحه 91-118

https://doi.org/10.30513/cjd.2024.6012.1961

چکیده

نسبت به شرطیت قابل پیش‌بینی بودن خسارت مسئولیت مدنی در فقه اختلاف دیده می‌شود. در قوانین ایران تصریحی وجود ندارد. حقوق‌دانان ایرانی نیز نسبت به آن سه رویکرد شرطیت، عدم شرطیت و تفکیک میان مسئولیت قراردادی ... بیشتر نسبت به شرطیت قابل پیش‌بینی بودن خسارت مسئولیت مدنی در فقه اختلاف دیده می‌شود. در قوانین ایران تصریحی وجود ندارد. حقوق‌دانان ایرانی نیز نسبت به آن سه رویکرد شرطیت، عدم شرطیت و تفکیک میان مسئولیت قراردادی و قهری را ارائه نموده‌اند. دیدگاه تفکیک میان مسئولیت قهری و قراردادی در حقوق مصر نیز نگاه غالب و حاکم در مقررات قانونی، دکترین حقوقی و رویۀ قضایی است. از نگاه این پژوهش که به روش تحلیلی - توصیفی تدوین شده، نگرش عدم شرطیت صحیح‌تر است، زیرا طرفین هنگام انعقاد عقد، توجهی به تمامی نتایج قرارداد از جمله مسئولیت قراردادی ندارند. لذا منشأ مسئولیت قراردادی ارادۀ طرفین قرارداد بوده و قانون است که عمدۀ آثار و نتایج قراردادی را تبیین، تفسیر و اعتبار می‌بخشد. اقتضای قواعدی مانند لاضرر و احترام به حقوق مسلم، وجوب جبران تمامی خسارات وارده به زیان‌دیده در اعم از مسئولیت قراردادی و قهری است، خواه خسارت مزبور مورد انتظار طرفین باشد خواه نباشد. این نگرش، علاوه بر تعادل‌بخشی به توافق قراردادی، تأمین امنیت اقتصادی مردم در بستر معاملات، عدالت در توزیع ثروت قراردادی و پرهیز از هر گونه نگاه ابزارگرایانه به قرارداد برای کسب منافع ناروا، تطابق بیشتری با اغراض شارع و دانش حقوق دارد.

نقدی فقهی به رویکرد قانون مجازات اسلامی پیرامون اقرار ورشکسته در دعاوی کیفری

روح اله اکرمی؛ عزیزاله فهیمی

دوره 14، شماره 26 ، اسفند 1401، ، صفحه 47-76

https://doi.org/10.30513/cjd.2021.1163.1229

چکیده

از نظر فقهی و قانونی، تصرفات مالی افراد ورشکسته به جهت صیانت از حقوق طلبکاران نافذ نیست. اقرار به عنوان اخباری علیه شخص که می‌تواند آثار مالی به دنبال داشته باشد، چنانچه از سوی ورشکسته صورت گیرد، اعتبار ... بیشتر

بررسی فقهی و حقوقی اثر فسخ نسبت به قراردادهای سابق

مهدی چگنی؛ سعید سیاه بیدی کرمانشاهی

دوره 12، شماره 21 ، تیر 1399، ، صفحه 95-112

چکیده

به طور سنتی، یکی از وجوه افتراق فسخ و بطلان قرارداد را این امر می‌دانند که بطلان، عقد را از ابتدا بی‌اثر می‌کند و فسخ، نسبت به گذشته اثر نداشته و عقد را نسبت به آینده بلااثر می‌سازد. اما مسئله این است ... بیشتر

مبانی فقهی ـ حقوقی خیار ناشی از تجزیه تعهد قراردادی و کارکردهای آن

احمد مرتاضی؛ مهدی صفرخانی

دوره 11، شماره 19 ، شهریور 1398، ، صفحه 91-118

چکیده

یکی از مباحثی که در کتاب‌های فقهی و حقوقی مورد بررسی قرارگرفته، خیار ناشی از تجزیه قرارداد می‌باشد که قانون مدنی ایران هم در مواد 441، 442 و 443 بدان پرداخته است. در این میان، مسئله مهمْ بررسی مبانی فقهی و ... بیشتر

واکاوی وضعیت حقوقی معامله با جهت نامشروع در فقه امامیه با مطالعۀ تطبیقی در حقوق موضوعۀ ایران و مصر

سیدمحمدهادی قبولی دُرافشان؛ محمدتقی فخلعی؛ محمدحسن حائری

دوره 7، شماره 12 ، آبان 1394، ، صفحه 19-46

چکیده

وضعیت حقوقی معامله با جهت نامشروع، همواره از مسائل مورد مناقشۀ اندیشمندان فقه و حقوق بوده است. در فقه امامیه، حقوق موضوعۀ ایران و مصر بین موردی که جهت نامشروع وارد قلمرو توافق طرفین شده و موردی که جهت ... بیشتر وضعیت حقوقی معامله با جهت نامشروع، همواره از مسائل مورد مناقشۀ اندیشمندان فقه و حقوق بوده است. در فقه امامیه، حقوق موضوعۀ ایران و مصر بین موردی که جهت نامشروع وارد قلمرو توافق طرفین شده و موردی که جهت نامشروع صرفاً جنبۀ شخصی و درونی برای یکی از متعاملین دارد و موردی که فقط طرف دیگر به آن علم دارد، تفکیک شده است. نوشتۀ حاضر، مورد سوم را یعنی جایی که انگیزۀ نامشروع وارد قلمرو توافق طرفین نشده ولی طرف دیگر به آن علم دارد، بررسی می‌کند. دربارۀ حکم معاملۀ اخیر، میان اندیشمندان فقه امامیه و نیز حقوق‌دانان ایرانی و مصری اختلاف نظر وجود دارد. مشهور فقیهان و حقوق‌دانان، صرف وجود علم را برای بطلان معامله کافی ندانسته و حکم به صحت آن داده‌اند اما غیر مشهور، به بطلان چنین معامله‌ای اعتقاد یافته‌اند. قانون‌گذار مدنی نیز در مادۀ 217 به پیروی از نظر مشهور فقیهان امامیه، قائل به صحت معاملۀ مذکور شده است. این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی، دیدگاه‌های اندیشمندان فقه و حقوق را دربارۀ مسئلۀ اخیر مورد بررسی تحلیلی قرار داده و با نقد دیدگاه مشهور فقیهان و حقوق‌دانان، نظر غیر مشهور را که حکم به بطلان قرارداد مذکور داده‌اند، از منظر فقه استدلالی و حقوق ایران قوی‌تر و با مصالح اجتماعی و نظم عمومی و فلسفۀ وضع مادۀ 217 قانون مدنی سازگارتر می‌داند و اصلاح مادۀ مذکور را پیشنهاد می‌کند.

بازشناسی تعلیق در انشاء در فقه امامیه و حقوق موضوعة ایران

سیدمحمدتقی قبولی درافشان؛ سیدمحمدهادی قبولی درافشان

دوره 5، شماره 7 ، خرداد 1392، ، صفحه 79-94

چکیده

یکی از شرایط قابل بررسی در صحت قرارداد، منجّز بودن آن است که در صورت پذیرش، عقد معلّق باطل خواهد بود و اگر تنجیزْ شرط نباشد، تعلیقْ مبطل قرارداد نخواهد بود. این مسئله قبل از شیخ انصاریZ به طور مطلق و بدون ... بیشتر یکی از شرایط قابل بررسی در صحت قرارداد، منجّز بودن آن است که در صورت پذیرش، عقد معلّق باطل خواهد بود و اگر تنجیزْ شرط نباشد، تعلیقْ مبطل قرارداد نخواهد بود. این مسئله قبل از شیخ انصاریZ به طور مطلق و بدون تفکیک میان تعلیق در انشا و منشأ، محل مناقشة فقیهان بوده است، اما از زمان ایشان، تعلیق در عقد به تعلیق در انشا و تعلیق در منشأ تفکیک شد و مباحث عمیق و دقیقی دربارة صحت یا بطلان هر یک از انواع تعلیق از سوی فقیهان امامی مطرح گردید. در این میان، مشهور فقیهان و حقوق‌دانان به صحت عقد معلّق در صورت تعلیق در منشأ نظر داده و عقد معلّق را با تعلیق در انشا باطل دانسته‌اند، در حالی که برخی از بزرگان فقه امامی و اساتید حقوق مدنی از نظریة صحت عقد معلّق با تعلیق در انشا، دفاع کرده و استدلال‌هایی قابل توجه در این باره ارائه نموده‌اند. با توجه به اهمیت عقود معلّق در حقوق قراردادها و نظر به اینکه در خصوص تعلیق در انشا نیز همچون تعلیق در منشأ میان فقیهان و حقوق‌دانان وحدت نظر وجود نداشته و قانون مدنی نیز در این زمینه سکوت کرده است، جستار حاضر به تبیین، نقد و بررسی ادلة ارائه‌شده برای صحت و بطلان این نوع تعلیق پرداخته و نظریة بطلان را از منظر فقه استدلالی و حقوق ایران، اقوی دانسته است.

قیاس مستنبط العله در فقه امامیه و حقوق ایران

سید ابوالقاسم نقیبی

دوره 2، شماره 3 ، دی 1388، ، صفحه 19-38

چکیده

در علم فقه، به حکم فقیه به همانندی مجهول الحکم با معلوم الحکم در حکم شرعی به جهت اشتراک در علت حکم، قیاس گفته می‌شود. قیاس به اعتبار رابطة قیاس با ارادة شارع و قانونگذار به منصوص العله و مستنبط العله تقسیم ... بیشتر

دوره 18 (1405)

دوره 17 (1404)

دوره 16 (1403)

دوره 15 (1402)

دوره 14 (1401)

دوره 13 (1400)

دوره 12 (1399)

دوره 11 (1398)

دوره 10 (1397)

دوره 9 (1396)

دوره 8 (1395)

دوره 7 (1394)

دوره 6 (1393)

دوره 5 (1392)

دوره 4 (1391)

دوره 3 (1390)

دوره 2 (1388)

دوره 1 (1387)

کلیدواژه‌ها = فقه امامیه

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده