در علم فقه، به حکم فقیه به همانندی مجهول الحکم با معلوم الحکم در حکم شرعی به جهت اشتراک در علت حکم، قیاس گفته می‌شود. قیاس به اعتبار رابطة قیاس با ارادة شارع و قانونگذار به منصوص العله و مستنبط العله تقسیم شده است. قیاس مستنبط العله، قیاسی است که علت حکم در دلیل حکم اصل یا دلیل دیگر به وضوح یا به صورت ضمنی بیان نشده، بلکه فقیه و حقوقدان آن را از راه استنباط به دست می‌آورند. سپس فرع را بر اصل به جهت اشتراک در علت استنباط‌شده، قیاس می‌نمایند. فقیهان امامیه قیاس مستنبط العلة قطعی را حجت می‌دانند، ولی بسیاری از آنان قیاس مستنبط العلة ظنّی را فاقد اعتبار تلقی نموده‌اند؛ مع الوصف برخی از آنان در بعضی از مسائل فقهی به آن عمل نموده‌اند. در حقوق ایران نیز استادان حقوق به تبعیت از فقه امامیه، در اعتبار قیاس مستنبط العله تردید نموده، مع الوصف در برخی موارد به بعضی از اقسام آن استدلال نموده‌اند.
)