نوع مقاله : پژوهشی
نویسندگان
1 استادیار دانشگاه فردوسی مشهد
2 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی
چکیده
یکی از شرایط قابل بررسی در صحت قرارداد، منجّز بودن آن است که در صورت پذیرش، عقد معلّق باطل خواهد بود و اگر تنجیزْ شرط نباشد، تعلیقْ مبطل قرارداد نخواهد بود. این مسئله قبل از شیخ انصاریZ به طور مطلق و بدون تفکیک میان تعلیق در انشا و منشأ، محل مناقشة فقیهان بوده است، اما از زمان ایشان، تعلیق در عقد به تعلیق در انشا و تعلیق در منشأ تفکیک شد و مباحث عمیق و دقیقی دربارة صحت یا بطلان هر یک از انواع تعلیق از سوی فقیهان امامی مطرح گردید. در این میان، مشهور فقیهان و حقوقدانان به صحت عقد معلّق در صورت تعلیق در منشأ نظر داده و عقد معلّق را با تعلیق در انشا باطل دانستهاند، در حالی که برخی از بزرگان فقه امامی و اساتید حقوق مدنی از نظریة صحت عقد معلّق با تعلیق در انشا، دفاع کرده و استدلالهایی قابل توجه در این باره ارائه نمودهاند.
با توجه به اهمیت عقود معلّق در حقوق قراردادها و نظر به اینکه در خصوص تعلیق در انشا نیز همچون تعلیق در منشأ میان فقیهان و حقوقدانان وحدت نظر وجود نداشته و قانون مدنی نیز در این زمینه سکوت کرده است، جستار حاضر به تبیین، نقد و بررسی ادلة ارائهشده برای صحت و بطلان این نوع تعلیق پرداخته و نظریة بطلان را از منظر فقه استدلالی و حقوق ایران، اقوی دانسته است.
کلیدواژهها
)