آموزه‌های فقه مدنی - فهرست مقالات

نکاح، حیله‌های شرعی و چالش‌های فرارو

سید مهدی احمدی نیک؛ محمد امامی

دوره 17، شماره 31 ، تیر 1404، ، صفحه 5-28

https://doi.org/10.30513/cjd.2025.5942.1946

چکیده

استفاده از حیلۀ شرعی در ابواب گوناگون فقه مانند طهارت، نکاح، طلاق، بیع، اجاره و غیر آن به‌عنوان ابزاری برای رهایی از ارتکاب حرام برای رسیدن به حلال مورد نظر و عبور از تنگناهای شرعی همواره موافقان و مخالفانی ... بیشتر

بررسی مشروعیت سرمایه‌گذاری اموال خمس و زکات بر اساس مبانی امام خمینی(ره)

رحمت الله کریم زاده؛ غلامعلی مقدم

دوره 17، شماره 31 ، تیر 1404، ، صفحه 149-172

https://doi.org/10.30513/cjd.2024.5751.1931

چکیده

خمس و زکات از واجباتی‌اند که خداوند متعال بر مسلمانان واجب نموده است. فلسفۀ تشریع این دو واجب الهی برای برقراری عدالت اجتماعی و تأمین مالی و ضروریات زندگی طبقات خاصی از افراد جامعه می‌باشد. مدیریت این ... بیشتر

تأثیر مشروعیت انگیزه در ضمان قهری

مهدی بیکی شورکی؛ عباس کریمی

دوره 17، شماره 31 ، تیر 1404، ، صفحه 173-204

https://doi.org/10.30513/cjd.2024.5705.1926

چکیده

کسی که رفتارش موجب ورود خسارت به دیگری می‌شود، ممکن است انگیزه‌ای نداشته باشد، نظیر اکثر تصادفات، یا انگیزه‌اش نامشروع باشد مانند غاصب، یا انگیزۀ وی مشروع باشد. مهم‌ترین موضوعاتی که ذیل انگیزۀ مشروع ... بیشتر

واکاوی انتقادی مواجهۀ فقیهان امامیه با دلایل ارث‌بری زوجه از اموال غیرمنقول زوج

البرز محقق گرفمی؛ مصطفی حسینی؛ فاطمه انصاری

دوره 17، شماره 31 ، تیر 1404، ، صفحه 205-238

https://doi.org/10.30513/cjd.2025.5877.1942

چکیده

یکی از فروع فقهی باب ارث، میزان بهره‌مندی زوجه از میراث همسرش است. تفاوت دیدگاه فقیهان در‌ این مسئله تا آن‌جاست که برخی آن را از پیچیده‌ترین مسائل دانش فقه برشمرده‌اند. بر اساس عموم آیۀ 11 سورۀ نساء ... بیشتر یکی از فروع فقهی باب ارث، میزان بهره‌مندی زوجه از میراث همسرش است. تفاوت دیدگاه فقیهان در‌ این مسئله تا آن‌جاست که برخی آن را از پیچیده‌ترین مسائل دانش فقه برشمرده‌اند. بر اساس عموم آیۀ 11 سورۀ نساء و برخی روایات، زوجه از تمامی ‌میراث همسرش ارث می‌برد. در سوی مقابل، روایاتی وجود دارد که در ظاهر بر محرومیت تام یا محرومیتِ فی‌الجملۀ وی از زمین‌های متعلق به همسرش رهنمون هستند. ‌این پژوهش به روش توصیفی - تحلیلی و با بهره‌ از منابع اِسنادی، در پی بررسی و نقد نحوۀ مواجهۀ فقیهان با‌ این ادله و برکشیدن حکمی متناسب با شرایط امروزین است. برای دست یافتن به‌این هدف، پس از دسته‌بندی روایات موضوع در سه رده، هفت رویکرد فقیهان دربارۀ این روایات، بررسی و نقد شده است. در گام پسین، دیدگاه برگزیده در دو فراز سامان یافته است که عبارت‌اند از: امکان‌سنجی تغییر احکام به‌واسطۀ تغییر شرایط، و راهکار برگزیدۀ مواجهه با روایات. در بخش اخیر به بررسی تعلیل موجود در روایات پرداخته شده و شرایط نظام خانواده در عصر حضور و دورۀ کنونی، مؤلفه‌ای برای یافتن حکم متناسب در نظر گرفته شده است. دستاورد نوشتار آن است که مجموعۀ ادلۀ رهنمون بر محرومیتِ فی‌الجملۀ زوجه از عقار، مربوط به شرایطی ویژه مانند زیست قبیله‌ای و الزامات خانوادگی آن بوده است و در هنگام تغییر ‌این شرایط، به‌ویژه در عصر کنونی، حکم بهره‌وری زوجه از تمامی ‌ماترک زوج استوار می‌نماید.

مطالعۀ انتقادی روش‌های محاسبۀ ارش ‌مدنی در فرض اختلاف ‌نظر کارشناسان، با نگاه به آرای شیخ انصاری

مهدی موحدی محب؛ مسیح لسانی

دوره 17، شماره 31 ، تیر 1404، ، صفحه 261-284

https://doi.org/10.30513/cjd.2025.5646.1929

چکیده

در صورتی که معلوم شود کالای مورد معامله، هنگام انعقاد عقد، معیوب بوده است، گیرندۀ آن، میان فسخ عقد و گرفتن ارش، مخیر خواهد بود. قانون‌گذار مدنی، در مادۀ 428، در فرضی که کارشناسان در تعیین مقدار ارش اختلاف ... بیشتر

نقدی بر ادلۀ مشهور در شرط توارث زوجین در ازدواج موقت

سید محسن موسوی فر؛ حمیدرضا صفائی اوندری؛ ماهان کرمانی

دوره 17، شماره 31 ، تیر 1404، ، صفحه 285-314

https://doi.org/10.30513/cjd.2024.5635.1919

چکیده

از جمله آثاری که بر ازدواج بار می‌شود، توارث بین زوجین است، لکن بر اساس نظریۀ مشهور فقهای امامیه در ازدواج موقت، توارث بین زوجین ثابت نیست. از دیگر سو، قاعدۀ فقهی کلی این است که بسیاری از شرایط را می‌توان ... بیشتر

ارزیابی انتقادی مادۀ 24 قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی

یاسر تک‌فلاح؛ ابوالقاسم مرشدی

دوره 16، شماره 30 ، دی 1403، ، صفحه 33-60

https://doi.org/10.30513/cjd.2024.4942.1841

چکیده

در مادۀ 24 قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی به 7 مورد از مصادیق مستثنیات دین تصریح شده و قانون‌گذار آن‌ها را غیرقابل توقیف و فروش برشمرده است. تعریف مستثنیات دین به مصادیق آن به جهت نبود ملاک منقح، شبهات ... بیشتر در مادۀ 24 قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی به 7 مورد از مصادیق مستثنیات دین تصریح شده و قانون‌گذار آن‌ها را غیرقابل توقیف و فروش برشمرده است. تعریف مستثنیات دین به مصادیق آن به جهت نبود ملاک منقح، شبهات مصداقیۀ زیادی پدید خواهد آورد. ابهام در ناحیۀ ملاک استثنا در این ماده، موجب شده تا قضات، اصحاب دعاوی قادر به تفسیر دقیق و صحیح مقررات آن نباشند. این پژوهش به روش توصیفی - تحلیلی، با رویکرد حل مسئله، به نقد و آسیب‌شناسی این مادۀ قانونی پرداخته و با فحص در منابع روایی و متون فقهی و حقوقی، ملاک‌ها و مناطات احتمالی استثنای موارد مذکور را بررسی و با تبیین آن‌ها، سعی در ارائۀ تعریفی جامع برای تشخیص بهتر موارد مستثنیات دین توسط مقام صالح قضایی نموده و به ارائۀ راهکاری نوین جهت شناسایی شأن عرفی معسرین از پرداخت محکومٌ‌به توسط متغیرهای کمّی پرداخته است و با اثبات تفاوت ماهوی و لزوم تفکیک میان موضوع اعسار از هزینۀ دادرسی و اعسار مصطلح فقهی، عدم ترتب آثار شرعی مترتب بر معسرین از پرداخت محکومٌ‌به بر معسرین از تأدیۀ اجرت محاکم قضایی و غیرقضایی بودن این دسته از دعاوی مورد تحقیق قرار گرفته است و برخی آثار تصویب قانونی آن، همچون حل مسئلۀ اطالۀ دادرسی پرونده‌های مرتبط با اعسار از هزینۀ دادرسی در محاکم قضایی و قضازدایی از حجم بالای این دعاوی ارزیابی شده است.

باز‌پژوهی فقهی - حقوقی اسقاط حق شفعه قبل از بیع توسط شفیع

محمد علی سعیدی؛ مهدی میری؛ فرزانه کرمی؛ حجت پولادین طرقی

دوره 16، شماره 30 ، دی 1403، ، صفحه 113-135

https://doi.org/10.30513/cjd.2023.4704.1792

چکیده

در فقه امامیه نسبت به امکان اسقاط حق شفعه قبل از بیع سه دیدگاه مختلف وجود دارد: مشهور فقها اسقاط حق شفعه قبل از بیع را نپذیرفته‌اند، برخی از فقها آن را پذیرفته و برخی هم قائل به تفصیل شده‌اند. قانون مدنی ... بیشتر

امکان‌سنجی رجوع در هبۀ زوجین بر پایۀ آموزه‌های فقهی؛ (نقدی بر مادۀ 803 قانون مدنی با پیشنهاد اصلاح)

امین سلیمان کُلوانق

دوره 16، شماره 30 ، دی 1403، ، صفحه 137-159

https://doi.org/10.30513/cjd.2023.5212.1879

چکیده

قانون مدنی در مادۀ 803، اصل را در عقد هبه بر جواز گذاشته و موارد لزوم را تحت استثنائات بیان می‌کند. با تفسیر مبتنی بر مفهوم حصر، هبۀ زوجین مشمول جواز رجوع می‌گردد. اما در مادۀ 1037 رویکرد متعارض با مادۀ 803 ... بیشتر قانون مدنی در مادۀ 803، اصل را در عقد هبه بر جواز گذاشته و موارد لزوم را تحت استثنائات بیان می‌کند. با تفسیر مبتنی بر مفهوم حصر، هبۀ زوجین مشمول جواز رجوع می‌گردد. اما در مادۀ 1037 رویکرد متعارض با مادۀ 803 را اتخاذ نموده است. این در ‌حالی است که مسئلۀ هبۀ زوجین نزد فقیهان اختلافی است. گروهی مستند به صحیحۀ محمد بن مسلم و اجماع، قائل به جوازند و گروهی هم به استناد ارحام بودن زوجین، آیۀ «أوفوا بالعقود» و صحیحۀ زراره از امام صادق(ع) نظر به لزوم هبه دارند. با توجه به این‌که منشأ اختلاف‌نظر در برداشت از ادله است، لذا نگارنده در این جستار با مراجعه به منابع کتابخانه‌ای و رویکرد توصیفی-تحلیلی به ارزیابی استدلال قائلین به هر دو نظر پرداخت. در خصوص استدلال قائلین به جواز، این نتیجه به دست آمد که موضوع صحیحۀ محمد بن مسلم، رجوع از صدقه است نه هبه و چون شرط تحقق صدقه، قصد قربت است، لذا وجه جواز رجوع، عدم تحقق صدقه است. اجماع منقول هم با موانع صغروی و کبروی مواجه است. اما در خصوص استدلال قائلین به لزوم هم نتیجه شد که دو دلیل اول قائلین به لزوم، توانایی اثبات مدعا را ندارد، زیرا ارحام محسوب شدن زوجین نیاز به دلیل دارد که در مقام، مفقود است و آیۀ مورد استناد در جایی مَجرا دارد که تردیدی در لزوم عقد باشد، درحالی‌که مستند به روایات صحیح‌السندِ کثیری که در مسئله هست، اصل جواز هبه، امری اتفاقی است. در خصوص صحیحۀ زراره، با وجود طرح اشکالات مختلف، ضمن اثبات عدم تعارض با روایت محمد بن مسلم و مطرود نبودن آن، روشن شد این‌که فقها به بخشی از روایت عمل نکرده‌اند، بخش دیگر روایت (لزوم هبۀ زوجین) از حجیت ساقط نمی‌شود، مخصوصاً که مشهور به آن عمل کرده‌اند، لذا با تبعیض در اجزای صحیحه، بخش دیگر آن مورد عمل قرار می‌گیرد. ازاین‌رو به قانون‌گذار پیشنهاد می‌گردد تا در اصلاحات آتی قانون مدنی، هبۀ زوجین را نیز جزو مستثنیات ماده قرار دهد.

مبانی حجیتی «جمع بین حقین» و کاربردهای آن در فقه امامیه

ابوالفضل علیشاهی قلعه‌جوقی؛ فریبا طائی؛ شیما ناصری؛ ابوالحسن بختیاری

دوره 16، شماره 30 ، دی 1403، ، صفحه 183-204

https://doi.org/10.30513/cjd.2023.4805.1810

چکیده

یکی از مباحث پرکاربرد در ذیل قاعدۀ لاضرر و لاضرار مبحث جمع بین حقین می‌باشد. در‌ واقع، جمع بین حقین یک قاعدۀ فقه مدنی است که برای دفع ضرر به آن استناد می‌شود، هرچند فقیهان آن را به‌عنوان یک قاعدۀ فقهی ... بیشتر

امکان‌سنجی حقوق مالکانۀ صاحب ژنوم در قراردادهای ژن‌پژوهی انسان‌محور

زهرا خسروجردی؛ محمدرضا غلامپور؛ سید محسن حسینی پویا

دوره 16، شماره 30 ، دی 1403، ، صفحه 205-234

https://doi.org/10.30513/cjd.2025.6271.1987

چکیده

بر اساس یافته‌های پژوهشیِ حاصل از مطالعۀ تطبیقی در نظام حقوقی اسلام و دیگر نظام‌های حقوقی، اقوال اندیشمندان دینی همانند رویکرد کشورها، در خصوص شناسایی حق مالکیت بیماران یا متقاضیان شرکت در پروژه‌های ... بیشتر بر اساس یافته‌های پژوهشیِ حاصل از مطالعۀ تطبیقی در نظام حقوقی اسلام و دیگر نظام‌های حقوقی، اقوال اندیشمندان دینی همانند رویکرد کشورها، در خصوص شناسایی حق مالکیت بیماران یا متقاضیان شرکت در پروژه‌های تحقیقاتی مبتنی بر ژنوم انسان، نه‌تنها به دلیل ارتباط موضوع این قراردادها با مباحث مربوط به حقوق بشر نظیر حق بر سلامتی و دسترسی عادلانه به خدمات ژن‌درمانی و داروهای ژنتیکی، بلکه به دلیل ارتباط آنها با عرضۀ تجاری یافته‌های حاصل از منابع ژنتیک انسانی، پر شکاف و متغیر بوده است. این عدم همپایی بین سرعت پیشرفت علم ژنتیک و فقدان یک رویکرد حقوقی واحد بین محققان و نمونه‌دهندگان در خصوص اعطای حق مالکانه، بر مطالبات و حقوق اشخاص نسبت به منافع اقتصادی حاصل از مواد بیولوژیک انسانی، تأثیر گذاشته و موانعی را بر سر راه تحقیق و توسعۀ صنعت ژنومیک ایجاد کرده است. بدیهی است شناسایی حق مالکیت در این پژوهش‌ها، همانند سایر حقوق قانونی مطلق نبوده و قانون‌گذار باید این حق را بر مبنای حفظ نظم عمومی، تحدید نماید. لذا ضمن بررسی رویکردهای اتخاذشده در مورد حدود اختیار و میزان تسلط بیولوژیکی انسان و تأثیر هر یک از رویکردها بر قراردادهای تحقیقاتی و انتقال ژنوم انسان، نظریۀ قابل پذیرش در حقوق ایران را روشن خواهیم ساخت.

نقد دیدگاه شیخ انصاری در مورد غرر شخصی و نوعی در باب شرط بودن علم به عوضین در بیع

رحمت‌الله کریم‌زاده

دوره 16، شماره 30 ، دی 1403، ، صفحه 263-285

https://doi.org/10.30513/cjd.2023.5018.1852

چکیده

یکی از قواعدی‌ که‌ در فقه‌ معاملات‌ به کار می‌رود قاعدۀ‌ فقهی «نفی‌ بیع‌ غرری» یا «نفی‌ غرر» است. مرحوم شیخ انصاری در بحث شرط بودن علم به عوضین در باب بیع و به طور خاص، در اشیای مکیل و موزون، ... بیشتر یکی از قواعدی‌ که‌ در فقه‌ معاملات‌ به کار می‌رود قاعدۀ‌ فقهی «نفی‌ بیع‌ غرری» یا «نفی‌ غرر» است. مرحوم شیخ انصاری در بحث شرط بودن علم به عوضین در باب بیع و به طور خاص، در اشیای مکیل و موزون، فرموده است که یکی از دلایل شرط بودن علم به عوضین و لزوم اندازه‌گیری مبیع با کیل و وزن، حدیث نهی از بیع غرری است و می‌افزاید از نسبت‌سنجی حدیث غرر با اخبار باب کیل و وزن استفاده می‌شود که مقصود از غرر در این‌جا غرر نوعی است. اما در بحث خرید و فروش پارچه، گوسفند و زمین با مشاهده، فرموده است چون روایتی برای تقدیر و اندازه‌گیری وارد نشده است، لذا غرر شخصی ملاک است. اما سؤالِ قابل طرح این است که این دو که در یک‌جا حکم به غرر نوعی شده است و در مورد دیگر حکم به غرر شخصی، چه فرقی دارند؟ آیا صرف نبود دلیل بر لزوم تقدیر در مورد دوم موجب شخصی بودن غرر می‌شود؟ این نوشتار با بررسی توصیفی و تحلیلی روایات باب مکیل و موزون و نسبت آن‌ها با حدیث نفی غرر، فرمایش مرحوم شیخ را مورد نقد قرار داده و این فرضیه را اثبات کرده است که با توجه به این‌که جعل احکام شرعی به نحو قضایای حقیقی است و در نتیجه، وجود حکم تابع وجود موضوع است، در همه‌جا ملاک قاعدۀ غرر، همانند قاعدۀ لاضرر، غرر شخصی است نه نوعی و بین این دو مسئله تفاوتی نیست. بدیهی است که تفاوت اثر غرر شخصی با اثر غرر نوعی نقش مهمی در حکم بیع‌ها و معاملات مجهول و مستحدثه خواهد داشت که ضرورت این بحث را نیز تضمین می‌کند.

بررسی فقهی – حقوقی مالکیت معادن با نگاهی به حقوق استرالیا و آمریکا

مهدی آدمی؛ جلال سلطان احمدی

دوره 16، شماره 29 ، خرداد 1403، ، صفحه 3-33

https://doi.org/10.30513/cjd.2022.3880.1656

چکیده

عدم تنقیح مبانی نظری سبب تکثر تعارض قوانین حوزه معدن گردیده است. قانون مدنی تحت تأثیر فقه امامیه در موضوع مالکیت معادن، این منابع را واجد تملک خصوصی دانسته است، درحالی‌که در سال 1377 به‌منظور حفظ حاکمیت ... بیشتر

گستره مفهومی ولیّ بیمار در تبصره 2 ماده 495 قانون مجازات اسلامی 1392

حجت پولادین طَرقی؛ حسن وحدتی شبیری؛ سید حمید حسینی الارزی؛ حسین ابراهیم زاده

دوره 16، شماره 29 ، خرداد 1403، ، صفحه 35-60

https://doi.org/10.30513/cjd.2022.4083.1682

چکیده

قانون‌گذار در تبصره 2 ماده 495 قانون مجازات اسلامی، ولیّ بیماران ناهوشیار را جهت رضایت درمان یا برائت از خسارات، ولیّ خاص همانند پدر و ولیّ عام (مقام رهبری) معرفی می‌نماید. این تبصره برگرفته از متون فقهی ... بیشتر

نحوه برخورد با مدیون بعد از ثبوت اعسار، با تأکید بر فعل معصوم علیه السلام در دو روایت غیاث و سکونی

سید ابوالقاسم حسینی زیدی؛ هادی علی آباد شوری

دوره 16، شماره 29 ، خرداد 1403، ، صفحه 83-100

https://doi.org/10.30513/cjd.2023.4575.1775

چکیده

فعل معصوم مانند گفتارش می‌تواند ابزار بیان دین و ابلاغ رسالت قرار گیرد. دو روایت «غیاث» که حاکی از «فعل امامu» است و روایت «سکونی» که آمیخته‌ای از «قول و فعل» است، در باب «برخورد ... بیشتر

تحلیل مفهوم کفر در فقه و کلام و پیامدهای فقهی آن

محمد ابراهیم روشن ضمیر؛ مصطفی مهدوی ارجمند

دوره 16، شماره 29 ، خرداد 1403، ، صفحه 101-120

https://doi.org/10.30513/cjd.2022.4035.1672

چکیده

کاربرد فراوان واژه کفر در متون دینی، برخورداری از ابعاد گسترده اعتقادی و فقهی و تبدیل شدن مباحث مرتبط با آن به یکی از مهم‌ترین چالش‌های جوامع اسلامی در عصر حاضر، اقتضای بررسی دقیق مفهوم این واژه و مٶلفه‌های ... بیشتر

تحلیل رویکردهای موضوع‌شناسی فقهی، از طریق مطالعه موردی انحلال‌پذیری موضوعات معاملی

مرتضی فخار شاکری؛ محمد تقی فخلعی؛ سید محمدتقی قبولی درافشان

دوره 16، شماره 29 ، خرداد 1403، ، صفحه 147-168

https://doi.org/10.30513/cjd.2023.4509.1760

چکیده

یکی از پردامنه‌ترین عرصه‌های اختلاف فقها، موضوع‌شناسی فقهی است. این اختلاف در تشخیص موضوعات معاملی به صُوَر متعددی و در جایگاه‌های گوناگونی بروز کرده و از جملۀ آن‌ها مسئله انحلال‌پذیری موضوعات معاملی ... بیشتر

واکاوی نقش ابهامات مفهوم فقهی رشد در اصلاحات ناکام سن قانونی ازدواج دختر

زهرا فرزانگان؛ محسن ملک افضلی

دوره 16، شماره 29 ، خرداد 1403، ، صفحه 169-196

https://doi.org/10.30513/cjd.2023.3396.1584

چکیده

گرچه مشهور فقهای امامیه به‌ظاهر در مورد عدم استقلال سفیه در ازدواج اتفاق‌نظر دارند، تفسیر ایشان از رشد و سفاهت یکسان نیست. ازآنجاکه «رشد» به معنای ملکه حفظ و اصلاح مال به‌عنوان یکی از شرایط متعاقدین ... بیشتر

نقش «تصرف» در عقد متزلزل به‌موجب خیار مجلس (نقدی بر مواد 450 و 451 ق.م.)

مهدی معظمی گودرزی؛ احمد دیلمی

دوره 16، شماره 29 ، خرداد 1403، ، صفحه 227-251

https://doi.org/10.30513/cjd.2023.4411.1737

چکیده

یکی از مباحث مهم در خیارات، چگونگی سقوط خیار است. سٶال اصلی در این پژوهش از نقش تصرف در عقد متزلزل به‌موجب خیار مجلس است، که با روش توصیفی تحلیلی به آن پاسخ داده شده است. براساس یافته‌های این تحقیق: اولاً ... بیشتر

ضرورت جبران کاهش ارزش پول در صورت اشتراط در عقد قرض

سید حسین موسوی راد؛ سید جابر موسوی راد

دوره 16، شماره 29 ، خرداد 1403، ، صفحه 253-274

https://doi.org/10.30513/cjd.2023.4464.1749

چکیده

بدون شک وجود تورّم باعث کاهش ارزش پول می‌شود. حال این سٶال مطرح می‌شود که اگر فردی به دیگری مبلغی معین را قرض دهد، آیا فرد بدهکار در موعد مقرر فقط باید عین پول پیشین (مبلغ اسمی) را برگرداند یا اینکه وی ... بیشتر

تأثیر فسخ قرارداد مشارکت در ساخت بر قراردادهای پیش‌فروش از منظر فقهی ـ حقوقی و قانون پیش‌فروش ساختمان

قاسم اسلامی نیا؛ کیان فولادی؛ حمید رضا پرهام مهر

دوره 15، شماره 28 ، آذر 1402، ، صفحه 27-52

https://doi.org/10.30513/cjd.2022.3717.1624

چکیده

یکی از قراردادهای رایج و پرکاربرد، قرارداد مشارکت در ساخت فیمابین مالک زمین و سازنده برای احداث واحدهای آپارتمانی است. در این بین، فسخ قرارداد مشارکت پیش از احداث آپارتمان‌های پیش‌فروش‌شده و تأثیر ... بیشتر یکی از قراردادهای رایج و پرکاربرد، قرارداد مشارکت در ساخت فیمابین مالک زمین و سازنده برای احداث واحدهای آپارتمانی است. در این بین، فسخ قرارداد مشارکت پیش از احداث آپارتمان‌های پیش‌فروش‌شده و تأثیر آن بر پیش‌خریداران سهم سازنده، یکی از موضوعات پرچالش و بحث‌برانگیز است. دیدگاهی که ماهیت عقد پیش‌فروش در قرارداد مشارکت در ساخت را بیع به معنای رایج و سنتی آن می‌داند، با تأثر از بحث تملیکی بودن عقد بیع و اصولی همانند اصل صحت و اصل عدم قهقرایی اثر فسخ و در عین حال بدون در نظر داشتن ماهیت و لوازم قرارداد مشارکت در ساخت، عقیده دارد که فسخ بعدی، تأثیری بر پیش‌فروش‌های قبلی ندارد. در مقابل به موجب دیدگاه دوم که پیش‌فروش سهم سازنده در قرارداد مشارکت در ساخت به عنوان یک قرارداد عهدی و مستمر را دارای عناصری متفاوت و خاص نسبت به مفهوم رایج و اصطلاحی بیع می‌داند، حتی با قرائت تملیکی از همه انواع عقد بیع و با در نظر داشتن اصل تراضی و ساختار قرارداد مشارکت در ساخت و وابستگی تام قرارداد پیش‌فروش به آن قرارداد، با فسخ قرارداد مشارکت قبل از اجرایی شدن آن، امکان تسلیم مبیع در بستر قرارداد مشارکت به مثابۀ مادر و پایۀ قراردادهای پیش‌فروش، منتفی و قراردادهای پیش‌فروش دچار انفساخ قهری می‌گردد. این نوشتار با تبیین و تحلیل ماهیت قرارداد مشارکت در ساخت و رابطه آن با قراردادهای پیش‌فروش در قالب تئوری مادر و جنین و عقد معلق و در نظر داشتن اصل حاکمیت اراده، به اثبات نظریه دوم رسیده است و آن را برطرف‌کننده برخی چالش‌های حقوقی قراردادهای پیش‌فروش آپارتمان ناشی از قرارداد مشارکت در ساخت در رویه قضایی ایران می‌داند.

تأملی در شرطیت انحصار ملکیت به دو نفر در اثبات حق شفعه از منظر فقه امامیه و مذاهب اهل سنت

عبداله بهمن پوری؛ ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی؛ سید صدر الله صمدی؛ فاطمه قدرتی

دوره 15، شماره 28 ، آذر 1402، ، صفحه 95-124

https://doi.org/10.30513/cjd.2023.3156.1553

چکیده

یکی از شروطی که فقیهان در اعمال حق شفعه بیان کرده‌اند، انحصار ملکیت به دو نفر شریک است و در صورتی که شرکاء بیشتر از دو نفر باشند، اعمال این حق با تردید روبه‌رو شده است. مسئله پژوهش آن است که دیدگاه‌ها ... بیشتر

واکاوی شرط عدم استیلاد در نکاح از جهت مخالفت با نظم عمومی و اخلاق حسنه (مطالعه تطبیقی در حقوق انگلستان و آمریکا)

علی جعفری؛ فاطمه شعبانی

دوره 15، شماره 28 ، آذر 1402، ، صفحه 151-180

https://doi.org/10.30513/cjd.2021.2248.1410

چکیده

در حقوق ما، آزادی و حاکمیت اراده علاوه بر قانون، توسط نظم عمومی و اخلاق حسنه نیز محدود می‌گردد. قراردادهای مغایر نظم عمومی باطل و بلااثر هستند. شرط نیز در این مورد همانند عقد است و حکم عدم قابلیت اجرای ... بیشتر در حقوق ما، آزادی و حاکمیت اراده علاوه بر قانون، توسط نظم عمومی و اخلاق حسنه نیز محدود می‌گردد. قراردادهای مغایر نظم عمومی باطل و بلااثر هستند. شرط نیز در این مورد همانند عقد است و حکم عدم قابلیت اجرای قراردادهای مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه، به شروط مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه نیز قابل تسری است. از جمله شروطی که زوجین تحت تأثیر شرایط اجتماعی اقتصادی کنونی، مایل به گنجاندن آن ضمن عقد نکاح هستند تا پایبندی طرف مقابل به این شرط را به الزامی دارای ضمانت اجرا تبدیل کنند، شرط عدم استیلاد می‌باشد، که از چالش‌های جدی پیرامون آن، بحث مغایرت یا عدم مغایرتش با نظم عمومی و اخلاق حسنه است. در پژوهش پیش رو با تمسک به روش توصیفی تحلیلی در صدد پاسخگویی به این پرسش برآمدیم که وضعیت شرط عدم استیلاد در نکاح از جهت صحت یا بطلان به دلیل مخالفت با نظم عمومی و اخلاق حسنه چه می‌باشد؟ در نهایت دریافتیم که نظر به نسبیت مفاهیم نظم عمومی و اخلاق حسنه، وضعیت شرط عدم استیلاد از جهت صحت یا بطلان نیز امری متغیر و نسبی جلوه‌گر می‌شود و مغایرت یا عدم مغایرت آن با نظم عمومی و اخلاق حسنه، بستگی تام به وضعیت هر دورۀ زمانی و اوضاع هر منطقه دارد. ولی می‌توان چنین گفت که این شرط در شرایط عادی جامعه، مخالف با نظم عمومی و اخلاق حسنه نمی‌باشد.در متون قانونی کشورهای انگلستان و آمریکا نیز فرزندآوری از حقوق مثبت زوجین در قبال یکدیگر شمرده نشده و عدم آن، مخالفتی با نظم عمومی این دو کشور ندارد.

وضعیت و تبعات حقوقی کاشت ریزتراشه با تأکید بر مسئولیت مدنی

نرگس دهقان؛ رضا حسین گندمکار؛ محمدمهدی عزیزاللهی

دوره 15، شماره 28 ، آذر 1402، ، صفحه 181-204

https://doi.org/10.30513/cjd.2022.3647.1614

چکیده

در مسیر تکامل علوم و فناوری، دستگاه‌ها به رشد و توسعه خود برای بازدهی بیشتر و نیز قرار گرفتن در ابعاد کوچک‌تر ادامه می‌دهند. استفاده روزافزون از ریزتراشه در حوزه‌های درمانی، خدماتی و... باعث ایجاد دغدغه‌های ... بیشتر

تأملی در حکم فقهی خلق پول

مهدی محققیان؛ سید محمد هادی مهدوی؛ احمد رضا توکلی

دوره 14، شماره 26 ، اسفند 1401، ، صفحه 197-218

https://doi.org/10.30513/cjd.2021.1488.1294

چکیده

خلق پول از مهم‌ترین پدیده‌های اقتصادی است که آثار بسیاری را در اقتصاد به جای می‌گذارد. خلق پول یا اعتبار جهت اعطای وام به مشتریان بانکی صورت می‌گیرد که بر اساس آن، بانک‌ها به اصطلاح از «هیچ» به ... بیشتر خلق پول از مهم‌ترین پدیده‌های اقتصادی است که آثار بسیاری را در اقتصاد به جای می‌گذارد. خلق پول یا اعتبار جهت اعطای وام به مشتریان بانکی صورت می‌گیرد که بر اساس آن، بانک‌ها به اصطلاح از «هیچ» به خلق اعتبار در حساب متقاضی وام اقدام می‌کنند. گرچه این پدیده موافقانی نیز دارد، لکن همین گروه نیز به آثار مخرب اقتصادی خلق پول واقف و معترف‌اند. از مهم‌ترین آثار آن می‌توان به بی‌ثباتی اقتصادی، ایجاد تورم افسارگسیخته، تبعیض و نقض عدالت اشاره کرد. از آنجا که کمتر کسی یافت می‌شود که تقاضای وام از بانک‌ها نکرده باشد، می‌توان این مسئله را در عداد مسائل مبتلابه جامعه اسلامی به شمار آورد. از نظر فقهی می‌توان این پدیده را اکل مال به باطل قلمداد کرد؛ زیرا بانک در مقابل «هیچ» به کسب مال مبادرت می‌کند. از سوی دیگر، منع سوءاستفاده از حق که مستفاد از ادله قاعده لاضرر است، بر ممنوعیت خلق پول دلالت دارد. بانک‌ها این حق را دارند که به مشتریان خود وام دهند و این حق را شرع و قانون برای آن‌ها در نظر گرفته است و لکن این حق را دستاویزی برای سوداگری خود و اضرار به کل جامعه قرار داده‌اند که بر اساس ادله منع سوءاستفاده از حق و لاضرر، این عمل محکوم به حرمت است. نهایتاً باید گفت ملاکی که در برخی روایات برای حرمت ربا بیان شده است ـ‌که عبارت از کسب سود بدون هیچ ما بازائی است‌ـ بر خلق پول نیز بی‌کم‌وکاست صادق بوده و با تنقیح مناط قطعی می‌توان حرمت ربا را به آن تعمیم داد.

دوره 17 (1404)

دوره 16 (1403)

دوره 15 (1402)

دوره 14 (1401)

دوره 13 (1400)

دوره 12 (1399)

دوره 11 (1398)

دوره 10 (1397)

دوره 9 (1396)

دوره 8 (1395)

دوره 7 (1394)

دوره 6 (1393)

دوره 5 (1392)

دوره 4 (1391)

دوره 3 (1390)

دوره 2 (1388)

دوره 1 (1387)

موضوعات = فقه و حقوق

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده