تقاص از راهکارهای شرعی برای رسیدن به حق است که بنا به ادلة معتبر، مشروع است. نظر به اینکه دادگاهها نیز ممکن است در برخی دعاوی با تقاص مواجه گردند و برابر اصل 167 قانون اساسی باید ضوابط و اصول حاکم بر آن را با توجه به متون فقهی معتبر استخراج نمایند، بررسی و مطالعه در این باره ضرورت می‌یابد. ممکن است برخی در پی نگرانی از هرج و مرج با تقاص مخالفت نمایند و این ایده را مطرح کنند که در هنگام بسط ید حاکم عادل موردی برای تقاص باقی نمی‌ماند، ولی نویسنده با این ایده موافق نیست. در این نوشتار با تکیه بر پیشینة فقهی و روایی تقاص و نیز با توجه به مقتضیات جامعه و نظم عمومی، مشخص خواهد شد که می‌توان فرصت استیفای حق را فراهم نمود و از آنجا که قلمرو تحقّق تقاص به شرایط و ضوابط خاصّی محدود است، زمینة سوء استفاده را از بین می‌برد.
)