مصلحت نقش اساسی در تشریع احکام دارد و احکام شرعی تابع مصالح و مفاسد در متعلقشان می‌باشند. در بسیاری از موارد عقل به تنهایی قاصر در کشف مصالح و مفاسد است و نیاز به بیان شریعت دارد.
احکام حکومتی در محدودة مصلحت‌سنجی حاکم صادر می‌شوند و وصف دائمی بودن را ندارند. احکام حکومتی صدور و تنفیذشان منوط به مصلحت است و در موضوعِ جوازِ حکم حکومتی، مصلحت‌اندیشی اخذ شده است. حاکم اسلامی در چارچوب مصلحت به جعل احکام می‌پردازد.
مصلحت نظام اسلامی چه در بعد مصلحت‌اندیشی و یا مصلحت‌کرداری، رابطة مستقیم با حفظ نظام دارد. حفظ نظام در دو حوزه قابل تصور است: نخست حفظ نظام و جلوگیری از آسیب به آن به دست دشمنان و در معنای دیگر، ایجاد نظم در جامعه و سامان دادن سازمانها و نهادهای حکومتی و جلوگیری از اغتشاش و هرج و مرج. از منظر فقیهان، حفظ نظام به هر دو معنا نه تنها واجب شرعی، بلکه واجب عقلی است؛ زیرا حفظ نظام اسلامی، مقدمه‌ای برای حفظ شریعت است.
)