قاعدۀ تحذیر یکی از قواعد بسیار مهم و تأثیرگذار و در عین حال گمنام در رابطه با مسئولیت مدنی است. این قاعده همان گونه که در رابطه با مسئولیت مدنی اشخاص قابل طرح است، در رابطه با مسئولیت مدنی دولت نیز می‌تواند منشأ اثر باشد. برای دستیابی به جایگاه قاعدۀ تحذیر در این دو مورد باید با تحلیل درستِ علت عدم ضمان هشداردهنده، که به عقیدۀ نگارندگان مبتنی بر دلیل عقلی است و ادلۀ دیگر تنها مٶید این دلیل‌اند، در پی جبران خسارت به نحو عادلانه برآمد و با توجه به منشأ اثر بودن عناصر تقصیر و علم از جانب هشداردهنده و آسیب‌دیده، شقوق مختلفی به دست می‌آید که احکام هر یک متفاوت از دیگری می‌گردد؛ چرا که با لحاظ وجود و یا فقدان هر یک از این عناصر، اگرچه لحاظ مسئولیت مدنی متفاوت می‌گردد، اما همچنان قاعدۀ تحذیر منشأ اثر است و نمی‌توان در صورت نبود یکی از عناصر، قاعدۀ تحذیر را کنار گذاشت. لذا نقش قاعدۀ تحذیر در مسئولیت مدنی اشخاص بدین‌صورت تبیین می‌گردد که اگر تنها یکی از دو طرف تحذیر، مقصر بود، تنها همان شخص مقصر، ضامن جبران تمام خسارات می‌گردد و اگر تقصیر از جانب دو طرف باشد، هر یک به میزان تقصیر خود ضامن است و در صورتی که هیچ یک از این دو مقصر نبودند، دولت بر پایۀ نفی ضرر غیر متدارک، ضامن جبران خسارت گردد. نقش قاعده در مسئولیت مدنی دولت به طور خاص نیز در جایی است که دولت محذّر است و اگر به تمام شرایط قاعده عمل نماید و تقصیری نیز در تحقق خسارت نداشته باشد و محذّرالیه به تحذیر دولت بی‌توجهی نماید، دولت ضامن نخواهد بود. اما اگر دولت تحذیر را به نحو شایسته انجام ندهد و یا به جهات دیگری مقصر باشد، در این حالت اگر محذّرالیه نیز مقصر باشد، دولت ضامن جبران خسارات به اندازه‌ای می‌گردد که مقصر بوده است، ولی اگر محذّرالیه هیچ گونه تقصیری نداشته باشد و در واقع تحذیر به نحو صحیح رخ نداده باشد، دولت ضامن جبران تمام خسارات می‌گردد.
)