ضرورت جبران خسارت ناروا و قاعدۀ ضمان از اصول مسلم و پذیرفته‌شده در فقه و حقوق هستند. اما آنچه مورد بحث است، چگونگی تطبیق قواعد بر موارد آن‌هاست. یکی از مشکل‌ترین موارد تطبیق، تداخل چند سبب است که همگی مشترکاً در وقوع جنایت یا ورود خسارت دخالت داشته‌اند که چگونگی تعیین ضامن و تقسیم مسئولیت میان سبب‌ها محل اختلاف‌نظرهاست. عده‌ای به تساوی مسئولیت، گروهی به تسهیم به نسبت درجۀ تأثیر و مداخله و جمعی دیگر به تسهیم به نسبت درجۀ تقصیر عوامل در ایجاد حادثۀ زیانبار قائل شده‌اند. در مقابل، برخی دیگر مسئولیت اسباب متعدد را در مقابل زیان‌دیده، تضامنی دانسته و آن را منطبق با قوانین و انصاف می‌دانند. نگارندگان اشتراک ضمان به میزان عرفیِ درصد تأثیر هر کدام در خسارت را عادلانه‌تر و قابل تطبیق بر موازین فقهی و وجدانی دانسته و به اثبات می‌رسانند.
)