1
دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه قم
2
استاد دانشگاه تهران
3
استادیار دانشگاه تبریز
چکیده
یکی از مواد مورد اختلاف در قانون مدنی، مادۀ 218 است که بیان می‌دارد: «هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده، آن معامله باطل است». اکثر حقوق‌دانان بعد از انتسابِ حکم بطلان مذکور در ماده به صوری بودن معامله، حکم معاملۀ به قصد فرار از دین را که به طور واقعی انجام گرفته، با تفاسیر متعددی تحلیل کرده و هیچ یک حکم به بطلان آن نداده‌اند. بلکه برخی نظر به «نافذ بودن معامله به قصد فرار از دین» و گروهی نیز به عدم نفوذ آن رأی داده‌اند و تفاسیری همچون «انتساب بطلان به صوری بودن معامله»، «لحاظ وجود حق برای طلبکار نسبت به عین اموال بدهکار در معاملۀ به قصد فرار از دین»، «ملازم بودن معاملۀ به قصد فرار از دین با تضییع حق طلبکار»، «قصد فرار از دین، به عنوان انگیزۀ معاملۀ صوری»، «صوری بودن بهعنوان وصف معاملۀ به قصد فرار از دین» را ارائه کرده‌اند. در این جُستار با پژوهش در متون فقه امامیه و با استناد بۀ مخالفت این معامله با امر شارع مبنی بر وجوب پرداخت دین و وجوب عزم و نیت بر ادای آن و ملازم بودن آن با حرمت فرار از دین و بالتبع نامشروعیت جهت معاملۀ مزبور و در نهایت فقدان یکی از شرایط صحت معامله، تفاسیر ناظر بر مادۀ مذکور، نقد شده است و حکم بطلان چنین معامله‌ای پذیرفته شده و در نهایت راهکاری برای قانون‌گذار جهت رفع ابهام از این ماده پیشنهاد گردیده است.
)