دادرس از آغاز تا پایان هر مقطعی از مراحل دادرسی، بی‌نیاز از توصیف امر موضوعی دعوی نیست. به دلیل روشن نبودن مفهوم و قلمرو امر موضوعی و امر حکمی در حقوق ایران، مرجع صالح جهت توصیف امر موضوعی در دادرسی مدنی در هاله‌ای از ابهام است. اندیشمندان حقوقی عمدتاً با اقتباس از حقوق‌دانان فرانسوی نفیاً یا اثباتاً دربارۀ اینکه توصیف در اختیار دادرس است یا خیر اظهارنظر نموده‌اند. نوشتار حاضر با اتکا بر تقسیم موضوعات در فقه به مستنبطه و غیر مستنبطه، به بررسی جایگاه توصیف در میان امر موضوعی و حکمی می‌پردازد و پس از نقد و ارزیابی دلایل موافقان و مخالفان بازتوصیف امر موضوعی از سوی دادرس، اثبات می‌نماید که «دادرس مکلف است با رعایت تطابق نتیجۀ بازتوصیف با نتیجۀ مورد نظر اصحاب دعوی، عدم تغییر امر موضوعی دعوی و اصل تناظر، نسبت به بازتوصیف امر موضوعی اقدام نماید».
)