شرایط و آثار انتقال قرارداد اجاره به مستأجر جدید در فقه و حقوق ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

2 استادیار دانشگاه ارومیه گروه فقه و حقوق اسلامی

3 استادیار دانشگاه ارومیه

چکیده

موقعیتی که از قرارداد برای طرفین قرارداد حاصل می‌شود، در برخی موارد قابل انتقال است؛ به طوری که یکی از طرفین قرارداد، موقعیت خود را به شخص ثالثی واگذار می‌کند و خود از قرارداد کنار می‌رود و مقصود این است که انتقال‌گیرنده، جانشین طرف قرارداد شود و از تمام حقوق و تعهداتی که از قرارداد برای طرف عقد حاصل گشته، برخوردار شود. از جمله عقودی که قانون‌گذار، انتقال قرارداد را در آن پیش‌بینی کرده است، عقد اجاره می‌باشد. هنگامی که مستأجر، قرارداد اجاره را به غیر منتقل می‌کند، حقوق و تعهدات حاصل از قرارداد به منتقل‌الیه (مستأجر جدید) منتقل می‌شود و وی قائم‌مقام مستأجر می‌گردد. راجع به انتقال قرارداد، قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 76 نیز به تبعیت از قانون مدنی، دیدگاهی مشابه دارد. اما در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 56 مقرراتی خلاف آنچه در قانون مدنی پیش‌بینی گردیده، مورد نظر مقنن بوده است؛ به نحوی که انتقال قرارداد اجاره به مستأجر جدید را منوط به تصریح این حق در قرارداد و اجازه مالک دانسته و سکوت قراردادی را مورد اجازه و اباحه چنین اقدامی نمی‌داند. فقها بر این عقیده‌اند که اگر صراحتاً اذنی از موجر برای واگذاری یا انتقال منافع به مستأجر داده نشده باشد و شک داشته باشیم که در این حال، مستأجر می‌تواند منافع مورد اجاره را به غیر واگذارد یا نه، همین مقدار که شرط استیفای منفعت نشده باشد، ظاهر این است که خلافی در جواز نقل نباشد. مهم‌ترین اثر انتقال عقد اجاره، قائم‌مقامی منتقل‌الیه است که در این صورت حقوق و تعهدات عقد اجارۀ اصلی به او تسری می‌یابد. بنابراین دو اثر مهم عقد اجاره، یکی انتقال حقوق و اختیارات و دیگری تعهدات ناشی از عقد اجاره می‌باشد.
نوشتار حاضر به بررسی شرایط و همچنین آثاری که این انتقال بر روابط موجر، مستأجر و مستأجر جدید می‌گذارد، پرداخته و این امر را بر مبنای موقعیت قراردادی امکان‌پذیر دانسته و برای آن ماهیت حقوقی مستقلی در نظر گرفته است.

کلیدواژه‌ها