بر اساس مادة 191 قانون مدنی، اعلان اراده در عقود، شرط وقوع آن‌هاست و نحوة اعلان موضوعیتی نداشته و مؤثر در مقام نیست. ضرورت اعلان اراده در انشای ایقاعات از مباحثی است که حقوق‌دانان در آن اختلاف نظر دارند. برخی اعلان اراده را در ایقاعات فاقد ضرورت می‌دانند، به جز مواردی که قانون ضروری دانسته است. دلیل عمدة ایشان، یک‌طرفه بودن ایقاعات و عدم نیاز به توافق درآن‌ها و عدم پیش‌بینی این قاعده از سوی قانون‌گذار است. گروهی دیگر از این لحاظ بین عقود و ایقاعات هیچ تفاوتی قائل نشده و حکم مادة 191 قانون مدنی را به ایقاعات هم تسرّی داده‌اند. به نظر ایشان، حقوق از آنجا که خاستگاه اجتماعی دارد و به روابط انسان‌ها در اجتماع می‌پردازد، تنها به اموری می‌پردازد که به نحوی پای در عرصة اجتماع گذارده و از باطن به ظاهر پیوسته‌اند. به نظر می‌رسد با توجه به استدلال اخیر و نحوة رویکرد فقه امامیه به موضوع (اصل 167 قانون اساسی) و نیز مبانی حکم مادة 191 قانون مدنی، استدلال اخیر قابل دفاع است و اعلان اراده در ایقاعات به عنوان شرط وقوع، لازم می‌باشد.
)