مادة 212 قانون مدنی، معاملة اشخاص غیر بالغ، غیر عاقل و غیر رشید را به واسطة عدم اهلیت استیفا، باطل می‌داند و بر اساس مادة بعد، معاملة محجوران نیز «غیر نافذ» است. از سوی دیگر در مادة 1212 قانون مدنی، تصرفات صغیر باطل و به طور استثنا تملّکاتِ بلاعوض صغیر‌ِ ممیز صحیح تلقی شده است. همچنین، مادة 1213 آن، تصرفات حقوقی مجنون دائمی را مطلقاً باطل و اَعمال حقوقی‌ِ مجنون ادواری را در حال افاقه صحیح دانسته است. در مادة 1214، تصرفات غیر رشید، غیر نافذ، ولی تملّکاتِ بلاعوض وی صحیح اعلام شده است، در حالی که از یک سو، مادة 212 معاملة چنین اشخاصی را به نحو مطلقْ باطل اعلام کرده بود و از سوی دیگر، مادة 213 آن را غیر نافذ می‌دانست. مقالة پیش رو، با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی، با تحلیل مبانی فقهی و حقوقی و ارائة نظریه‌های فقیهان امامی و حقوق‌دانان دربارة حجر، سعی در رفع تعارض ظاهری‌ِ موجود دارد.
)