قانون‌گذار مدنی ایران با تأثیرپذیری از اندیشه‌های فقه امامی، در مادۀ 233 قانون مدنی شرط خلاف مقتضای عقد و شرط مجهولی را که جهل به آن موجب جهل به عوضین گردد دو شرط باطل و مبطل یاد نموده است. سؤال پیش رو در این باره از سویی مشخص نمودن مفهوم و مبنای مبطلیت شروط مزبور است و از سوی دیگر، امکان توسعۀ شروط مبطل به شروطی غیر از موارد مندرج در مادۀ مذکور. این جستار با رویکردی فقهی ـ حقوقی و با نقد و بررسی اندیشه‌های فقهی و حقوقی در این باب، به این نتیجه دست یافته است که شرط خلاف مقتضای ذات قرارداد، هر شرطی است که با جوهرۀ قرارداد (که با توجه به تعاریف قانونی عقود معین و نیز با توجه به مدلول ارادۀ انشایی طرفین قرارداد و عرف قراردادها قابل استنباط است) منافی باشد. همچنین شرط مجهول هنگامی موجب جهل به عوضین است که مربوط به اوصاف یا شرایط عوضین باشد یا به داوریِ عرف، باعث جهل عوضین گردد. مبنای بطلان و مبطلیت شروط پیش‌گفته نیز اخلال آن‌ها در شرایط و ارکان اساسی قرارداد است و امکان توسعۀ شروط باطل و مبطل به شروط دیگری که موجب اخلال به ارکان قرارداد باشند، وجود دارد.
)