وقف یکی از اعمال حقوقی است که دربارۀ عقد یا ایقاع بودن آن و نیز در اینکه قبضْ شرط صحت یا لزوم وقف است، بین حقوق‌دانان اسلامی اتفاق نظر وجود ندارد. برخی، مال موقوفه را ملک خداوند و برخی نیز متعلّق به موقوف‌علیه می‌دانند. اگر قبول و قبضْ شرط تحقق وقف نباشد و ملکیت از آنِ موقوف‌علیه باشد، می‌توان وقف را مصداقی از ایقاع مملِّک دانست. با مراجعه به آرای فقها معلوم می‌شود که نه تنها قبول در وقف لازم نیست، بلکه قبض نیز از شرایط لزوم وقف است. بنابراین بر فرض آنکه مالکیت موقوفه به خداوند منتقل شود یا وقفْ فکِّ ملک باشد، باز هم منافع مال موقوفه در ملکیت موقوف‌علیه وارد می‌شود، هرچند قول مشهور هم مالکیت عین و هم منافع را متعلق به موقوف‌علیه می‌داند. بنابراین می‌توان وقف را ماهیتاً ایقاع مملِّک دانست.
)