به موجب مادۀ 1106 قانون مدنی، نفقۀ زوجه در نکاح دائم بر عهدۀ شوهر است. مشهور فقها و حقوق‌دانان، مستندات چنین الزامی را «مقتضای عقد نکاح»، «امر شارع به تکلیف زوج»، «غیر ترخیصی بودن حکم نفقه» و «امری بودن قانون نفقه» برشمرده‌اند. در نتیجه، اشتراط اسقاط نفقه در نکاح دائم را شرط مخالف مقتضای عقد، شرط مخالف شرع و نیز مصداق اسقاط ما لم یجب دانسته‌اند که با حکمْ بودن ماهیت نفقه و امری بودنِ قانون آن ناسازگار خواهد بود. هرچند طرف‌داران بطلان چنین شرطی در سرانجامِ عقد مشروط به عدم نفقه، اختلاف نظر دیگری دارند و برخی قائل به بطلان عقد (شرط مبطل) و بیشتر آن‌ها طرف‌دار عدم بطلان عقدند (شرط باطل غیر مبطل). این مقاله با ردّ دلایل فساد این شرط، ضمن ارائۀ مؤیداتی بر درستی نظریۀ خود، با تکیه بر اصل حاکمیت اراده به عنوان یک قاعدۀ عقلایی شرعی، صحت چنین شرطی را نتیجه می‌گیرد.
)