در مقالۀ پیش رو، ابتدا مقدماتی دربارۀ عقود و معنای لغوی و اصطلاحی مقتضا ارائه می‌گردد و در ادامه برای دستیابی به یک قانون منظم و منطقی، عقود به دو دستۀ «معیّن» و «نامعیّن» تقسیم می‌شوند که در عقود معیّن، منبع و مرجعِ تعیین مقتضای عقود، عرف و قانون است و نمی‌توان از شرع و دلالت الفاظ برای تعیین آن استفاده نمود. اما عقود نامعیّن یا بی‌نام به دو دستۀ «متداول در عرف» و «بی‌سابقه و نوپدید» تقسیم می‌شوند. در عقود رایج در عرف، مرجع تشخیص مقتضا، عرف است و حقوق‌دانان نیز این دیدگاه را تحکیم بخشیده‌اند. اما در عقود بی‌سابقه، مرجع اصلی تعیین مقتضای عقود، قصد مشترک متعاقدین است، به شرطی که مسائل و پیامدهای پیچیدۀ فقهی و حقوقی را به دنبال نداشته باشد که در این صورت باید از مکانیسم عرف برای حل مشکلات بهره گرفت.
)