نظام‌های حقوقی دربارۀ لزوم رعایت «حُسن نیت» در قراردادها به عنوان یک تعهد قراردادی، اتفاق نظر ندارند؛ برخی از آن‌ها (عمدتاً نظام‌های حقوق نوشته) رعایت حُسن نیت را به دلایل «ضرورت»، «مصلحت» و «عدالت» ضروری می‌دانند و برعکس برخی دیگر (عمدتاً نظام‌های حقوق عرفی) به استناد «اصل حاکمیت اراده» و «اصل حتمیت و قطعیت قرارداد»، رعایت نکردن آن را مسئولیت‌آور نمی‌دانند. در این میان، موضع فقه اسلامی چندان روشن نیست؛ به طوری که هرچند از برخی نهادهای فقهی، لزوم رعایت حُسن نیت در موارد خاص استنباط می‌شود، دستیابی به قاعده‌ای عام و الزام‌آور دشوار و با تردید روبه‌روست. مقالۀ حاضر ظرفیت‌های فقه اسلامی را برای امکان ایجاد قاعده‌ای فقهی با عنوان «لزوم رعایت حُسن نیت در قراردادها» بررسی می‌کند و در پایان نتیجه می‌گیرد که فقه اسلامی از جهت عدم اشاره به حُسن نیت به عنوان قاعده‌ای عام و الزام‌آور، تشابه زیادی با نظام‌های کامن‌لا (نظیر حقوق انگلیس) دارد.
)