اصل رضایی بودن عقود، استثنائاتی دارد که آن‌ها را عقود تشریفاتی می‌نامند. بیشتر حقوق‌دانان معتقدند که این اعمال به علت عدم حصول به نفس اشتراط، در قالب شرط نتیجه امکان‌پذیر نیستند. در جستار حاضر به این موضوع پرداخته می‌شود که ضرورت ندارد شرط نتیجه به نفس اشتراط حاصل شود و یا دست‌کم لازم نیست که مسبب و نتیجۀ آن اعمال به نفس اشتراط حاصل شود بلکه حتی اگر مقتضی آن عمل حقوقی هم ایجاد شود کافی است. برای این مدعا می‌توان به دلایلی استناد جست؛ از قبیل دلالت اقتضا و مفهوم مخالف مادۀ 236 قانون مدنی و همچنین شرط نتیجۀ معلق که قانون‌گذار مدنی در مادۀ 1119 و موادی دیگر پذیرفته است. از آثار آن می‌توان به ایجاد نوعی حق عینی برای مشروطله به نفس اشتراط، و همچنین ایجاد تکلیفی به لحاظ رفع مانع (ایجاد سبب خاص) به عهدۀ مشروطعلیه برشمرد.
)