ضمانت اجرای شرط ضمن عقد به طور سنتی، الزام مشروطعلیه و سپس حق فسخ عقد است. محدودیت در این ضمانت اجرا هم موجب تزلزل رابطۀ قراردادی میان طرفین عقد می‌شود و هم مخالف مقتضای عدالت است. مطالبۀ بهای شرط، ضمانت اجرای عادلانه‌ای است که این کاستی را جبران می‌نماید. بر اساس نظریۀ «مطالبۀ بهای شرط»، مشروطله پس از تخلف مشروطعلیه و ممکن نبودن اجبار وی، حق دارد بها و قیمت شرط را از او مطالبه نماید. نظریۀ فوق مبتنی بر تقابل شرط و عوض، عمومیت ارش، اصول لزوم قراردادها و قاعدۀ لاضرر است. قاعدۀ عدالت و عرف هم مؤید این ضمانت اجراست. در تعیین خسارت قراردادی به طور کلی و بهای شرط به طور خاص، دو روش را می‌توان اعمال نمود؛ روش عینی و روش ذهنی. در روش عینی که نمود نظم‌گرایی در تعیین بهای شرط می‌باشد، شیوه‌های معینی برای جبران خسارت توسط قانون‌گذار یا مفسر قانون توصیه می‌شود. اما در روش ذهنی، تعیین خسارت بر اساس ارزیابی دادرس از خسارت واردشده بر متضرر و به هدف جبران کامل خسارت صورت می‌پذیرد. در نحوۀ تعیین بهای شرط، با توجه به مبنای منتخب، روش عینی ترجیح دارد. هرچند در مواردی همچون تعیین بهای شرط نتیجه و شرط صفتِ غیر مالی دیدگاه ذهنی اولویت می‌یابد.
)