شمول ولایت نسبت به همۀ عالمان فقه، مولّد پرسشی جدّی است که آیا پذیرش چنین شمولی، بدون محدود کردن حوزۀ فعالیت هر فقیه، موجب نمی‌شود که فقیهانِ یک زمان، بر اساس تشخیص خود در کار یکدیگر دخالت نمایند؟ جواز این دخالت‌ها که «تزاحم ولایت‌ها» خوانده می‌شود، شبهۀ به وجود آمدن هرج و مرج و اختلال نظام را در پی دارد. فقیهان در پاسخ به این پرسش، نظریه‌های متفاوتی را ارائه کرده‌اند. برخی، تزاحم را جایز ندانسته و اشکالاتی بر آن وارد کرده‌اند و بعضی دیگر، شمول ولایت را پذیرفته، اشکالات را پاسخ گفته‌اند. نتیجۀ نهایی در این موضوع به مبانی اصل ولایت فقیه بستگی دارد. اگر مستند ولایت فقیه را دلایل لفظی بدانیم، تزاحم ولایت‌ها در عرصۀ مسائل کلان حکومتی به دلیل «انصراف ادله» و نیز تمام مواردی که به هرج و مرج می‌انجامد، جایز نیست و در سایر موارد، دلیلی بر حرمت آن نداریم. امّا چنانچه ولایت فقیه را از باب «امور حسبیه» و قدر متیقّن پذیرفتیم، تنها هرج و مرج است که محدودۀ جواز و عدم جواز تزاحم را تعیین می‌کند. هر دخالتی که باعث هرج و مرج شود، ممنوع و سایر دخالت‌ها و تزاحم‌ها مجاز خواهد بود. مقتضای اصل عملی در آنجا که فقیهان متعددی همزمان دارای شرایط ولایت هستند، «جواز تزاحم فقیهان» می‌باشد.
)