در مواردی به حکم قانون برای شخصی نسبت به مبیع، حق شفعه پدید می‌آید و او می‌تواند با پرداخت معادل ثمن به خریدار، مبیع را تملّک نماید. گاه قبل از اِعمال حق شفعه توسط شفیع، خریدار نسبت به مبیع معامله‌ای انجام داده و آن را از مالکیت خویش خارج می‌نماید. حال سؤال این است که قبل از اِعمال حق شفعه، وضع حقوقی معامله چگونه بوده و اِعمال حق شفعه چه تأثیری بر آن دارد. در پاسخ به این سؤال، در مورد وضع حقوقی معاملات مشتری قبل از اِعمال حق شفعه، نظر مشهور، صحت معاملات مشتری است. در عین حال نظریۀ «عدم نفوذ» نیز طرفدارانی دارد. دربارۀ تأثیر اعمال حق شفعه بر معاملات پیش‌گفته نیز باید گفت در میان کسانی که معاملات مزبور را قبل از اِعمال حق شفعه صحیح می‌دانند، گروهی اِعمال حق شفعه را سبب انفساخ معاملات مشتری دانسته‌اند. دستۀ دیگر امکان ابطال معاملات را مطرح کرده و گروهی نیز از عدم قابلیت استناد معاملات مشتری در مقابل شفیع سخن گفته‌اند. جستار حاضر ضمن طرح دیدگاه‌های مختلف و نقد و بررسی آن‌ها، به این نتیجه دست یافته که نظریۀ «وضعیت مراعی» راه حل مناسب‌تری برای بیان وضع حقوقی معاملات مشتری قبل از اِعمال حق شفعه و نیز تبیین تأثیر اِعمال آن بر معاملات مزبور است.
)