خیار یک حق مالی است و ذوالخیار می‌تواند آن را اسقاط نماید. مسئله‌ای که امروزه در این باره مطرح است، این است که در مبایعه‌نامه‌ها و اسناد رسمی، شرطی با عنوان «سقوط کافّۀ خیارات» گنجانده شده است و غالباً متبایعین بدون هیچ تغییر یا اظهارنظری سند مزبور را امضا می‌کنند. حال گاهی با علمْ اقدام به امضای سند می‌نمایند که مشکلی پیش نمی‌آید، اما گاهی نسبت به آن جاهل هستند، یعنی یا سند را نمی‌خوانند یا اینکه می‌خوانند ولی مفهوم این شرط را متوجه نمی‌شوند ولی با این وجود آن را امضا می‌کنند. مقالۀ پیش رو با استفاده از روش تحلیلی ـ استنباطی، این مسئله را بررسی کرده است و ثابت شده که اولاً شرط سقوط کافّۀ خیارات از نظر فقهی و حقوقی، مشروع و صحیح است، اما با توجه به اینکه شرط سقوط برخی خیارات مانند خیار تخلّف وصف و خیار تدلیس، با موانعی مواجه است، شرط فوق نسبت به خیارات مذکور تخصیص می‌خورد. ثانیاً اگر شخصی ادعای جهل نسبت به مفهوم شرط مذکور یا جهل به مفاد سند مشتمل بر این شرط را داشته باشد، چنانچه جهل در حق او ممکن باشد، قول او با قسم مقدم می‌گردد و در صورتی که جهل در حق او ممکن نباشد، قول او پذیرفته نمی‌شود مگر اینکه بر ادعای خودْ بینه اقامه نماید و آن را ثابت کند.
)