1
کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد
2
استادیار دانشگاه فردوسی مشهد
چکیده
مشهور فقهای امامیه، شرکت‌های اعمال، مفاوضه و وجوه را باطل می‌شمارند و برای اثبات آن به ادله‌ای نظیر اجماع، تملیک معدوم، عدم دلیل بر صحت و غرری بودن این معاملات استناد می‌کنند، بی‌آنکه دلیلی از آیات و روایات و یا حکم عقل قطعی به دست دهند. فقهای امامیه معتقدند که برای صحت این معاملات باید متوسل به عقد صلح یا وکالت و یا راهکارهای دیگر شد. قانون‌گذار نیز در مواد قانون مدنی اشاره‌ای به این شرکت‌ها و احکام آن ندارد. در این جستار با واکاوی ادلۀ قول مشهور، این نتیجه به دست می‌آید که مستندات اینان وافی به مقصود نیست و برای اثبات مدعای ایشان کافی نمی‌نماید. باید گفت که این قراردادها جزء اعمال حقوقیِ متداول میان اجتماع است و دلیل قطعی بر بطلان آن‌ها وجود ندارد. فقیهان به دلیل رواج این معاملات در عرف، ناچار به چاره‌جویی برای صحت آن شده‌اند. نظریۀ صحتِ این قراردادها هرچند مخالف قول مشهور فقیهان امامی است، برخی معاصران طرفدار آن هستند. از دیدگاه حقوق مدنی نیز با وجود مادۀ 10 قانون مدنی که بیانگر اصل آزادی اشخاص در انعقاد قراردادهاست، می‌توان نظریۀ صحت این معاملات را تقویت نمود.
)