در اصطلاح دانش حقوق و علم فقه، استقراء استدلالی است که ذهن فقیه و حقوق‌دان با ملاحظۀ شمار زیادی از احکام و قوانین و مقررات جزئی که شارع و قانون‌گذار برای برخی موارد جعل و وضع کرده‌اند، صفت مشترک همۀ آن احکام و قوانین را استخراج و به عنوان حکم کلیِ فقهی یا قاعدۀ حقوقی ارائه می‌دهد. بنای عقلا، وحدت ملاک با اعتبار تواتر معنوی، توالد ذاتی معرفت، وحدت ملاک با اعتبار ظن خاص، از جملۀ مبانی اعتبار استقراء در استنباط احکام کلی فقهی و قاعدۀ حقوقی بشمار می‌آیند. ضمان مقبوض به عقد فاسد، معذوریت جاعل، قاعدۀ فراغ دادرس، قاعدۀ «لا ضرر ولا ضرار فی الإسلام»، قاعدۀ «التعزیر بما یراه الحاکم»، از جملۀ ده‌ها حکم شرعیِ کلّی و قاعدۀ حقوقی هستند که با سازوکار استقراء به دست می‌آیند. فقیه برای استنباط حکم شرعی کلی و حقوق‌دان در کشف قاعدۀ حقوقی دو مرحله را طی می‌کنند؛ در مرحلۀ نخست، موارد و شواهد در ابواب گوناگون فقه را که شبیه و نظیر هم هستند جمع‌آوری می‌کنند و در مرحلۀ دوم با امعان نظر در اشباه و نظایر به گزارۀ متضمن حکم کلی شرعی و قاعدۀ حقوقی دست می‌یابند و گسترۀ آن را بهدست می‌دهند.
)