در پژوهش حاضر، جریان خیارات در اقاله بررسی شده است. مطابق مادۀ 283 قانون مدنی، بعد از معامله، طرفین می‌توانند به تراضی آن را اقاله یا تفاسخ نمایند. همان گونه که از واژۀ تفاسخ برمی‌آید، اثر اقاله فسخ عقد پیشین است؛ به این معنا که با توافق دو طرف بر اقالۀ عقد، قرارداد مزبور منحل می‌شود. اما سؤالی که وجود دارد این است که آیا اقالۀ انجام‌شده خود قابل فسخ است یا خیر؟ به عبارت دیگر، آیا خیارات در اقاله جاری می‌شوند؟ در پاسخ به این پرسش، مشهور فقیهان امامیه و اکثر اساتید حقوق مدنی بر این باورند که فسخ اقاله امکان‌پذیر نیست. با این حال، مطالعۀ موضوع در اقوال نویسندگان حقوقی و فقهی و بررسی ادلۀ استنادی مشهور، این نتیجه را حاصل نمود که با توجه به ماهیت قراردادی اقاله، جریان خیارات در آن با مانع حقوقی مواجه نیست؛ چراکه قاعدۀ لاضرر و اصل حکومت اراده و لزوم احترام به خواست طرفین، وجود خیارات را توجیه می‌کند. بنابراین مطابق قاعده، باید گفت که اقاله نیز قابل فسخ است، مگر آنکه ارادۀ دو طرف به طور صریح یا ضمنی بر خلاف آن باشد.
)