نوع مقاله : پژوهشی
نویسندگان
1 نویسنده مسئول، دانشیار فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، ایران
2 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، ایران
چکیده
قاعده سلطنت به عنوان یکی از قواعد مسلم فقهی، علاوه بر حوزه معاملات، در عرصه تقنین و نظارت شرعی نیز از جایگاهی برجسته برخوردار است. شورای نگهبان به مثابه نهاد ناظر بر انطباق مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی، در آرای خود به صورت مکرر به این قاعده استناد جسته است. این پژوهش با رویکردی توصیفی ـ تحلیلی و روش اسنادی ـ کتابخانهای، چگونگی و تأثیر استناد به قاعده سلطنت را در تشخیص انطباق یا عدم انطباق مصوبات با موازین شرع مورد تحلیل قرار میدهد. یافتههای پژوهش حاکی از آن است که در شش رأی مشخص، استدلال شورا متکی بر قاعده سلطنت بوده است و این استنادها پیامدهای حقوقی متفاوتی داشتهاست: از حذف ماده (مانند ماده ۶ لایحه انتشار اطلاعات) و تقیید مفاد قانون (مانند ماده ۲۴۱ قانون تجارت) گرفته تا توقف روند تصویب یک لایحه (مانند لایحه اماکن ورزشی) و حتی رد استدلال مبتنی بر قاعده تسلط (در ماده ۴ لایحه بیمه اجباری) در جمعبندی نهایی میتوان گفت: شورای نگهبان از قاعده سلطنت به مثابه معیاری برای برقراری توازن میان مالکیت فردی و مصالح عمومی بهره برده است. تحلیل موارد کاربرد این قاعده نشان میدهد فهم حکومتی از فقه، زمینهساز تحدید مشروع حق سلطنت در مسیر تحقق عدالت و منافع عمومی است.
کلیدواژهها
موضوعات
عنوان مقاله [English]
The Application of the Rule of Dominion in the Guardian Council's Legislative Decisions: A Manifestation of the Transition toward Governmental Jurisprudence
نویسندگان [English]
- سید ابوالقاسم حسینی زیدی 1
- s r 2
1 Corresponding Author, Associate Professor, Department of Islamic Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, Razavi University of Islamic Sciences, Mashhad, Iran
2 M.A. Student in Private Law, Razavi University of Islamic Sciences, Mashhad, Iran
چکیده [English]
قاعده سلطنت به عنوان یکی از قواعد مسلم فقهی، علاوه بر حوزه معاملات، در عرصه تقنین و نظارت شرعی نیز از جایگاهی برجسته برخوردار است. شورای نگهبان به مثابه نهاد ناظر بر انطباق مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی، در آرای خود به صورت مکرر به این قاعده استناد جسته است. این پژوهش با رویکردی توصیفی ـ تحلیلی و روش اسنادی ـ کتابخانهای، چگونگی و تأثیر استناد به قاعده سلطنت را در تشخیص انطباق یا عدم انطباق مصوبات با موازین شرع مورد تحلیل قرار میدهد. یافتههای پژوهش حاکی از آن است که در شش رأی مشخص، استدلال شورا متکی بر قاعده سلطنت بوده است و این استنادها پیامدهای حقوقی متفاوتی داشتهاست: از حذف ماده (مانند ماده ۶ لایحه انتشار اطلاعات) و تقیید مفاد قانون (مانند ماده ۲۴۱ قانون تجارت) گرفته تا توقف روند تصویب یک لایحه (مانند لایحه اماکن ورزشی) و حتی رد استدلال مبتنی بر قاعده تسلط (در ماده ۴ لایحه بیمه اجباری) در جمعبندی نهایی میتوان گفت: شورای نگهبان از قاعده سلطنت به مثابه معیاری برای برقراری توازن میان مالکیت فردی و مصالح عمومی بهره برده است. تحلیل موارد کاربرد این قاعده نشان میدهد فهم حکومتی از فقه، زمینهساز تحدید مشروع حق سلطنت در مسیر تحقق عدالت و منافع عمومی است.
کلیدواژهها [English]
- قاعده سلطنت
- شورای نگهبان
- فقه امامیه
- مالکیت خصوصی
- نظارت شرعی
)