نوع مقاله : علمی ترویجی
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.
2 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
چکیده
یکی از ارکان اساسی صحت معاملات در فقه امامیه، وجود اختیار و رضایت کامل متعاقدین در زمان انعقاد عقد است. بر این اساس، اکراه به عنوان عاملی که اختیار را سلب میکند، موجب بطلان عقد شناخته میشود و این مسئله مورد اجماع فقهای امامیه است. با این حال، درباره وضعیت عقد اکراهی پس از زوال حالت اکراه، دیدگاههای متفاوتی در میان فقهای متقدم و متأخر وجود دارد. این دیدگاهها در سه دسته اصلی قابل دستهبندی هستند: 1.صحت عقد با رضایت و اجازه لاحق: طرفداران این دیدگاه معتقدند که با رفع اکراه و ابراز رضایت پسین، عقد اکراهی صحیح میشود و آثار حقوقی آن جاری میگردد. 2.بطلان مطلق عقد اکراهی: بر اساس این دیدگاه، عقد اکراهی حتی با وجود رضایت لاحق نیز باطل است و قابلیت اصلاح ندارد. 3.تفصیل میان اکراه ملجیء و غیرملجیء: این دیدگاه با تفکیک میان سطوح مختلف اکراه، حکم متفاوتی برای هر یک ارائه میدهد. در اکراه ملجیء(که قصد و اراده را به کلی سلب میکند)، عقد باطل است؛ اما در اکراه غیرملجیء(که تنها رضایت را مخدوش میسازد)، با رضایت لاحق، عقد صحیح تلقی میشود. نگارندگان با استناد به ادله عقلی و نقلی، دیدگاه سوم را به عنوان نظریه مختار برگزیدهاند. این دیدگاه علاوه بر انطباق با موازین فقهی، از پشتوانه عرفی قویتری برخوردار است و مورد تأیید فقهای برجستهای همچون صاحب جواهر و شیخ جعفر کاشف الغطاء قرار گرفته است. بررسی تطبیقی آرای فقها و تحلیل ادله هر یک نشان میدهد که تفصیل در حکم عقد اکراهی، راهکاری متعادل و منطبق با واقعیتهای اجتماعی و حقوقی است.
کلیدواژهها
موضوعات
عنوان مقاله [English]
A study of the theoretical foundations and legal effects of forced contracts after the disappearance of forced contracts in Imami jurisprudence.
نویسندگان [English]
- Mohammad Hossein Parsi Mood 1
- Reza sarabi 2
1 PhD Student in Jurisprudence and Foundations of Islamic Law, Faculty of Theology and Islamic Studies, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
2 PhD Student in Jurisprudence and Foundations of Islamic Law, Faculty of Theology and Islamic Studies, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
چکیده [English]
One of the fundamental pillars of the validity of transactions in Imamiyyah jurisprudence is the existence of free will and full consent of the contracting parties at the time of concluding the contract. Accordingly, coercion (Ikrāh) is recognized as a factor that negates free will and causes the contract to be void, an issue subject to consensus among jurists. However, regarding the status of a coerced contract after the state of coercion has disappeared, there are three main views among early and later jurists:
Validity with Subsequent Permission (Ijāzah Lāḥiq): Proponents hold that the coerced contract becomes effective upon the expression of subsequent consent.
Absolute Invalidity: This view maintains that the coerced contract is void even with subsequent consent and cannot be rectified.
Elaboration between Forced (Mulji') and Non-Forced (Ghayr Mulji') Coercion: This theory differentiates between levels of coercion. In forced coercion (Mulji') (which completely negates intention and will), the contract is void; but in non-forced coercion (Ghayr Mulji') (which only impairs consent), the contract is deemed valid with subsequent consent.
The author, citing rational and narrative evidence, has chosen the elaboration view as the preferred theory. In addition to conforming to precise jurisprudential standards, this view has stronger customary support and has been approved by prominent jurists such as Sāḥib Jawāhir and Sheikh Ja'far Kāshif al-Ghiṭā'. A comparative analysis of the opinions shows that elaboration in the ruling on coerced contracts is a balanced solution consistent with social and legal realities.
کلیدواژهها [English]
- coercion
- free will
- validity of contract
- subsequent consent
- forced coercion
- non-forced coercion
- Imamiyya jurisprudence
)