نوع مقاله : پژوهشی
نویسندگان
1 استاد دانشگاه فردوسی مشهد
2 استادیار دانشگاه اصفهان
3 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد
چکیده
نوشتۀ پیش رو پس از اشاره به اهمیت صنعت ترانزیت کالا در تجارت بینالملل و سودآوری آن برای کشورها، دو قاعدۀ کلامی و فقهی «تکلیف کفار به فروع» و «حرمت اعانه بر اثم» را به عنوان مانعی مهم بر سر راه تجارت و ترانزیت کالاهای حرام به کفار بررسی میکند. بر فرض تمامیت قاعدۀ نخست، ترانزیت کالای حرام به کفار میتواند مصداق اعانه بر حرام و در نتیجه حرام باشد. در این پژوهه، ابتدا تمامیت قاعدۀ نخست مورد تردید قرار گرفته و نظریۀ عدم تکلیف کفار به فروع از خلال نقد و تحلیل ادلة اقوال تقویت شده است و آنگاه بر فرض پذیرش مبنای مشهور در تکلیف کافران، تنجز احکام و تکالیف دربارۀ آنان عادتاً نامحتمل شمرده شده و در ادامه با ملاحظۀ نصوص مؤید، موضوع اعانه بر حرام در ترانزیت کالا منتفی دانسته شده است. نتیجه اینکه حرمت اعانه بر اثم نمیتواند مانع ترانزیت کالاهای حرام به کفار باشد.
کلیدواژهها
)