نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسندگان
1 استادیار گروه دانشکده علوم انسانی، گروه حقوق دانشگاه آیت الله بروجردی بروجرد(ایران)
2 دانشیار گروه دانشکده علوم انسانی، گروه حقوق خصوصی دانشگاه قم
چکیده
کلیدواژه‌ها
موضوعات
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
مسقِط بودن خیارات توسط تصرف فی جمله مورد قبول است که بر فرض وجود آن(فارغ از صغرویت بحث)، در تطبیق فروعات هر خیار نسبت به تک تک خیارات اختلاف فقهی وجود دارد، این در حالی است که قانون مدنی حکم مسقط بودن تصرف را به طور کلی در همه خیارات در طی دو ماده 450 و 451ق.م یکسان بیان داشته است؛ که این مهم مورد انتقاد قرار گرفته، لذا در این نوشتار سوال اصلی را نقش تصرف در عقد متزلزل به طور خاص در خیار مجلس قرار داده و با روش توصیفی-تحلیلی با مراجعه به کتُب فقهی متعدد، حکم تصرف را در این مورد این خیار، بررسی کرده و به این نتایج دست یافته که اولاً تصرف به عنوان مسقط خیار مجلس پذیرفته، و ثانیاً تحقق مصادیق تصرف از طریق عرف صورت می گیرد، ثالثاً برای تحقق آن احتیاج به رضایت به بیع و اسقاط خیار نداشته و به عبارت دیگر تصرف موضوعیت داشته نه طریقیت، رابعاً بر فرض قبول سه نتایج قبل، تعمیم حکم آن نسبت به تصرف خریدار در مبیع و تصرف فروشنده در ثمن از یک طرف(مصداق ماده450ق.م)، از طرف دیگر تصرف فروشنده در کالایی که فروخته و تصرف مشتری در بهای آن(مصداق ماده451 ق.م)،دیدگاههای مختلفی نزد فقهاء وجود دارد.
کلیدواژه‌ها [English]
)