حق شفعۀ موقوف‌علیهم یکی از مسائل اختلافی در فقه و حقوق می‌باشد و نظرات متفاوتی در مورد آن بیان گشته و قانون مدنی نیز در این زمینه از نظر مشهور پیروی کرده است. سه نظر عمده در بین فقها در این باره عنوان شده که بر اساس آن عده‌ای قائل به عدم مالکیت موقوف‌علیهم بر مال موقوفه، و متفرع بر آن، قائل به عدم حق اخذ به شفعه توسط آنان هستند و گروهی دیگر معتقدند که حق شفعه یک استثناست و در مواردی جاری می‌شود که ملک بین دو نفر مشترک باشد و بر این اساس قائل به تفصیل شده‌اند و فقط در مواردی که موقوف‌علیه واحد باشد، حق اخذ به شفعه را برای او پذیرفته‌اند و نهایتاً عدۀ دیگری از فقها نظیر سید مرتضی با استناد به قاعدۀ لا ضرر و حدیث نبوی، حق شفعه را برای موقوف‌علیهم جاری دانسته و به اثبات این حق برای آنان پرداخته‌اند. این نوشتار با بررسی نظرات حقوق‌دانان و فقیهان، به نقد و بررسی نظریۀ موافقان و مخالفان حق شفعۀ موقوف‌علیهم پرداخته و در نهایت از بین اقوال حقوق‌دانان، نظریۀ شخصیت حقوقی کاتوزیان را پذیرفته و از بین فقها، نظر سید مرتضی را که تأکید بر قاعدۀ لاضرر و حدیث نبوی داشته، با نیت و غرض واقف پیوند زده و اثبات حق اخذ به شفعه توسط موقوف‌علیهم را مورد تأکید قرار داده است. بر اساس این تحقیق، نظر سید مرتضی با وجود اینکه خالی از اشکال و ایراد نیست، به نیت واقف و هدف وقف نزدیک‌تر است.
)