یکی از مسائلی که امروزه در نظام حقوق خانواده محل تردید و تأمل می‌باشد، شرط تحدید انفاق است. بر اساس این شرط، زوج با توافق زوجه می‌تواند میزان دقیق نفقه را مشخص یا آن را قابل تعیین نماید. در فرض صحت چنین شرطی، زوجه نسبت به مطالبۀ بیش از آن میزان مقدّر از زوج حقی ندارد. بر همین اساس، میان فقها و حقوق‌دانان اختلاف‌نظر وجود دارد؛ بدین‌معنا که برخی «انفاق» را «حق» دانسته و برخی «حکم و قاعدۀ آمره» تلقی نموده‌اند. بر همین مبنا، در صورت پذیرش قول به حکم بودن، باید شرط مزبور را باطل دانست، در حالی که پذیرش دیدگاهِ حق بودن انفاق، قول به صحت شرط را تقویت می‌نماید. نگارنده در مقالۀ حاضر بر آن است که طبق آرای هر دو دسته از فقها و حقوق‌دانان، چه قائلان به حق بودن و چه قائلان به حکم بودن نفقه، می‌توان شرط مورد نظر را مجاز دانست. در همین راستا، در صورتی که هر یک از فقها و حقوق‌دانان به هر یک از دو دیدگاه مزبور متمایل باشد، شرطْ صحیح و جعل آن در ضمن عقد رواست.
)