نوع مقاله : پژوهشی
نویسندگان
1 طلبۀ سطح چهار حوزۀ علمیه قم
2 دانشیار پردیس فارابی دانشگاه تهران
چکیده
یکی از بحثهای چالشبرانگیز فقهی، مسئلۀ اشتراط تنجیز در عقود است و به ادعای برخی فقیهان، بطلان عقد تعلیقی در فقه شیعه امری اجماعی است. یکی از عقود مهم و پرکاربرد، عقد ضمان است که به نظر بسیاری از فقها، اجماع مذکور در آن جریان داشته و ضمان تعلیقی نیز باطل میباشد. از سوی دیگر، برخی فقها با نقد ادلۀ بطلان تعلیق و همچنین استناد به ادلۀ عمومی وفای به عقد، با حکم بطلان به مخالفت پرداختهاند. در نظر ایشان، اجماع مدرکی بوده و دلیل اصلی بطلان، «امتناع عقلی» تعلیق در عقود است؛ اما مثالهای نقض متعدد در فقه، دلیلی بر رد این برهان عقلی است. همچنین صدق عنوان «التزام یا تعهد طرفینی» برای شمولیت ادلۀ عمومی وفای به عقد کافی است و ضمان تعلیقی نیز چنین خصوصیتی را دارا میباشد.
به نظر میرسد با بررسی نظریات گوناگون و ادلۀ آنها، ادلۀ بطلان ضمان تعلیقی از استحکام کافی برخوردار نبوده و میتوان صحت آن را پذیرفت. این حکم در تعدیل و بازنگری مواد 691، 699 و 700 قانون مدنی ـکه حکم به بطلان ضمان تعلیقی مینمایندـ کاربرد داشته و از این طریق میتوان عقد بیمه را به عنوان مصداقی از آن تصحیح نمود.
پژوهش پیش رو با روش توصیفی ـ تحلیلی و با گردآوری اطلاعات از منابع کتابخانهای و رایانهای و در ادامه با تجزیه و تحلیل این دادهها، به بررسی این موضوع پرداخته است.
کلیدواژهها
عنوان مقاله [English]
Jurisprudential Correctness of the Taʻlīqi (Conditional) Liability with the Critical Analysis of The Articles 691, 699 and 700 of the Civil Code of Iran
نویسندگان [English]
- Hadi Khoshnaghsh 1
- Muhammad Adibi Mehr 2
1 Level 4 student in Ḥawzah ʿIlmīyah of Qom
2 Associate professor at Farabi Campus, University of Tehran
چکیده [English]
One of the jurisprudential challengeable issues is the problem of the requirement of tanjiz (Arabic: تنجیز being unconditionally operational) in the Islamic contracts and according to the opinion of some Islamic jurists, there is an ijma' (Arabic: اجماع consensus among Islamic Shia jurists) on the annulment of the taʻlīq (Arabic: تعلیق conditional) contract. One of the important and adaptable contracts is the contract of ḍamān (Arabic: ضمان liability) that according to the most of Islamic Shia jurists the mentioned ijma is in current and taʻlīqi liability is void. From the other side, some other jurists with the criticism of the proofs of the voidance of taʻlīq and also with adducing to the general evidences of the fulfilment of the contract oppose the decree of the annulment. In their opinion, it has been documented ijma (Arabic: اجماع مدرکی) and the main reason for its annulment (voidance) is the rational refusal of taʻlīq in contracts but different examples of the violation in fiqh is a proof not to accept this rational demonstration and also the validity of the title “mutual obligation or liability” for the inclusion of the general proofs of the fulfilment of contract is enough and taʻlīqi (conditional) liability has such feature. It seems that with observing the different opinions and their reasons, the arguments of the invalidity of taʻlīqi (conditional) liability do not have enough strength and it can be accepted the validity of it. This ordinance utilizes in the regulation and revision of Articles 691,699 and 700 of the civil code (which indicate the voidance of taʻlīqi liability) and through this way the insurance contract as one of its instances can be corrected.
کلیدواژهها [English]
- Fiqh
- Contract
- Tanjiz (It’s being unconditionally operational)
- Taʻlīqi (conditional) liability
- The civil code
)