اباحه‌ی در تصرف به عنوان تنها اثر اذن، در دیدگاه فقها و حقوقدانان، امری مسلم بوده است؛ تا بدان جا که برخی از ایشان این دو مفهوم را ملازم یکدیگر دانسته و اثر دیگری بر اذن مترتب ندانسته‌اند.به همین علت اغلب مطالعات صورت گرفته در این زمینه، حول ابعاد دیگر نهاد اذن(از جمله: اقسام اذن، ماهیت اذن، تاثیر اذن در رفع ضمان، مورد اذن، حدود قاعده ی ملازمه‌ی اذن در شی با لوازم آن و ... )شکل گرفته و کمتر به امکان وجود اثری دیگر برای اذن پرداخته شده است. در برخورد با مصادیقی از اذن که ایجاد اباحه نکرده است، اغلب حقوقدانان و فقها به سبب مبنایی که در خصوص اذن پذیرفته‌اند و آن را صرفاً موجد اباحه دانسته‌اند،تمام سعی خویش را در جهت خارج کردن این مصادیق از ذیلِ عنوان اذن و تعریف ماهیتی دیگر، به کار گرفته‌اند. اندکی از ایشان که اشاراتی به موجد حق بودن اذن کرده‌اند نیز مرز روشنی میان اباحه و حق ترسیم نکرده و در مواردی این دو را مرادفیکدیگر دانسته‌اند.نوشتار حاضر ردپایی از وجود چنین تأسیسی در میان مواد قانونی و نظرات علمای حقوق و فقه را یافته و قابلیت ایجاد حق توسط این نهاد حقوقی را مورد شناسایی قرار داده است.
)