بررسی جریان احکام فضولی در عقود عهدی از منظر فقه امامیه، حقوق ایران و انگلستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه اصفهان

2 دانشیار گروه حقوق دانشگاه اصفهان

3 استادیار گروه حقوق دانشگاه اصفهان

چکیده

اغلب حقوق‌دانان، معاملات فضولی در نظام حقوقی ایران را از جملۀ قواعد عمومی قراردادها دانسته و آن را به عقود اذنی و عهدی گسترش داده‌اند. این تعمیم، موجب ایجاد احکامی شده که بعضاً مغایر نظم عمومی است؛ برای مثال، اصیل را پایبند به عقدی می‌کند که متعهد آن برای او ناشناخته است. از سوی دیگر، قول به کشف در عقود عهدی‌ای که صرفاً موجب حکم تکلیفی‌اند، ممکن نیست. در حقوق انگلستان، معامله مال غیر برای فضول یا مالک ممکن است به صورت عهدی ایجاد شود که در صورت اول، امری استثنایی و در صورت دوم مطابق قاعده است. پیچیدگی‌های فقه امامیه در تفکیک احکام تکلیفی از وضعی و همین طور نظام‌مندتر بودن دستگاه استدلالی فقه نسبت به حقوق انگلستان، باعث محدودتر شدن دایره امکان انعقاد عقود عهدی به صورت فضولی در حقوق ایران شده است.
در این نوشتار با بررسی تطبیقی احکام عقود عهدی و آثار عقود فضولی در فقه امامیه، حقوق ایران و انگلستان به این نتیجه می‌رسیم که انعقاد عقد عهدی به صورت فضولی در حقوق ایران، قاعده‌ای عام در قراردادها نیست و تنها در صورتی امکان‌پذیر است که مورد معامله یا موضوع تعهد، مال متعلق به دیگری باشد و چنانچه فعل متعهد بوده، زمانی ممکن است که واجد آثار مالی باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Flow of Unauthorized Transactions Rulings in Covenant Contracts from the Perspective of Imami Jurisprudence, Iranian and British Law

نویسندگان [English]

  • Hamed Khubiari 1
  • S. Muhammad Sadegh Tabatabaei 2
  • Alireza Arashpour 3
1 PhD student in Private Law
2 Associate prof. at University of Isfahan
3 Assistant professor at University of Isfahan
چکیده [English]

Most authors consider unauthorized transactions in the Iranian legal system as one of the general rules of contracts and have extended it to permissive and covenant contracts. This generalization (expansion) has led to rulings that are sometimes contrary to public order. For example, he obligates the principal to a contract whose obligor is unknown to him. On the other hand, it is not possible to identify covenant contracts that merely give rise to an imperative rule. In English law, the transaction of another person’s property may be made to the unauthorized person or the owner in the form of a covenant, which in the first case is exceptional and in the second case is in accordance with the rule. The complexities of Imami jurisprudence in separating the imperative rules from the status rules, as well as the fact that the jurisprudential reasoning system is more systematic than in British law, have caused the scope limitation of the possibility of concluding covenant contracts in a form of unauthorized contract in Iranian law. In this article, by comparatively examining the provisions of covenant contracts and the effects of unauthorized contracts in Imami jurisprudence, Iranian and British law, we come to the conclusion that concluding a covenant contract in Iranian law is not a general rule in contracts and it is possible only if the subject of the transaction or the subject of the obligation is the property of another and if the act was committed; is possible when to have financial effects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Unauthorized contract
  • Imperative rules and status rules
  • Commitment to a third act
  • Principle of obligatory or (principle of necessity)