1
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی
2
استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی
چکیده
یکی از تقسیمات متداول در فقه امروزی، تقسیم احکام به امضایی و تأسیسی است که صرف‌نظر از اختلاف موجود در تعریف آن باید گفت که چنین تقسیمی به درستی وارد لسان فقها شده است و می‌تواند منشأ آثار مهمی در نحوۀ استنباط احکام اسلامی باشد. برخی از احکام جاری در جامعۀ اسلامی، حاصل عقل بشر و گذر زمان بوده و شارع نیز متعرض آن شده و با بیان ادله‌ای آن را امضا نموده است که اکثر احکام وضعی از این دست می‌باشند. امضا و پذیرش حکم عقلا از سوی شارع، ملازم با جعل حکم از ناحیۀ شارع نیست؛ یعنی اگر عقلا حکمی داشته باشند و این حکم از نظر شارع نیز پذیرفته شود، لزوماً تأیید شارع به همراه جعل نیست. بلکه مهم آن است که شارع نسبت به این حکم، تأیید روشنی داشته باشد یا دست‌کم با آن مخالفت نکند؛ یعنی به نوعی رضایت شارع کشف شود. در جایی که شارع حکم عقلا را امضا می‌کند، مفهومش این است که شارع مقدس نیازی به جعل حکم تأسیسی ندیده و حل مسئله را به عقلا واگذار کرده است. با قبول این معنا می‌توان از امضای شارع این نتیجه را گرفت که در امضاییات، شارع مقدس اختیار را به دست عقلا داده تا با اعمال حکم عقل در هر زمان و مکان، آنچه را که مقبول عقل است، به عنوان حکم امضاشدۀ شارع لحاظ نمایند. پذیرش این امر مقدمه‌ای بر شیوه‌ای نوین در استخراج احکام شرعی در امضاییات است که دست مجتهد را بازتر می‌گذارد. البته تعیین مصادیق امضاییات خود نیاز به تتبع دارد.
)