هر گاه انحلال تعهد، معلق به شرطی شود، بدین‌گونه که پس از تحقق آن، تعهد نیز خودبه‌خود از بین رود، شرط را فاسخ می‌نامند. بحث پیرامون شرط فاسخ در آثار فقیهان، در گرو تبیین مفهوم بیع خیاری است. یکی از اقسام متصور در زمینۀ رد ثمن که قید انفساخ قرارداد باشد، به بحث شرط فاسخ مرتبط می‌باشد. رویکرد فقیهان امامیه نسبت به این تأسیس حقوقی یکسان نیست. برخی آن را بنا بر ادله‌ای نظیر «لزوم منجزیت شرط»، «منافات شرط فاسخ با مقتضای ذات عقد»، «توقف مسببات بر اسباب» و «شرط فاسخ انفساخ قهری قرارداد بدون انشا می‌باشد»، مبتلا به اشکال دانسته‌اند. در مقابل، بسیاری به استناد «ادلۀ شروط» و «روایات باب بیع‌الخیار»، شرط فاسخ را صحیح به شمار آورده‌اند. قانون مدنی کشور ما نه در بحث تعلیق و نه در قسمت شروط، از شرط فاسخ سخنی به میان نیاورده است. حقوق‌دانان با پیروی از نظر مشهور فقیهان و با استناد به مبانی فقهی و حقوقی، شرط فاسخ را معتبر دانسته‌اند. قانون‌گذار کشور مصر در مواد 265ـ269، از ماهیت، احکام و آثار مترتب بر شرط فاسخ به صراحت سخن گفته و آن را در ردیف شرط واقف (معلق) به رسمیت شناخته است.
)