1
دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد
2
استاد دانشگاه فردوسی مشهد
3
دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
چکیده
اضطرار به معنای ناچاری، ناگزیری و درمانگی می‌تواند به دو قسم فردی و اجتماعی تقسیم شود. در خصوص قسم دوم بنا بر دیدگاهی، اضطرار وصف یا عنوان عارض بر فرد حقیقی و طبیعی است و در صورت عروض این عنوان، حکم اولی تغییر کرده و حکمی دیگر مناسب با شرایط اضطرار برای فرد ثابت می‌شود. لیکن طبق دیدگاهی دیگر، بر پایۀ پذیرش شخصیت حقوقی و یا هویت یکپارچه برای جامعه، قواعد حاکم بر فرد طبیعی، بر جامعه نیز حاکم می‌شود و اضطرار اجتماعی معنا می‌یابد و در پی آن، همۀ احکام و آثار ناشی از اضطرار فردی، در حوزۀ اجتماعی نیز حکم‌فرما می‌شود. در این مقاله، دیدگاه دوم تقویت شده و این نتیجه به دست آمده که اجتماع امری اصیل و دارای حیات و هویت یکپارچه است و چه از ناحیۀ هویت یکپارچۀ خود و چه از ناحیۀ برخورداری از شخصیت حقوقی، چون دچار اضطرار شود، همۀ آثار اضطرار، وضعاً و تکلیفاً گریبانگیر آن می‌شود. در این میان، احکام تکلیفی و وضعیِ اتلاف مال نیز در صورت پدید آمدن اضطرار اجتماعی دگرگون می‌گردد؛ بهگونهای که به رغم حکم کلی حرمت مال، اتلاف آن در شرایط اضطرار اجتماعی نه موجد مسئولیت تکلیفی و کیفری است و نه ضمان‌آور.
)