محمد علی سعیدی؛ مهدی میری؛ فرزانه کرمی؛ حجت پولادین طرقی
چکیده
در فقه امامیه نسبت به امکان اسقاط حق شفعه قبل از بیع سه دیدگاه مختلف وجود دارد: مشهور فقها اسقاط حق شفعه قبل از بیع را نپذیرفتهاند، برخی از فقها آن را پذیرفته و برخی هم قائل به تفصیل شدهاند. قانون مدنی ...
بیشتر
در فقه امامیه نسبت به امکان اسقاط حق شفعه قبل از بیع سه دیدگاه مختلف وجود دارد: مشهور فقها اسقاط حق شفعه قبل از بیع را نپذیرفتهاند، برخی از فقها آن را پذیرفته و برخی هم قائل به تفصیل شدهاند. قانون مدنی نسبت به این مسئله سکوت اختیار کرده است. دکترین حقوقی علیرغم اختلاف، عمدتاً سقوط حق شفعه قبل از بیع را با تکیه بر اطلاق مادۀ 822 قانون مدنی و اخذ وحدت ملاک از مادۀ 448 پذیرفته است. رویۀ قضائی نیز این مسئله را تأیید میکند. در این پژوهش دیدگاههای مختلف در فقه امامیه و حقوق موضوعه با روش توصیفی - تحلیلی ارزیابی شده و این نتیجه به دست آمده است که به لحاظ فقهی - حقوقی، در جایی که شفیع به شریک خود پیشنهاد فروش بدهد یا به شخص ثالث پیشنهاد خرید سهم شریک را بدهد با این قید که از اعمال حق شفعه خود صرفنظر نماید، حق او ساقط میگردد، چراکه اعلام او دلالت بر اعراض از حق شفعه دارد. اما در جایی که شفیع پیشنهاد خرید سهم شریک را رد نماید، صِرف رد پیشنهاد، دلالت بر اعراض شفیع از حق شفعه ندارد، بلکه احتمال دارد با توجه به اوضاع حاکم بر بازار، ابزاری برای در نظر گرفتن سود و زیان استفاده یا عدم استفاده از حق شفعه در آینده باشد.
