مجید رضا شیخی نصرآبادی؛ سید حسن وحدتی شبیری؛ محمد علی سعیدی؛ سید سعید موسوی نژاد نائینی
چکیده
در یک تقسیمبندی کلان زمین، اراضی کشور به دو قسمت اراضی ملی و اراضی مستثنیات تقسیم میگردد که در مرحله اجرای قانون ملی شدن، گاهی اراضی مستثنیات به عنوان اراضی ملی تشخیص داده شده و سپس به منظور بهرهبرداری ...
بیشتر
در یک تقسیمبندی کلان زمین، اراضی کشور به دو قسمت اراضی ملی و اراضی مستثنیات تقسیم میگردد که در مرحله اجرای قانون ملی شدن، گاهی اراضی مستثنیات به عنوان اراضی ملی تشخیص داده شده و سپس به منظور بهرهبرداری برای ایجاد طرحهای خدماتی، صنعتی و کشاورزی به اشخاص ثالث واگذار میگردد. نیک روشن است که ممیزی و تشخیص اراضی ملی نیز مانند سایر فعالیتهای بشری، فرایندی آمیخته با خطای انسانی است و در حقیقت، پرسش اصلی این تحقیق آن است که مسئولیت جبران خسارات مجریان طرحهای واگذاری که به علت خطا و اشتباه در ملیانگاری اراضی مستثنیات رخ میدهد، بر عهده کیست؟ آیا دولت با وصف کلیِ دولت مسئول است یا عاملان دولت یعنی دستگاههای اجرایی همچون مرجع تشخیص یا مرجع واگذاری مسئول میباشند یا کارگزاران دولت یعنی اشخاص حقیقیِ صاحب سمت در فرایند ممیزی و تشخیص اراضی ملی مانند ممیز یا جنگلدار مسئول جبران خسارت بوده و یا شخص خاصی ضامن نیست؟ این نوشتار، نخست به مطالعه فرایند تشخیص اراضی ملی و سپس به بررسی واگذاری نادرست، مسئولیت مراجع مربوطه در جبران خسارات وارده و همچنین به ضمان درک ناشی از اشتباه در تشخیص اراضی ملی از دیدگاه قانون مدنی و قوانین و مقررات خاص پرداخته است. دستاورد این جستار که به روش تحلیلی ـ توصیفی نگارش یافته، این است که اصولاً دولت یا اشخاص دولتی یعنی مرجع تشخیص و مرجع واگذاری، به خاطر عدم تقصیر شخصی و اداری و اینکه تشخیص و واگذاری اراضی ملی، عملی حاکمیتی میباشد، مسئول جبران خسارات مجری طرح واگذاری نیستند و مرجع واگذاری نیز صرفاً موظف به استرداد ثمن یا اجارهبهاست و غراماتی چون کاهش ارزش پول و هزینه سرمایهگذاری بر عهده دولت نیست. در انتها نیز چند راه حل جهت جلوگیری از تبعات واگذاری اراضی مستثنیات پیشنهاد شده است.
