جمشید جعفرپور؛ سعید سیاه بیدی کرمانشاهی
چکیده
بررسیهای تاریخی نشان میدهد که فقهای امامیه تفاوتی میان رهن و وثیقه به عنوان دو عقد مجزا قائل نبودهاند؛ بلکه رهن را به وثیقه دین تعریف کردهاند. لیکن با توجه به محدودیتهای عقد رهن در نظام حقوقی ...
بیشتر
بررسیهای تاریخی نشان میدهد که فقهای امامیه تفاوتی میان رهن و وثیقه به عنوان دو عقد مجزا قائل نبودهاند؛ بلکه رهن را به وثیقه دین تعریف کردهاند. لیکن با توجه به محدودیتهای عقد رهن در نظام حقوقی ما و عدم امکان استفاده از رهن برای برخی از اموال یا تعهدات، برخی نویسندگان تلاش کردهاند با ارائه نظریات نوین، برخی از این محدودیتها را مرتفع نمایند، یکی از این نظریات، دوگانگی عقد رهن و وثیقه است. در صورتی که بتوان دو ویژگیِ داشتن نام معین و نیز شرایط و احکام خاص در قانون را برای قرارداد وثیقه ثابت نمود، میتوان به این نتیجه رسید که عقد مزبور یکی از عقود معین است. بررسی قوانین موجود نشان میدهد در بسیاری موارد که امکان انعقاد قرارداد در قالب عقد رهن به دلیل فقدان یکی از شرایط وجود ندارد، مقنن از لفظ «وثیقه» استفاده نموده است. این قوانین از دو جهت قابل استفادهاند؛ نخست آنکه اثبات میکنند نام قرارداد «وثیقه»، دارای مبنای قانونی است و بارها در قوانین مختلف به کار رفته است و دوم اینکه مقنن در مواردی که یکی از شرایط انعقاد عقد رهن وجود نداشته است، از لفظ «وثیقه» استفاده نموده و از به کار بردن لفظ رهن خودداری کرده و از این طریق، یک تأسیس نوین را به عالم حقوق وارد نموده است.
